بانک مرکزی بارها مهلت موسسات مالی بدون مجوز را تمدید کرده است و به نظر می‌رسد آخرین‌بار نیز نباشد، زیرا بسیاری از این موسسات به نهادهای قدرت وابسته هستند و بانک مرکزی به راحتی نمی‌تواند آنها را ببندد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطالبات معوق بانک‌ها تا پایان شهریور سال ۸۴ یعنی زمانی که دولت نهم به طور رسمی آغاز به کار کرد، حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، در حالی که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق را ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

مقایسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان‌دهنده رشد ۷۰۰ درصدی یا رشد ۸ برابری این شاخص در طول عمر چهارساله دولت نهم است.

علاوه بر این تنها به فاصله گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت نهم مطالبات معوق از پنج هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۸۴ به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۱۰۰ درصدی مطالبات معوق در آن دوران است.

در سال دوم حجم این شاخص به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از این پس بود که مطالبات معوق رشد فزاینده یافت و در پایان کار دولت گذشته به رقم فعلی یعنی ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

هادی حق‌شناس، نماینده مجلس هفتم در تشریح اثرات مطالبات معوق بر کاهش تسهیلات پرداختی می‌گوید: افزایش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همین امر منجر به قفل شدن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی شد.

بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق، تسهیلات پرداختی خود را کاهش دادند تا به نوعی ریسک منابع خود را پایین بیاورند.

مطالباتی که اگرچه در بسیاری موارد از وثایق لازم برخوردار است، اما به دلیل وجود بوروکراسی، روند پیگیری و اخذ مطالبات از افراد، بسیار زمانبر و به این زودی‌ها قابل دریافت نیست.

او می‌افزاید: افراد برای تامین منابع مورد نیاز خود به سوی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز مراجعه می‌کنند و حتی سودهایی دو تا سه برابر نسبت به بانک‌های دولتی به این موسسات پرداخت می‌کنند.

حق‌شناس ادامه می‌دهد: پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌ها نسبت به بانک‌ها دلیل دیگری بود که افراد را به سمت سپرده‌گذاری در موسسات بدون مجوز سوق داد که این روند منجر به افزایش منابع و تسهیلات‌دهی بیشتر این موسسات شد، اگرچه امکان دارد این موسسات نیز در آینده با رشد مطالبات معوق روبه‌رو شوند، اما به دلیل اینکه در این موسسات روند اداری طولانی نیست، دریافت مطالبات معوق از افراد آسان‌تر است.

او در خصوص تمدید پی‌درپی مهلت اخذ مجوز توسط بانک‌مرکزی می‌گوید: تا پیش از این نیز بانک مرکزی بارها و بارها این مهلت را تمدید کرده است و به نظر می‌رسد آخرین‌بار نیز نباشد، زیرا بسیاری از این موسسات به نهادهای قدرت وابسته هستند و بانک مرکزی به راحتی نمی‌تواند موسسه‌های مالی بدون مجوز را ببندد. بنابراین تا زمانی که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تقویت استقلال بانک مرکزی نباشد، معضل این موسسات همچنان باقی خواهد ماند.

مگر اینکه بحرانی مانند آنچه که بیشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت برای کنترل آن وارد عمل شود و این‌بار با عزم ملی چاره‌ای برای ساماندهی این موسسات اندیشیده شود.