آغاز تدوین بسته پولی سال ۸۹ در بانک مرکزی
بانک مرکزی در حالی مقدمات تدوین بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ نظام بانکی را آغاز کرد که بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی، این بسته براساس طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تغییر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تدوین بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی کشور برای سال ۸۹ را به منظور نظم بخشیدن، هماهنگی و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس، مقدمات تدوین بسته هم‌اکنون در بانک مرکزی آغاز شده است و کارشناسان بانکی نیز در تدوین آن همکاری می‌کنند.
بانک مرکزی بسته سیاست پولی و بانکی کشور را هرساله به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - را تدوین می‌کند. در این بسته، ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری اعمال می‌شود. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نحوه نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر سیاست‌های مرتبط برای کاهش تورم در این بسته مورد توجه قرار می‌گیرد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرده است: تدوین بسته بانک مرکزی حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که بسته قطعا بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تغییر خواهد کرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های بسته سال ۸۹ مثبت‌تر از بسته‌های دو سال قبل است، به اقدامات مثبت اجرا شده در نظام پولی کشور در سال جاری توسط بسته بانک مرکزی اشاره کرده است.
بانک مرکزی برای تدوین بسته نظام بانکی کارگروه کارشناسی در راستای بررسی بخش‌های مختلف بسته تشکیل داده است تا در نهایت بسته برای اجرا در سال ۸۹ قبل از پایان امسال آماده شود.
یکی از نکات حائز اهمیت در تدوین بسته‌های بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم است که همواره چالش‌هایی را به دنبال داشته است. بهمنی نرخ تورم پایان امسال را ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی برای سال آینده تغییر کند. نرخ سود بانکی سال ۸۸ با موافقت کمیسیون اقتصادی نسبت به سال ۸۷ تغییری نکرد.
در عین حال بخش خصوصی نیز درخواست‌هایی از بانک مرکزی در تدوین بسته سال ۸۹ دارد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار پیش‌بینی افزایش منابع بانکی، حل مشکل بدهی‌های معوق و تامین چرخش اعتباری برای واحدهای تولیدی در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال ۸۹ شده است.
وی با بیان اینکه این بسته باید با محوریت تولید تنظیم و تصویب شود، گفته است: در نظر گرفتن چنین رویکردی، به این معنا است که انقباض موجود در دسترسی واحدهای تولیدی و صادراتی در دستیابی به منابع بانکی، از میان برداشته شود. سیاست‌های فعلی، آثار خوشی بر بخش تولید ما نداشته است.
همچنین دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عملکرد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری و سال قبل را مورد بررسی قرارداده است.
این بررسی نشان می‌دهد که در مجموع بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۸ نقاط قوت و ضعف بسیاری دارد، به این دلیل شاید مناسب‌تر این باشد که مجددا کار بیشتری بر روی نقاط ضعف بسته پیشنهادی صورت گیرد تا مجموعه کاملی از دستورالعمل‌ها برای ساماندهی شبکه بانکی کشور و به طور کلی بخش پولی اقتصاد ایران تهیه شود.
مرکز پژوهش‌ها عنوان می‌کند: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که اعمال اصلاحات توسط رییس کل بانک مرکزی در خصوص مواد خاص، طی دوره اجرای بسته سیاستی سال ۱۳۸۸، در صورتی که شورای پول و اعتباری وجود نداشته باشد مطلوب است؛ اما اگر شورای پول و اعتبار فعال و برقرار باشد بهتر است این کار توسط شورای پول و اعتبار انجام و اصلاحات صورت گرفته توسط رییس کل
ابلاغ شود.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه، استفاده از یک دارایی به عنوان وثیقه در چندین بانک یا چندین طرح که امکان استفاده کامل از ارزش دارایی مورد ترهین را در چند بخش فراهم می‌کند، مناسب دانست و افزود: تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هنوز ساز و کار اجرایی این برنامه به طور مناسب و کامل طراحی نشده و بانک‌ها نیز برای اجتناب از مشغله‌های بوروکراتیک، تمایلی به این کار نداشته‌اند. لذا باید از طریق طراحی یک ساز و کار قوی و مدیریت شده، بانک‌ها را موظف به اجرای این بخش از دستورالعمل کرد.
ماده ۱۰ بسته سیاستی سال ۱۳۸۸ با ماده۸ این بسته تا حدودی تناقض دارد؛ زیرا ممکن است سهم بخش مسکن را بیش از سقف تعیین شده؛ یعنی ۲۰ درصد افزایش دهد. چنانچه عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۷ نیز نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات اعطایی و بدهی بخش غیردولتی حدود ۲۲ درصد بوده است.
دربخش دیگری از این اظهارنظر آمده است: ماده ۵ بسته سیاستی که در خصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌هاست، یکی از مواد موثر به شمار می‌رود که بانک مرکزی برای شفاف‌شدن نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از اعمال سلایق مختلف در نرخ‌‌گذاری سپرده‌ها به خصوص نرخ اوراق گواهی سپرده به نظام بانکی ابلاغ کرده است.
سپس مرکز پژوهش‌ها با مقایسه بسته‌های سیاستی دو سال اخیر افزود: برخی از مواد مناسب بسته سیاستی سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ حذف و سبب افزایش نقاط ضعف بسته سیاستی در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ شده است، ضمن اینکه برخی از مواد بسته سیاستی کلی و بدون ظرف زمانی و مکانی هستند و لذا از ضمانت اجرایی کمی برخوردارند.
همچنین در بسته سیاستی سال ۱۳۸۸ بحث تاسیس بانک مشترک در داخل ایران مغفول مانده است که چنانچه بیش از ۴۰ درصد سهام آن متعلق به خارجیان باشد، بانک خارجی محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی، تاسیس آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در عین حال برخی از کارشناسان بانکی هدایت نقدینگی به سمت تولید و صنعت، یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن، تغییر نرخ ذخیره قانونی و غیره از جمله اقدامات صورت گرفته بر اساس اجرای بسته‌های بانک مرکزی عنوان می‌کنند.
سال گذشته شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۸ را تصویب کرد.
دولت این ضوابط را بدون تغییر نسبت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رساند.
البته دولت یک ماده به ۵۰ ماده ضوابط
سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۸ اضافه کرد که بر اساس آن، به بانک مرکزی اختیار داده شده است که بتواند برخی مواد این ضوابط را با صلاحدید خود تغییر دهد.
در ماده ۵۱ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۸ آمده است: رییس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز مواد ۲ تا ۶ ، ماده ۸، مواد ۱۰ تا ۱۹ و مواد ۲۱ ، ۲۴، ۲۶ و ۳۶ ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۸ انجام دهد.
به هر حال بانک مرکزی برای اجرایی شدن بسته سال ۸۹ موظف است آن را پس از تایید شورای پول و اعتبار به تایید رییس جمهور نیز برساند سپس اجرای آن را به سیستم بانکی ابلاغ کند.
ارسال نظر