حسن زارع محله

آنچه به‌عنوان زیربنای هر عملی متصور است، وجود فکر و تئوری‌های نظری مرتبط با آن عمل می‌باشد.

«عمل» همیشه روی «فکر» استوار می‌گردد و از آنجایی‌که هر فکری، عمل متناظر با خود را تولید خواهد کرد، پس عاقلانه است که در امور مختلف به ویژه اموری که بر شئونات مردم تاثیر مستقیم دارند، ابتدا به فکر زیربنایی آن امور توجه کرده و با تصریح فکر مترقی و امتحان پس داده، زمینه ایستادن عمل روی آن فکر را فراهم کرد.

بحران اقتصادی جهانی که تمام دنیا را به خود مشغول داشته و در حال حاضر با وجود گذشت ماه‌ها از شروع آن، هنوز تتمه آن در بسیاری از کشورهای دنیا ادامه دارد، از اقتصاد ایالات متحده، به ویژه از نظام بانکی آن کشور شروع گردید.

فارغ از دلایل سیاسی مترتب بر این موضوع، از منظر اقتصادی تفکری که بالغ بر هفتاد سال در نظام بانکی و تامین مسکن شهروندان آمریکایی امتحان خود را پس داده بود، در دولت کلینتون سست گردیده و بحث‌هایی در این باب مطرح گردید که پشتوانه اعطای اعتبار جهت خرید خانه باید تغییر یابد.

قبل از بحران اقتصادی اخیر مبنای اعطای تسهیلات خرید خانه و مستغلات برای شهروندان ایالات متحده، «درآمد» افراد بود که چندین سال توانسته بود بدون تکانه‌ها و نوسانات عظیم جهانی به کار خود ادامه دهد.

در دولت بوش پسر، رفته رفته فکر دیگری جامه عمل به خود پوشید و «دارایی‌ها» به جای «درآمد» به عنوان مبنا و پشتوانه اعطای تسهیلات بخش مسکن در نظام بانکی مطرح گردید و وام‌دهی بانک‌ها بدین شکل ادامه یافت.

از منظر حسابداری و صورت‌های مالی، خرید و تملک مسکن توسط اشخاص، دارایی‌های آنان را بیشتر نشان داده و خود مبنای دریافت تسهیلات بانکی جدید در همین بخش از اقتصاد گردید، بدون آنکه تغییرات مثبتی در درآمد اشخاص به وجود آمده باشد.

در این میان اشخاصی که به هر علت نمی‌توانستند از عهده تعهدات بانکی برآمده و اقساط خود را در مقاطع تعیین شده بپردازند، مجبور به فروش این املاک بودند که با عرضه یکباره و انبوه مسکن، طرف عرضه را تحریک نموده و باعث کاهش قیمت و نهایتا رکود بخش مسکن، استیصال بانک‌ها در مطالبه وجوه اعطا شده و سرایت این نابسامانی به سایر بخش‌های اقتصادی و اکثر کشورهای دنیا گردید.

رویدادهای تلخ اقتصادی و بانکی باعث گردید تا تغییر رویه صورت گرفته، نتیجه نداده و مبنای فکری نظام بانکی به مسیر پیشین تغییر جهت دهد.

این تجربه جهانی پرهزینه و بی‌رحم چه چیزی را می‌تواند برای اقتصاد و سیستم بانکی کشورمان ثابت کند؟

نظام بانکی ایران از این پیشامد چه درسی را می‌تواند بیاموزد؟

آنچه که مشخص است شروع و پایان این بحران را باید مربوط به نظام بانکی و مبنای فکری آن دانست.

در کشورمان اکثر صنوف و صاحبان صنایع تولیدی مختلف، سیاست‌ها و تفکرات سیستم بانکی را باعث برخی مشکلات اقتصادی خود می‌دانند و اعتقاد محکم و متقن دارند که سیستم بانکی هنوز به استقلال حرفه‌ای خود نرسیده و به‌رغم نقاط قوت فراوان خود، نمی‌تواند از قید و بندهای زاید خارج شده و تفکرات حرفه‌ای و علمی ‌را به عنوان یک صنعت جهانی عملی سازد. به ویژه سیستم اعطای اعتبار و تسهیلات که در دنیای پیشرفته امروز به صورت غیر حضوری و فارغ از مسائل بوروکراتیک زاید و گاها در عرض کمتر از یک ساعت به متقاضیان قابل پرداخت است، در کشورمان در پیچ و خم بیهوده و کهنه، کسب و کار جامعه را کند می‌کند.

همگان به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم بانکی در صورتی می‌تواند وظیفه واسطه‌گری پولی خود را به طور شایسته انجام دهد که سرحال و با نشاط روی پای خود ایستاده باشد و به هنگام بروز مشکل، تکنیک‌های حرفه‌ای خود را به کار ببندد.

همان‌طوری‌که به محض بروز یک بیماری به پزشک مربوطه یا هنگام وجود یک مشکل حقوقی به مراکز حقوقی و تخصصی مربوطه مراجعه می‌شود، به محض نیاز به خدمات بانکی باید به سیستم بانکی مراجعه شود و این سیستم باید به قدری کامل باشد که جوابگوی اشخاص باشد، چرا که در غیر این صورت، افراد دیگری واسطه تامین مالی اشخاص متقاضی خواهند شد که از طریق دامن زدن به مشکلات فقط به منافع شخصی زیرزمینی خود فکر می‌کنند و علاوه بر آن فرهنگ دور زدن سیستم بانکی را موجه جلوه می‌دهند.

بازار غیررسمی ‌خرید و فروش وام، نرخ‌های بهره بالا و غیر اصولی که ناشی از ریسک بالای این بازار است، غیرمولد بودن این گونه وجوه زیرزمینی، نامه‌نگاری اشخاص به مقامات محلی و کشوری جهت استفاده از تسهیلات بانکی، تصورات و انتظارات غیرحرفه‌ای برخی مقامات از بانک و بانکداری در ارجاع اشخاص متقاضی تسهیلات به شبکه بانکی، مطالبات معوق و... همه بیانگر نشتی سیستم بانکی کشور می‌باشند.

اظهارات اخیر رییس جمهور کشورمان در جمع نخبگان استان اصفهان و اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور و تایید این مشکلات توسط رییس قوه مجریه، نوید آن را می‌دهد که فکر صحیحی در حال شکل گرفتن بوده و اراده عملی برای حل معضلات بانکی کشور حاصل شده است.

هر کدام از بانک‌ها را می‌توان شبیه مسافران یک هواپیما تصور کرد که در فضای اقتصادی تنفس و حرکت می‌کنند که اگر مشکلی به یکباره برای کل مجموعه پیش آید، مانند مسافران هواپیما باید ابتدا ماسک ایمنی مربوط به خودشان را نصب کنند و سپس به دیگران کمک‌رسانی کنند؛ چرا که در غیر این‌صورت جز دستپاچگی و بازدهی ناقص چیزی عاید نخواهد شد.

در راستای تهیه طرح تحول نظام بانکی، تجربیات داخلی و خارجی مسیری را به ما نشان می‌دهد که امید است طراحان، در آماده‌سازی بستر تئوریک آن، تفکر صحیح حرفه‌ای را زیربنای عملیات بانکداری قراردهند که موارد زیر همراه سایر موارد فنی ضروری به نظر می‌رسد:

۱.رقابت صحیح بانک‌ها بدون مداخله اشخاص و سازمان‌ها و نهادهای غیرحاضر در حرفه بانکداری.

۲.تعیین نرخ اعتبارات و تسهیلات توسط خود بانک‌ها.

۳.عدم دخالت دولت‌ها در تعیین استفاده‌کنندگان از تسهیلات که به نظر می‌رسد سابقه تاریخی داشته و دولت‌ها بانک را کم و بیش مانند بودجه، جیب خود فرض کرده‌اند. در صورتی‌که بانک را بهتر است جیب سپرده‌گذاران بدانیم و کسانی‌که از منابع بانکی استفاده می‌کنند، باید بهترین نفع را به سپرده‌گذاران - صاحبان اصلی بانک - برسانند که خود مصداق عدالت می‌باشد.

وفاداری نظام بانکی و انجام خدمات گسترده حرفه‌ای همراه با غنی بودن سیستم بانکی به لحاظ وجود کارشناسان خبره و دلسوز و قرائت صحیح از قانون مترقی بانکداری اسلامی‌- نه به صورت ناقص فعلی - زمینه بسیار مناسبی را جهت برداشتن گام‌های حرفه‌ای و نشاط و شادابی اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.

اما سوال اساسی همچنان پابرجاست: بانکداری ما روی چه تفکری می‌خواهد بایستد؟ چرا که تفکر سالم، نتیجه سالمی‌را نیز خواهد داشت.

HassanZareMahalleh@Yahoo.Com