آخرین هشدارهای بانک مرکزی به موسسه‌های غیر مجاز

عکس: نگار متین‌نیا

با پایان یافتن مهلت قانونمند شدن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هنوز خبری از برخورد با این گونه موسسات که تاکنون نتوانسته‌اند با بانک مرکزی به توافق برسند، منتشر نشده، اما بانک مرکزی اعلام کرده که در برخورد با این موسسات جدی است. به گزارش ایسنا گرچه از زمان وعده داده شده‌ مدتی گذشته، اما نه موسسات و نه بانک مرکزی درباره نحوه ادامه فعالیت‌های برخی از این موسسات خبری نمی‌دهند و این امر نگرانی‌های زیادی را برای مردم که بسیاری از سپرده‌های خود را در این موسسات به ودیعه گذاشته‌اند به وجود آورده است.

در این باره مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با صراحتی که در مسوولان بانک مرکزی کم نظیر است، از برخورد جدی و قاطع بانک مرکزی با این موسسات و داشتن ابزارهای قانونی برای برخورد خبر می‌دهد.

آنها اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نیستند

حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا برخی از موسسات مایل نیستند که تحت پوشش قوانین بانک مرکزی قرار بگیرند؟ می‌گوید: چون باید ساختارها و محدودیت‌های بانک مرکزی را رعایت کنند و بانک مرکزی از آنها می‌خواهد که در کار خود محدودیت‌هایی گذاشته و اصلاح رفتار کنند، طبیعتا مبلغی هم به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند، اما آنها مایل هستند در فضای غیرقانونی خودشان که تقریبا هر کاری را انجام می‌دهند بمانند. سیاست‌گذاری این موسسات با یک تصمیم هیات‌مدیره و بعضا تصمیم سرپرستی مناطق انجام می‌شود و اصلا قائل به نظارت مراجع بالاتر نیستند.

از طرف دیگر خطرات بزرگی این موسسات را تهدید می‌کند، اما آنها بدون توجه به خطراتی که از نظر حرفه‌ای هم به آن آشنا نیستند به کار خود ادامه می‌دهند و اگر زمانی اتفاقی بیفتد، هیچ کس پاسخگو نیست، اگرچه نمی‌خواهیم هجوم سپرده‌گذاران را به سمت برخی از این موسسات تقویت کنیم، اما به خاطر حمایت از موسسات مجاز و بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان‌های مختلف هماهنگ شده است تا این برخورد انجام شود و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ، برخی از موسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ هستند، ولی از داخل پوشالی، تعطیل شوند. بانک مرکزی به خاطر برخی ملاحظات حرفه‌ای برخورد با این موسسات را به عقب انداخت، اما حالا زمان برخورد است.

این موسسه‌ها از چه محلی شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خریده‌اند؟

وی درباره مصداق‌های تخلفات و بی‌قانونی این موسسات می‌گوید: یکی از سوالات ما این است که از چه محلی شعبه‌ها و ساختمان‌ها را خریده‌اند، این اصولی نیست که از محل سپرده‌های مردم ساختمان خریده شود. محل مصرف سپرده‌های مردم در قانون مشخص است. تعداد زیادی از این موسسات سرمایه‌شان به قدری ناچیز است که هر کارشناسی را وحشت‌زده می‌کند. آنها می‌گویند گرچه سرمایه کمی دارند، اما اموال غیرمنقول زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. پاسخ ما هم این است که این اموال برای شما نیست و اگر تجدید ارزیابی کنیم سودش باید به سپرده‌گذار برسد. اگر زمانی به ناحق از محل سپرده‌های مردم اموال خریدید و حالا قیمت آن افزایش یافته، سودش باید به مردم برسد. ما این اختلافات اساسی را داریم و از لحاظ شرعی هم پشتوانه قوی در این زمینه وجود دارد.

وی درباره کارهایی که برای برخورد با موسسات غیرمجاز طی روزهای گذشته انجام شده، اظهار می‌کند: آنچه تاکنون انجام شده هماهنگی با مراجع مختلف برای برخورد با این موسسات بوده است؛ مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی، همچنین مذاکره با سازمان اقتصاد اسلامی و وزارت تعاون.

قطعا دیگر راه بازگشتی وجود ندارد

وی ادامه می‌دهد: ما بر اساس تصمیمات هیات دولت و مصوبه‌ آن‌ها این کار را عملا شروع کرده‌ایم و نیروهای انتظامی هم در تدارک این هستند که چگونه به این موسسات مراجعه کنند، اما قطعا دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. من از رسانه‌ها می‌خواهم به افرادی که در این موسسات حسن نیت دارند این گونه منتقل کنند که در مراجعه به بانک مرکزی و پیگیری جدی تردید نکنند، چون در غیر این صورت خود من نمی‌دانم چه سرنوشتی در انتظار آن‌ها است. اگر باز هم بخواهند به روال قدیم و بدون توجه به تصمیمات مقامات کشوری عمل کنند وضعیت آینده آنها را اصلا مناسب نمی‌بینم. در ضمن صرف تشکیل پرونده، نمی‌تواند آنها را از برخورد مصون بدارد.

از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده می‌شود

تهرانفر می‌گوید: برخی از این موسسات عنوان قرض‌الحسنه دارند، اما همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه! طبیعی است چنین ساختاری پذیرفته نیست و از عنوان قرض‌الحسنه سوءاستفاده می‌شود. قرض‌الحسنه عنوان زیبایی است، اما عملا کار دیگری می‌کنند. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هم که با عنوانی فراتر از تعاریف قانونی قرض‌الحسنه کار می‌کنند باید به چارچوب واقعی خود بازگردند و اگر نمی‌توانند برگردند و ساختارشان تطبیق ندارد،‌ طبیعی است در هر اندازه‌ای که هستند باید کار خود را جمع کنند البته با طمانینه و آرامش. مراجعه و هماهنگی آنها به بانک مرکزی باید در راستای پایان دادن به فعالیت‌های خود باشد.

او تاکید می‌کند: صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی در موارد نادری فعالیتی فراتر از قرض‌الحسنه دارند و به دلیل نظارتی که بر کارشان بوده، مغایرتی با قانون ندارند و اینکه فعلا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی باشند برای ما کافی است، البته بعدها برای همه آن‌ها مجوز صادر می‌کنیم، اما فعلا خطری برای اقتصاد ما ندارند.

تعاونی‌های اعتبار به چارچوب اساسی خود بازگردند

تهرانفر درباره فعالیت تعاونی‌های اعتبار آزاد اظهار می‌کند: وجود تعاونی‌های اعتبار آزاد با این شکل برای اقتصاد ما معضل است و باید به چارچوب اساسی کار خود بازگردند. تعاونی‌ها باید به وزارت تعاون یا بانک مرکزی مراجعه، کار خودشان را متوقف و تبلیغات را محدود کنند و سپرده جدید نپذیرند تا ماهیت حقوقی خود را تغییر بدهند؛ در این زمینه پیشنهادهایی هم به آن‌ها داده‌ایم.

مثلا از تلفیق تعاونی‌های اعتبار آزاد یک بانک سهامی عام ایجاد شود یا سهامدار بانک توسعه تعاون شوند و در آن حل شوند و خودشان را منحل کنند. آنهایی که از این مرزها گذشته‌اند باید جمع بشوند یا اینکه قانون‌مند شوند.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره اقدامات این موسسات برای قانون‌مند شدن می‌گوید: بعضی از آن‌ها از مدت‌ها قبل کارشان را شروع کرده و جدی بوده‌اند و اگر هزینه‌ای باید پرداخت می‌کرده‌اند آن را داده‌اند و در مراحل نهایی گرفتن مجوز هستند. بانک مرکزی با آن‌ها تعامل می‌کند که در این مدتی که مجوز نگرفته‌اند قانون‌مند عمل کنند و پس از مدتی هم به آن‌ها مجوز می‌دهیم، اما تعدادی از آن‌ها مراجعه‌شان به بانک مرکزی بسیار محدود بوده و پرونده‌شان کامل نیست و در حد گفت‌وگو بوده است.

این مدتی هم که تحمل شد یک عقب‌نشینی تاکتیکی بود

وی تصریح می‌کند: برخی از آنها مدعی هستند که کار خود را آغاز کرده‌اند، اما اینگونه نیست آن‌ها ساختارهای بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، چون ساختار یک بانک به گونه‌ای است که سلامت در آن نهادینه نیست. نگاه بانک مرکزی اینگونه نیست که از بانک‌ها حمایت نکند، این مدتی هم که تحمل شد یک عقب‌نشینی تاکتیکی بود تا عواقب سنجیده شود و حالا هم سنجیده‌ایم و عمل می‌کنیم. تهرانفر درباره اختیارات برخورد گفت: قانون بازار غیرمتشکل پولی قانونی قدرتمند است و تمام و کمال اختیار را به بانک مرکزی داده است و طبیعی است برای پیشبرد اهداف قانون‌گذار با قوه قضائیه همکاری می‌کنیم و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی کشور برقرار است. همچنین انتقاد نمایندگان مجلس بیشتر هم از این بابت است که چرا قانون زودتر اجرا نشده است و در پیگیری‌هایی هم که انجام می‌دهند تاخیر در اجرای قانون سال ۸۳ را سوال می‌کنند.

اسامی موسسات در دست اقدام

وی در ادامه به تفکیک به وضعیت هر کدام از موسسات مالی و اعتباری اشاره کرده و می‌گوید: موسسه مالی و اعتباری انصار مجوز خود را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تبدیل به بانک گرفته است و قرار است دو موسسه بزرگ دیگر که وابسته به همان نهاد تشکیل‌دهنده انصار هستند جمع شده و در موسسه مالی و اعتباری انصار ادغام شوند و از تجمیع این چند موسسه بانک انصار ایجاد بشود، اما گویا در درون خودشان به توافقی نرسیده‌اند و وضعیت‌ آن دو موسسه دیگر روشن نیست، اما به هر حال موسسه انصار به طور جدی برای قانون‌مند شدن کار کرد.

موسسه مولی‌الموحدین از مدت‌ها قبل کارش را انجام داده‌ و شکل حقوقی خود را تغییر داده‌ و همکاری‌شان جدی بوده است و مدارک و هزینه‌هایی که لازم بوده پرداخت شده است و این موسسه مراحل نهایی را طی می‌کند.

او ادامه می‌دهد: موسسه مالی و اعتباری عسگریه در مراحل نهایی است و همه مراحل را طی کرده و ایرانیان هم از نظر قوانین و مقررات کارشان تطابق داشته است و قوانین را رعایت می‌کنند. موسسه مالی و اعتباری قوامین هم خیلی از کارها را انجام داده، اما باید جدیت بیشتری به خرج بدهد و تحت نظارت بودن را بیشتر بپذیرد تا در گام‌های بعدی مشکلی نداشته باشد.