مطالبات معوق بانک‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان
۹هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته‌اند براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک‌ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد.
حمید تهرانفر افزود: از زمانی که شفاف‌سازی در صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک‌ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک‌ها تاثیر می‌گذارد.
البته بانک مرکزی اخیرا در راستای اجرای آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد.
در همین حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند، افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام‌ها به بانک‌ها
شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می‌شود.
محمودرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز اخیرا از محرومیت مشتریان بدحساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده بود.
در این میان، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرائم بدهی‌های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرائم بدهکاران تصاعدی محاسبه می‌شود.
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی
۴ /۲۴ درصد است
کمبود نقدینگی بانک‌ها و نرخ کفایت سرمایه کمتر از استانداردهای کمیته بال۲، نشانگر بحران نظام بانکی و به نوعی ورشکستگی بانک‌های دولتی است.
شاهین شایان آرانی اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استانداردهای موجود بین‌المللی در حوزه بانکی می‌گوید: نقدینگی بانک یکی از شاخص‌های مورد توجه برای شناسایی بانک‌های بحران زده است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها نتوانند درخواست مشتریان را برآورده کنند. پدیده اخیر در پی مدیریت غلط منابع و مصارف شکل می‌گیرد.
مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها نیز نشان‌دهنده کاهش منابع بانکی است. در حال حاضر مطالبات معوق به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او وضعیت مطالبات معوق را با استانداردهای جهانی می‌سنجد و می‌گوید: بر اساس استانداردهای موجود، در صورتی‌که دو درصد مطالبات معوق مشکوک‌الوصول شود، روندی قابل قبول است، اما اگر این شاخص به هفت درصد برسد زنگ خطری برای بانک‌ها است و اگر میزان مطالبات معوق به ۱۰ درصد افزایش یابد نقطه قرمزی برای شبکه بانکی است که از نزدیک شدن بانک‌ها به ورشکستگی در پی قفل شدن منابع بانکی حکایت دارد.
بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات بیش از استانداردهای جهانی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که حدود
۴۰ هزار میلیارد تومان آنها معوق و مشکوک‌الوصول شده است. بنابراین درصد اخیر در شبکه بانکی ایران حدود ۴/۲۴ درصد است که به میزان ۴/۱۴ درصد از ۱۰ درصدی که به عنوان نقطه قرمز بانک‌ها محسوب می‌شود بیشتر است.
دومین مورد که توسط شایان آرانی به عنوان شاخصی برای تعیین ورشکستگی یک بانک ذکر می‌شود سرمایه بانک‌ها است، اگر سرمایه بانک نسبت به کل دارایی‌ها و تسهیلات از درصد کمی برخوردار باشد و به همین دلیل نتواند به عنوان لایه محافظتی بانک را سرپا نگه دارد، می‌توان دریافت بحران در انتظار بانک‌ها است.
بر اساس استانداردهای کمیته بال ۲، نرخ کفایت سرمایه برای بانک‌ها ۱۲ درصد تعیین شده است؛ درحالی‌که بسیاری از بانک‌های دولتی هنوز نتوانسته‌اند به علت دولتی بودن سرمایه خود را افزایش دهند و همچنان در رسیدن به استانداردهای کمیته بال ۱ که هشت درصد بود، دچار مشکل هستند. با وقوع این بحران بانک‌ها موظفند از طریق فروش سهام، سرمایه خود را افزایش دهند. شایان آرانی می‌گوید: در این صورت اگر سهام عرضه شده مورد استقبال قرار نگیرد می‌توان گفت افراد به بانک منتشرکننده اطمینان لازم را نداشته و به همین دلیل از خریداری سهام آن خودداری کرده‌اند.
به گفته این اقتصاددان، تطابق استانداردهای جهانی با وضعیت فعلی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد، این گروه از بانک‌ها در وضعیت بحرانی و حتی ورشکستگی قرار دارند، اما به دلیل دولتی بودن و حمایت همه‌جانبه دولت از آنها، واژه ورشکستگی در خصوص بانک‌های دولتی بی‌معنا است.
او معتقد است علاوه بر بانک‌های دولتی، خصوصی‌ها هم دچار مشکل هستند، اما بحران دولتی‌ها به دلیل وسعت بیشتر قابل مقایسه با وضعیت خصوصی‌ها نیست.
با این‌حال نبود استانداردهای حسابداری بین‌المللی در ایران به عنوان سدی بر سر راه افشای اطلاعات بانک در خصوص شاخص ریسک به شمار می‌رود. برای همین به‌طور قطع نمی‌توان فهمید که ریسک هر یک از بانک‌های ایرانی چه خصوصی و چه دولتی چقدر است.
مالکیت دولتی سپری در برابر ورشکستگی بانک‌ها
بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه دارایی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند درگیر ورشکستگی نمی‌شوند.
مهدی تقوی اقتصاددان نیز وضعیت موجود بانک‌های دولتی و خصوصی را این‌گونه بررسی می‌کند: اگر بخواهیم با توجه به معیارهای جهانی وضعیت بانک‌های خصوصی را بسنجیم می‌توان گفت که بانک‌های خصوصی مساله خاصی ندارند، زیرا دارایی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند که در صورت وقوع بحران می‌توانند با فروش آنها از وضعیت بحرانی خارج شوند. برای نمونه بانک‌های خصوصی اغلب در مناطقی اقدام به خرید شعب کرده‌اند که هر متر آنها میلیون‌ها تومان ارزش دارد یا در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که سود خوبی را عاید آنها می‌کند.
او دارایی‌های بانک‌های خصوصی را ابزار خوبی برای مقابله با ورشکستگی یا هر بحران دیگری می‌داند، بانک‌های خصوصی با وقوع بحران می‌توانند املاک خود را که جزو دارایی‌هایشان محسوب می‌شود بفروشند و به تعهدات خود در مواقع لزوم عمل کنند، اما دولتی‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و براساس استانداردهای جهانی نمی‌توانند به تعهدات خود به دلیل نداشتن دارایی کافی در مواقع بحرانی عمل کنند و بنابراین ورشکسته هستند، اما در ایران به دلیل مالکیت دولتی بانک‌ها و حمایت به موقع مالی دولت از آنها چنین پدیده‌ای هرگز در ایران اتفاق نمی‌افتد.
تقوی علاوه بر نادر بودن پدیده ورشکستگی بانک‌های دولتی در ایران، معتقد است در صورتی که بانک‌های خصوصی گرفتار ورشکستگی شوند به دلیل تبعات منفی ورشکستگی بانک‌ها که در اقتصاد دارد بانک مرکزی به نیابت از دولت آنها را با ایجاد خطوط اعتباری از ورطه نابودی خارج خواهد کرد.
او به بحران مالی جهانی در این‌باره اشاره می‌کند که در سال ۱۹۲۹ میلادی در آمریکا اتفاق افتاد و بر کل اقتصاد جهان تاثیر گذاشت: بحران جهانی ۱۹۲۹ میلادی به دلیل ورشکستگی یک بانک اتریشی به وجود آمد که بازار اقتصادی کشور آمریکا را به شدت تحت تاثیر قرار داد، بنابراین برای جلوگیری از بحرانی شدن فضای اقتصادی ایران، دولت باید به بانک‌ها کمک کند.
ارسال نظر