مدیر عامل بانک توسعه صادرات می‌گوید:
پیش‌بینی راهکارهای جدید وصول مطالبات معوق در سال ۸۹
کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» ضمن اشاره به اهمیت مساله مطالبات معوق و توجه کارشناسان و مسوولان بانکی به روند فعلی مطالبات اظهار داشت: بسیاری از مسوولان به دلیل اهمیت شبکه بانکی و تاثیر بسزای آن در اقتصاد کشور به موضوعاتی نظیر مطالبات معوق توجه و دقت زیادی دارند. وی افزود: موضوع مطالبات معوق مانند سایر مباحث مطرح در سیستم بانکی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که بخشی از این موضوع مربوط به خارج و برخی مربوط به داخل سیستم بانکی می‌شود. به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، بخشی از مطالبات معوق سیستم بانکی معطوف به شرایط خاص اقتصادی می‌شود؛ بنابراین در درجه اول نباید اظهار نگرانی شدید در مورد وضعیت فعلی مطرح شود.
رقم مطالبات معوق نگران‌کننده نیست
پرویزیان با تاکید بر اینکه مطالبات معوق در واقعیت به عنوان یک موضوع نگران‌کننده تلقی نمی‌شود، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۵، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت شفاف‌سازی عملیات بانکی و تراوندی حساب‌های سیستم بانکی از جمله ترازنامه و صورت‌های مالی در واقع تراوندی جدیدی از سرفصل‌ها را ارائه کردند.
وی ضمن اشاره به تراوندی جدید حساب‌های مالی سیستم بانکی گفت: بنابراین به سرفصل بردن مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود در حالت‌های مختلفی قرار گرفته است که تمام حساب‌های مذکور تحت عنوان مطالبات معوق در جامعه شناخته می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: حساب‌های مذکور مربوط به اقساطی که سررسید می‌شوند و ۲ ماه از سررسید آنها می‌گذرد، اقساطی که ۶ ماه از سررسید‌شان گذشته تا اقساطی که ۱۸ ماه از سررسید آنها می‌گذرد در یک سرفصل «مطالبات سررسید گذشته» در سیستم بانکی تلقی می‌شوند.
وی با بیان اینکه موارد مذکور در عرف مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان مطالبات معوق عنوان می‌شوند، گفت: یک سوم از مطالبات معوق مربوط به مطالباتی است که سررسید آنها گذشته اما مطالباتی نیست که به صورت سوخت شده و از بین رفته تلقی شوند.
پرویزیان ادامه داد: همچنین برخی موارد مطالباتی نیستند که در تراوندی سیستم بانکی در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول در طبقه دوم قرار بگیرند.
وی افزود: اعدادی که در سرفصل‌های مطالبات سوخت شده یا مشکوک‌الوصول در طبقه نوع یک یا نوع دو هستند، حساسیت‌هایی را به همراه دارند.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، بسیاری از مطالبات فعلی جزو آن دسته از مطالباتی هستند که به لحاظ تراوندی در مطالبات معوق قرار گرفتند؛ ولی از نظر ماهیت ارقامی‌نیستند که از بین بروند یا سوخت شوند.
وی افزود: برخی از ارقامی‌که در حال حاضر در قالب مطالبات معوق تلقی می‌شوند، جزو آن دسته از حساب‌هایی هستند که در صورت بهبود شرایط اقتصادی به راحتی وصول خواهند شد.
مطالبات معوق فعلی جریان اقتصادی را تحت‌شعاع قرار نمی‌دهد
پرویزیان با تاکید بر اینکه نگرانی‌هایی که در جامعه در مورد سیستم بانکی وجود دارد به دلیل این است که سرمایه سیستم بانکی متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند مطالبات فعلی آن طور نیست که تمام فعالیت‌های اقتصادی و همچنین جریان روان سیستم بانکی را تحت‌شعاع قرار بدهد.
وی ضمن اشاره به اینکه نوع مطالبات معوق بانک‌های خارجی با سیستم بانکی داخل کشور متفاوت است، اظهار داشت: در بانک‌های خارج کشور اگر مطالباتی به وجود بیاید و وصول آنها مشکوک و به نوعی سوخت شده باشد، اعدادی در قالب مطالبات سوخت شده تلقی می‌شود و همچنین تمام سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی پوشش بیمه‌ای دارند.
به گفته پرویزیان، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌های خارجی، بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که خسارتی به آنها وارد شود، بانک خسارت مذکور را از پوشش بیمه‌ای می‌پردازد و منابع را تامین می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در تراوندی و ثبت حساب‌ها، بخشنامه جدیدی وجود دارد که شرایط را نسبت به گذشته تغییر داده است، اضافه کرد: این‌طور نیست که مطالبات معوق از چند سال گذشته ایجاد شود، بلکه این مطالبات از گذشته در سیستم بانکی بوده و ادامه پیدا کرده است و در جهت شفاف‌سازی از سال ۸۵ به بعد تغییراتی در سرفصل‌ها به وجود آمده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مسوولان باید تغییرات در سرفصل‌ها را برای کاهش نگرانی‌ها مورد توجه و دقت قرار دهند.
بانک‌ها باید پیگیر مطالبات معوق باشند
وی افزود: بانک‌ها باید پیگیر وصول مطالبات معوق و بازگرداندن منابع خود باشد و این امر جز وظیفه اصلی بانک‌ها تلقی می‌شود.
پرویزیان با اشاره به سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم و دریافت وثایق از آنها گفت: معوق شدن برخی از مطالبات معوق متناسب با شرایط اقتصادی جامعه طبیعی است و این موارد اصلا دست مشتری و دست بانک نیست.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: به عنوان مثال در 7 ماه گذشته صادرات کشور از نظر حجمی بیش از 7درصد رشد داشته، ولی از نظر ارزشی با افت مواجه شده است.
کاهش قیمت‌های جهانی تاثیرگذار در معوق شدن مطالبات وی گفت: علت افت صادرات از نظر ارزشی به این دلیل است که قیمت فروش کالاهای صادراتی نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا کاهش پیدا کرده است.
به گفته پرویزیان، بنابراین صادرکننده‌‌ای شاید مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری کرده باشد و هم‌اکنون قیمت آن مواد کاهش کرده باشد؛ به همین دلیل صادر‌کننده هنگام فروش متضرر می‌شود. به گفته پرویزیان کاهش قیمت‌های جهانی برخی از محصولات باعث تاثیر در توان بازپرداخت مشتریان بانک‌ها می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاثیرات و نوسانات نرخ ارز را در معوق شدن مطالبات بانک‌ها موثر دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال اگر یک تولید‌کننده در سال ۱۳۸۰ الی ۸۲ با قیمت مشخصی ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کرده و از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده باشد، الان که زمان بازپرداخت اقساط وامش است، قیمت ارز با آن زمان متفاوت شده به‌رغم اینکه قیمت فروش محصول آن در حال حاضر کمتر شده، ولی نوسان نرخ ارز برای تولید‌کننده مشکل ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین در مورد مذکور نه تنها بانک، بلکه هیچ کدام از اشخاص تولید‌کننده و صادر‌کننده مقصر نیستند، بلکه تغییر شرایط اقتصادی باعث عدم توان پرداخت در سررسید می‌شود، ولی این امر به مفهوم سوخت شدن مطالبات یا عدم وجود وثایق نیست.
توجه ویژه بانک مرکزی و دولت به وصول مطالبات معوق
به گفته پرویزیان در حال حاضر، بانک مرکزی و دولت و تمام مسوولان مربوطه به موضوع مطالبات معوق توجه ویژه دارند و در نظر دارند به سیستم بانکی کمک کنند تا شرایط فعلی بهبود یافته و وضعیت بهتری پیدا کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: هشدار به بانک‌ها برای کنترل مطالبات معوق و عدم تجاوز رقم آن از یک دامنه محدود، مطلوب ارزیابی می‌شود و نگرانی خوبی به حساب می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: در تمام بانک‌ها، کمیته‌های مشخصی وجود دارد که به صورت شبانه‌روزی به مطالبات توجه دارند و برای وصول آنها کار کارشناسی انجام می‌دهند.
پرویزیان گفت: در کمیته‌های مذکور، مواردی که قصور از سمت مشتری است در دستگاه‌های قضایی و ثبت پیگیری و برای وصول آنها از ابزارهای مختلف استفاده می‌شود.
به گفته وی، برای اصلاح برخی از بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها همکاری نیاز است در صورتی که این مورد محقق شود یا قرار‌هایی که صادر‌کنندگان در مورد تثبیت نرخ ارز از زمان گشایش اخبار برای واردات محاسبه شود، نگرانی‌های به وجود آمده در مورد مطالبات معوق برطرف خواهد شد.
پیش‌بینی ابزارهای جدید برای وصول مطالبات معوق
پرویزیان اضافه کرد: ابزارهایی که در سیستم بانکی برای حفظ پول مردم و وصول مطالبات معوق استفاده می‌شود، متنوع است و در برخی موارد که مشتری حاضر به برگرداندن پول مردم نیست، بانک به ناچار از ابزارهای مذکور استفاده می‌کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بانک مرکزی در آیین‌نامه جدید مطالبات معوق موارد وصول مطالبات را به عنوان یک ابزار برای بانک‌ها ذکر و پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به عدم تمایل بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای قهری در ارتباط با مشتریان خود، گفت: به دلیل اینکه سیستم ارتباطی و تعاملی بین مشتری و بانک، اعتماد و مکانیزم اعتبارسنجی است، بانک‌ها حاضر نیستند از ابزارهای قهری استفاده کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در برخی از مواقع تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد و برخی نیز که نیازی به این تسهیلات ندارند، می‌خواهند از مزیت مذکور استفاده نمایند، تصریح کرد: افراد مذکور هم برای سیستم بانکی و هم برای خودشان مشکل‌زا و موجب نگرانی برای مردم می‌شوند و به همین دلیل باید ابزارهایی در اختیار سیستم بانکی برای برخورد با این افراد قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه ممنوع‌الخروج کردن جزو ابزارهایی است که در سیستم بانکی برای وصول مطالبات معوق استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون از ابزار مذکور تمام بانک‌ها به ناچار استفاده می‌کنند، ولی بیشتر سعی می‌شود از ممنوع‌الخروج کردن به عنوان ابزارهای انتهایی استفاده شود.
اضافه شدن معوقات به نسبت تسهیلات پرداختی پرویزیان اضافه کرد: در بستر سیاستی - نظارتی بانک مرکزی ۷درصد تسهیلات در نظر گرفته شده؛ ولی سهم فعلی این بخش به دلایل مختلف از جمله عدم ثبت و ضبط در آمارها به دلیل سخت بودن کار بازرگانی از کار صادراتی سکه است، ولی تمام مسوولان مربوط معتقدند که سهم فعلی افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: به نسبت تسهیلات گرفته شده، معوقات به همان نسبت فرض می‌شود و مطالبات نسبت به تسهیلات پرداخت شده محاسبه می‌شود.
مکانیزم جدید در بسته سیاستی سال ۸۹ برای مطالبات معوق
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، تاکنون بخشنامه‌ای در مورد وصول درصد مشخص از مطالبات معوق سیستم بانکی صادر نشده است، ولی تمام بانک‌ها هدف‌گذاری دارند و جزو اهداف کمی‌بانک‌ها کاهش نسبت مطالبات معوق است.
وی افزود: نباید مطالبات معوق ۴۰ تا ۵۰درصد سرمایه بانک باشد، زیرا در این صورت بانک در سطح بین‌المللی نمی‌تواند هیچ رتبه‌بندی کسب کند و به همین دلیل باید به کاهش نسبت مطالبات معوق توجه شود.
پرویزیان تصریح کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی سال 89 مکانیزم‌های جدیدی را پیش‌بینی خواهد کرد، ولی هنوز اظهارنظر در مورد این بسته و مکانیزم‌های مذکور زود است.
وی گفت: با توجه به تغییر در شرایط اقتصادی و محیط بیرونی کشور و کاهش نرخ تورم و الزام برنامه چهارم در این زمینه و همچنین لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، حتما تغییراتی در این خصوص اعمال خواهد شد.
عکس: جعفر پورحسن
ارسال نظر