معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته جدید حل مشکلات نظام بانکی با کمک مجلس شورای اسلامی‌خبر داد. به گزارش ایرنا‌، «اصغر ابوالحسنی هستیانی»‌ در گفت‌وگو با خبرنگاران ‌افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها و ورود موسسات خارجی به بخش بیمه و بانکی کشور در این بسته گنجانده خواهد شد.

وی درباره لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها (لایحه ۱۵ میلیارد دلاری) نیز گفت: در تلاش هستیم که مجموعه مشکلات بانک‌ها را با کمک مجلس در یک مجموعه تدوین کنیم و برای تصویب آن را به مجلس ارائه دهیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بسته چندین بخش از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و ورود موسسات خارجی به بخش‌های بیمه و بانکی در اقتصاد کشور گنجانده خواهد شد.

ابوالحسنی، درباره مطالبات معوق ۴۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی کشور، گفت: این مطالبات از سال‌های قبل وجود داشته و هم‌اکنون بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد روی موضوع مطالبات مشکوک الوصول کار می‌کنند تا بتوانند با کمک سیستم بانکی این مطالبات را وصول کنند، زیرا وصول آنها حرکت‌های جدید را در بازار و اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

ابوالحسنی با بیان اینکه برای اعتبارسنجی مشتریان، بانک‌ها دو اقدام را می‌توانند انجام دهند، ادامه داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانکی هم‌اکنون تشکیل شده و بانک‌ها می‌توانند به وزارت اقتصاد در این خصوص کمک کنند. موانع قانونی این موضوع برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند از کمک این شرکت بهره‌مند شوند، البته هر بانکی نیز در پی حل مشکلات خود در این خصوص است.

وی درباره اعطای تسهیلات به بخش مشاغل خانگی، گفت: بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش مشاغل خانگی براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی عمل می‌کنند، این در حالی است که بانک مرکزی هم‌اکنون در حال تدوین بسته نظام بانکی سال ۸۹ است. وی ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن آن عرصه‌های جدیدی را برای حرکت‌ بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی شاهد باشیم. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور را بیش از ۷ هزار صندوق ذکر کرد و اظهار داشت: این صندوق‌ها باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی تا پایان آذر ماه امسال به این بانک ارائه می‌کردند تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را به منظور شفافیت عملکرد صندوق‌ها در صحنه اجتماعی و اقتصادی کشور اعمال کند.

وی در پاسخ به‌‌ پرسشی مبنی بر اینکه از بین تعاونی‌های اعتبار فقط ۵۰ تعاونی اقدام به درخواست اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی براساس قانون بازار غیرمتشکل پولی مسائل مربوط به تعاونی‌های بدون مجوز را پیگیری می‌کند، علاوه بر آنها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌های بدون مجوز نیز در این قانون دیده شده که امیدواریم فعالیت آنها شکل قانونی به خود بگیرد. ابوالحسنی با اشاره به درخواست‌های فراوان برای اخذ مجوز به‌منظور تاسیس بانک‌های خصوصی بیش از درخواست مجوز فعالیت قانونی از سوی موسسات مالی و اعتباری گفت: بخش خصوصی با توجه به سودآوری فعالیت در بخش بانکی و بیمه درخواست مجوز برای تاسیس بانک و بیمه را ارائه می‌کند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری موجود، ممکن است به دلیل از دست دادن سودها یا منافعی که دارند، تمایلی به نظارت بانک مرکزی نداشته باشند، بنابراین برای اخذ مجوز اقدام نمی‌کنند، اما با ایجاد قانون بازار غیرمتشکل پولی این موسسات باید از بانک مرکزی تمکین کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شرکت‌های دولتی که از بودجه سال آینده خارج می‌شوند، گفت: شرکت‌های دولتی که سال جاری در بودجه قرار گرفته بودند، باید برای سال ۸۹ تعیین تکلیف شوند که بیش از ۳۷۰ شرکت را شامل خواهند شد. وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها تا پایان امسال واگذار می‌شوند و برخی از آنها نیز جزو شرکت‌های گروه دوم هستند که مهلت واگذاری آنها تا پایان سال ۸۹ است که با واگذاری آنها بودجه شرکت‌های دولتی نیز تغییر خواهد کرد. ابوالحسنی در مورد ارزیابی طرح‌های نیازمند تسهیلات بانکی براساس عقود مشارکتی افزود: بخشی از بانکداری اسلامی، پرداخت وام براساس عقود مشارکتی است که البته بانک‌ها برای پرداخت این نوع تسهیلات بررسی‌های اقتصادی و فنی طرح‌ها را توسط کارشناسان داخلی خود یا توسط شرکت‌های بیرونی انجام می‌دهند. بدون ارزیابی فنی و اقتصادی اعطای تسهیلات در این بخش جز در بخش طرح‌های زودبازده امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: در لایحه جدید قانون بانکداری که تقدیم مجلس خواهد شد، به موضوع اقدامات وسیع کارشناسی اقتصادی و فنی طرح‌ها برای پرداخت تسهیلات براساس عقود مشارکتی توجه بیشتری شود. معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره دلایل طولانی شدن روند ارائه دو لایحه جدید اصلاح قوانین بانکی کشور به مجلس برای تصویب‌ تصریح کرد:‌ باید تمام جوانب کار از جمله ورود بانک‌های خصوصی جدید به عرصه بانکداری کشور، واگذاری بانک‌ها، بهینه‌سازی عقود، توان بانک‌ها، ابزارهای مشتقه و صکوک و غیره دیده شود؛ همچنین برای اینکه لایحه کامل و جامع باشد، زمان بیشتری نیز برای تهیه آن صرف شد.

وی هرگونه زیان دهی ترازنامه‌های بانک‌های دولتی کشور را تکذیب کرد و افزود: در تشکیل مجامع بانک‌ها مشخص شد که هیچ‌یک با زیان مواجه نیستند.

به گفته ابوالحسنی شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها و بیمه‌هایی که خصوصی می‌شوند، براساس مجامع جدید و ترکیب سهامداران، مدیران خود را انتخاب می‌کنند. دولت نیز اگر سهمی‌ در اختیار داشته باشد، نماینده خود را در هیات مدیره خواهد داشت؛ در غیر این صورت سهامداران خود تصمیم‌گیرنده هستند.

وی از افزایش سهم و تعداد بیمه‌های خصوصی در صنعت بیمه خبر داد و گفت: با عرضه سهام بیمه آسیا که ۱۴ درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد، سهم بخش‌خصوصی در صنعت بیمه به ۴۰ درصد خواهد رسید، این در حالی است که با اجرای اصل ۴۴ و طرح تحول صنعت بیمه بیشتر فعالیت‌های بیمه‌ای به بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.