پیشنهادهایی برای تعیین نرخ سود تسهیلات سال ۸۹
نرخ سود بانکی برای سال آینده شناور باشد
فاطمه بهادری - بهمن ماه امسال بانک مرکزی به صورت رسمیبسته سیاستی پولی و بانکی را برای سال آینده اعلام میکند. این بسته که حاوی نکات و دستورات سالانه پولی و بانکی برای بانکها، شامل نکاتی همچون تعیین سپرده قانونی، نرخ سود تسهیلات، بخشبندیهای تسهیلاتدهی برای بخشهای مختلف اقتصادی، نرخ سود سپردهها و... است که بانک مرکزی را در راستای انجام وظایفش برای حفظ ارزش پول، کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم یاری میکند.
البته بانک مرکزی در تدوین بسته سال آینده توجه ویژهای به لایحه هدفمندکردن یارانهها خواهد داشت. این بسته که بنابر اظهارات رییس کل بانک مرکزی، مبتنی بر حفظ و حمایت از تولید خواهد بود به بخش صنعت نیز توجه ویژهای خواهد داشت. این تصمیم در پی نتایج حاصل از سیاست انقباضی بانک مرکزی در دو بسته اخیر اتفاق افتاد که باعث شد بانک مرکزی برای حل رکود در بخش تولید چارهاندیشی کند.
البته تغییر خط مشی بانکها در ارائه تسهیلات نیز به گونهای بود که در طول سالهای اخیر نسبت تسهیلات مشارکتی به مبادلهای بسیار افزایش یافت. تسهیلات مبادلهای که در دو سال اخیر به نرخ ثابت ۱۲درصد ارائه شد برای رفع نیازهای خرد و ضروری متقاضیان در اختیار شان قرار میگرفت. با توجه به ثابت بودن نرخ سود دریافتی بانکها از تسهیلات مبادلهای، بانکها ترجیح دادند که منابع خود را با نرخهای بالاتر در بخشهای کلان و مشارکتی به کار گیرند تا در تجربه نرخ تورم ۲۵ درصدی نخواهند تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی برای خرید خودرو یا لوازم خانگی و...اختصاص دهند.
این مساله موجب شد تا در دو سال گذشته تسهیلات مبادلهای به سختی در اختیار مشتریان قرار گیرد. البته نباید کمبود منابع بانکی و مطالبات معوق ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانکها را فراموش کرد. بروز چنین مشکلاتی باعث شده تا بسیاری از کارشناسان از هماکنون پیشنهاداتی برای تدوین بسته سال ۸۹ ارائه دهند که مهمترین نکته مورد تاکید همه آنها تعیین نرخ سود متفاوت از سالهای قبل است.
در این بین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش بازرگانی، تجارت و خدمات تخصیص مییابد، اما لازم است سهم بخش صنایع از تسهیلات بانکی ارتقا یابد.
حسینهاشمی که در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه سرمایهگذاری در جزیره کیش سخن میگفت، اظهار داشت: بانکهای کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان از بخشهای مختلف مطالبه دارند، اما براساس گزارشهای اعلام شده سود دریافتی از سوی بانکهای دولتی ۲۵ درصد و سود دریافتی بانکهای خصوصی ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به سوددهی بانکها اذعان داشت: ضرورت دارد تا بانکهای ما در سرمایهگذاری بخشهای مختلف مشارکت کنند.
این تاکید هاشمی برای تدوین بسته سال آینده به شکل دیگری در اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید شده است.
عباسعلی نورا با اشاره به پیشی گرفتن سهم بخشخصوصی از بخش دولتی در نظام بانکی، گفت: برای افزایش زمینه رقابت بانکها بهتر است نرخ سود برای سال آینده به صورت شناور و بین ۱۲ تا ۱۸ درصد تعیین شود.
وی در گفتوگو با باشگاه خبری توانا، در خصوص نحوه تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۹ با توجه به نرخ تورم ۱۵ درصدی فعلی و احتمال کاهش آن تا پایان سال، اظهار داشت: در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بیش از آنچه فکر کنیم تورم خواهیم داشت و تورم کاهش پیدا نخواهد کرد.
نورا تصریح کرد: در ارتباط با مساله بانکها معتقد به تعیین تکلیف برای بانکها نیستم.
وی با اشاره به اینکه بانکها باید در یک اقتصاد سالم با یکدیگر رقابت کنند، افزود: کنترل بانکها و برخورد با بانکها به روش دستوری؛ روش صحیحی نیست.
نورا با بیان اینکه دولتها به طور معمول بانکها را غیر مستقیم کنترل میکنند، اذعان داشت: دولت میتواند به طور غیر مستقیم هنگامی که جامعه مازاد نقدینگی داشته یا به نقدینگی نیاز دارد با سیاستهای پولی و مالی و ارزی که دارد بازار را در تعادل نگه دارد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که به سمت خصوصیسازی رفتهایم و اکثر بانکها خصوصی است ضرورتی ندارد که نرخ سود بانکها را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت تصور کند بانکها از فرصتهای اجتماعی سوءاستفاده میکنند، میتواند با عناوین مختلف مانند اوراق مشارکت یا سیاستهای پولی و مالی این مشکل را حل کند.
نورا اظهار کرد: البته اگر بگوییم دولت خود میخواهد نرخ را تعیین کند در این صورت موضوع فرق میکند.
وی تصریح کرد: فرض را بر این میگذاریم که دولت به نظام بانکی بگوید که بسترسازی برای رقابتهای بانکی هنوز ایجاد نشده و باید یک نرخ متعارف در سراسر نظام بانکی برقرار باشد.
نماینده زابل اضافه کرد: علاوه بر تورم، ۳درصد کارمزد باید لحاظ کنیم که معمولا بانکها از ۱تا ۳ درصد کارمزد دریافت میکنند.
نورا خاطرنشان کرد: دولت میتواند یک رقم را به عنوان نرخ سود پایه قرار داده و در کنار آن یک محدوده برای تعیین نرخ سود شناور نیز مشخص کند.
وی با اشاره به اینکه این ایده به صورت تلفیقی از نظام کنترلی و نظام رقابتی است، تصریح کرد: در این مقطع این بهترین روش است.
نورا تصریح کرد: اعتقاد بنده بر این است که باید سود بین ۱۲ تا ۱۸ درصد قرار گیرد تا بانکها با یکدیگر رقابت کنند.
وی در پایان گفت: پایه سود باید بر اساس نرخ تورم قرار گیرد و اگر تورم کاهش یافت، نرخ پایه سود نیز کاهش یابد.
ارسال نظر