صادرکنندگان: تسهیلات ارزان و راحت بدهید بانک مرکزی:کالای باکیفیت صادر کنید

عکس: حمید جانی‌پور

فاطمه بهادری - سومین همایش خدمات بانکی و صادرات روز گذشته برگزار شد. مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در این همایش با تاکید بر سه محور کمک به تسهیل تجارت، تامین مالی صادرکنندگان و پوشش ریسک‌های صادراتی انتظار خود از بانک‌ها را عنوان کرد و بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام حمایت‌های سیستم بانکی تاکید کرد: صادرکنندگان باید کیفیت کالاهای صادراتی خود را بالا ببرند و به تقاضای جهانی توجه کنند. البته وی در پایان چند خبر خوش برای صادرکنندگان داشت که توسط مجری برنامه اعلام شد. بنا به گفته بهمنی، ۵۰۰میلیون دلار به صورت سپرده نزد سیستم بانکی و ۵۰۰میلیون دلار از خطوط ریفاینانس برای صادرات تا سه هفته آینده در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر توجه به ارتقای کیفیت در بخش صادرات گفت: برای عرضه صادرات کشور به دنیا علاوه‌بر رقابت‌پذیری، قیمت تمام شده نیز کاهش یابد، این در حالی است که تمام امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها کار نظارت، هدایت و راهکار رفع مشکلات را اجرا کند.

بهمنی با تاکیدبر اینکه تولید ناخالص داخلی کشور، ۳۴۳میلیارد دلار در سال گذشته بوده که با احتساب نفت ۳۴‌درصد از آن صادرات بوده، افزود: سهم صادرات غیر‌نفتی کشور از این میان ۷‌درصد است؛ در حالی که در استانداردهای جهانی میانگین ۲۷ تا ۲۹درصد است و باید به این استاندارد برسیم.

وی با تاکیدبر اینکه در سال گذشته اعلام نکردیم، اما سیاست انبساطی را در پیش گرفتیم، افزود: سیستم بانکی همه توانش را برای حمایت از تولید و صنعت در پیش گرفته اما تنها بانک‌ها کافی نیستند.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور، ۲۵‌درصد تسهیلات نظام بانکی باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد؛ در حالی که این بخش ۷۷‌درصد کل صادرات را در بر می‌گیرد و این میزان صادرات ۲۵‌درصد اشتغال را نیز شامل می‌شود. بهمنی در خصوص حضور ایران در سازمان تجارت جهانی نیز گفت: اگر ایران عضو این سازمان شود با صادرات کشور به نحو دیگری برخورد خواهد شد؛ به طوری که دیگر در تولید کالاها اتلاف منابع صورت نگیرد.

بهمنی بر شناسایی بازار‌های جهانی برای صادرات تاکید و تصریح کرد: صادر‌کنندگان با توجه به کیفیت و بسته‌بندی نباید نام صادر‌کنندگان ایرانی را خدشه‌دار کنند. رییس‌کل بانک مرکزی اثرات منفی صادرات کالای بی کیفیت را به مراتب بدتر از نبود صادرات ذکر کرد و افزود: باید به وجود رقبای سیاسی و اقتصادی توجه کنیم و با کشورهایی که به ما نیاز دارند ارتباط دو سویه برقرار کنیم.

وی گفت: باید کشور را به سمت صادرات کالاهای غیر‌نفتی بازگردانیم. بهمنی نفت را یک دارایی و ثروت عنوان کرد و با بیان اینکه دارایی و ثروت را هیچ گاه برای مصرف کردن نمی‌فروشند، تاکید کرد: نفت را به عنوان یک دارایی باید به دارایی دیگر تبدیل کرد؛ یعنی باید سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت داشته باشیم.

وی با اشاره به قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۵ دلار بر تبدیل آن در یک فرآیند به قطعات صنعتی تاکید کرد و با اعلام اینکه رقم تولید ناخالص داخلی سال گذشته در حد ۳۴۳‌میلیارد دلار بوده است، گفت: با احتساب نفت ۳۴‌درصد تولید ناخالص داخلی صادرات بوده است.

بهمنی اعلام کرد: بر اساس آمارها، مانده منابع سیستم بانکی در سال گذشته ۲۱۹‌هزار میلیارد تومان بوده که با کسر سپرده قانونی و نقدینگی شعب باید مانده تسهیلات به ۱۹۲هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما بانک‌ها با پرداخت ۱۹۸هزار میلیارد تومان، ۳/۱۰۳درصد از منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کرد. رییس‌کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سال گذشته جریمه‌ای به منابع برداشت شده از بانک مرکزی برای بخش صنعت توسط بانک‌ها اختصاص نداد و آن را به صورت خط اعتباری در نظر گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید به فکر منابع جدید داخلی و خارجی باشیم، از عدم‌تصویب درخواست بانک مرکزی توسط مجلس در مورد لایحه برداشت ۱۵‌میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور کمک به بخش تولید و صنعت انتقاد کرد و مجددا برای تصویب این لایحه از مجلس درخواست کمک کرد.

کاهش قیمت تمام شده پول

به گفته بهمنی، ساماندهی موسسات پولی در سال گذشته موجب کاهش قیمت تمام شده پول شد. وی بر مهلت در نظر گرفته شده برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان آذر ماه امسال تاکید کرد و گفت: مجوز چند موسسه بزرگ پولی و مالی ارائه شده است، همچنین به سازمان اقتصاد اسلامی برای ساماندهی ۱۲۰۰ صندوق زیر مجموعه این سازمان نیز هفته گذشته مجوز داده شد. وی تعداد نیروی انسانی بانکی موجود در کشور را ۱۸۰‌هزار عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای بدون مجوز تا یک ماه آینده برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکنند، قطعا با محدودیت مواجه می‌شوند. وی همچنین به تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به رقم ۷/۱۶‌درصد به طور میانگین در مهر ماه امسال اشاره و بیان کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها بر نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت، اما پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم پایان سال‌جاری را به ۵/۱۰درصد کاهش دهیم. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکیدبر اینکه نرخ سود تابعی از نرخ تورم است و نه برعکس افزود: برای کاهش نرخ سود در سال آینده نیز بر این اساس عمل خواهد شد.

تزریق بیش از ۱۳‌هزار سکه به بازار

رییس‌کل بانک مرکزی با تاکیدبر اینکه بازار طلا و ارز باید آزاد باشد و قیمت آنها را بازار تعیین کند، افزود: در پی افزایش قیمت سکه در بازار و اختلاف حدود ۱۸‌هزار تومانی قیمت داخلی با قیمت طلای جهانی، بانک مرکزی بخشی از پنج میلیون قطعه سکه‌ای که در سال گذشته برای عیدی کارمندان دولت آماده کرده بود، معادل ۱۳‌هزار و ۱۴۸ سکه را در روز اول وارد بازار کرد.

بهمنی با بیان اینکه این اقدام و همچنین ورود سکه‌های مردم به بازار باعث کاهش قیمت سکه شد به نحوی که هم‌اکنون قیمت سکه معادل قیمت جهانی آن است، گفت: نرخ ارز نیز توسط بازار تعیین می‌شود، این در حالی است که بانک مرکزی با پیش‌بینی کاهش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها، اقدام به تبدیل به سبد ارزی از دلار به یور و سایر ارزهای معتبر کرد، به نحوی که از این بابت ۵‌میلیارد دلار سود نصیب کشور شد. وی از ارسال طرح اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور به مجلس خبر داد که به زودی بررسی خواهد شد.

سیاست انبساطی بانک مرکزی در سال ۸۷

وی با تاکیدبر اینکه با اجرای سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی، نقدینگی افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که رشد آن در پایان سال به ۲۳‌درصد برسد، اعلام کرد: برای تثبیت سپرده‌گذاری، نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بلند‌مدت را کاهش دادیم تا گرایش به سپرده‌گذاری بلند‌مدت افزایش یابد. وی گواهی سپرده با نرخ ۱۹‌درصد را برای جمع آوری نقدینگی در دست مردم بسیار مناسب اعلام کرد و افزود: ۷۹هزار میلیارد ریال از نقدینگی به این ترتیب جمع شد. با توجه به نرخ سود ۱۲‌درصدی تسهیلات و ۱۹‌درصدی نرخ سود گواهی سپرده‌ها، ۷درصد متحمل ضرر و زیان شدیم تا به داد تولید برسیم.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر مشکلی برای بانک‌های کشور پیش آید، نباید این تصور ایجاد شود که مشکلات بانک‌ها مربوط به خود آنها می‌شود و باید مشکلاتشان را به صورت جزیره‌ای حل کنند، مصداق آن نیز کمک تمام بخش‌های اقتصادی کشورها است که دچار بحران شده بودند و به بانک‌های بزرگ خود که در حال ورشکستگی بودند، کمک کردند و حتی در برخی از آنها دولت به منظور کمک به بانک‌ها اقدام به خرید سهام آنها به منظور جلوگیری از سقوط آنها کرد. وی به کمک‌های حدود ۶۷ و ۹۲‌هزار میلیارد ریالی که بانک مرکزی به بانک‌ها برای کمک به بخش صنعت و تولید پرداخت کرده است، اشاره کرد و افزود: با این وجود مشکلات حل نشد.

وی آینده روشنی را برای صادرات و تولید‌کنندگان پیش‌بینی کرد و افزود: با توجه به اینکه اروپا و آمریکا با بحران دیگری در بخش تولید در آینده‌ای نزدیک مواجه شود، باید صنایع و تولید خود را برای حضور در این عرضه با توجه به افزایش تقاضا تقویت

نماییم.

بهمنی همچنین یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به بخش تولید و جلوگیری از خریدوفروش وام و مبارزه با فساد مالی و واسطه گری درخواست این بانک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از انعکاس آگهی‌های خریدوفروش وام اعلام کرد.

بهره‌گیری از ریال در بخش صادرات

مدیرعامل بانک ملی نیز از برنامه بهره‌گیری از ریال در بخش صادرات خبر داد و گفت: بر همین اساس، قرار است حساب‌های ریالی نزد بانک‌های کشور و بانک‌های سایر کشورها بازگشایی شود.

خاوری که به عنوان میزبان امسال، اولین سخنران همایش بود تصریح کرد: باید کشورهای هدف را به درستی شناسایی کرد تا بتوان تسهیلات را به صادر‌کنندگان ارائه کرد.

رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: با وجودی که سیستم بانکی کشور در زمان کنونی با تحریم مواجه است، اما برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای تعامل جدی با بانک‌های بین‌المللی صورت گرفته است.

وی افزود: این برنامه‌ریزی‌‌ها بر اساس چارچوب، قوانین و مقررات است تا مشکلی برای سیستم بانکی کشور ایجاد نشود. وی صادرات را یک امر واجب اقتصاد امروز اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تعامل میان بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی آغاز شده است، این امر را در افزایش میزان پرداخت و دریافت بانک‌ها امری موثر دانست. وی در ادامه هدف از برگزاری همایش را تعامل ذی‌نفعان در امر صادرات عنوان کرد و افزود: انتخاب کالای خوب و با کیفیت نه تنها توانایی صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه توانایی‌های کور را به نمایش می‌گذارد.

رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان آنکه خدمات بانک‌ها و سرعت عمل آنها به عنوان مشاور برای صادر‌کنندگان باید حفظ شود، تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های درست نهادهای مسوول در این امر موثر است، ضمن اینکه این نهاد باید هماهنگی‌های خود را با بخش‌های مختلف افزایش دهد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شناسایی نقاط ضعف، چالش‌ها و همچنین راهکارها برای بخش صادرات، گفت: وظیفه سیستم بانکی ارائه خدمات به بخش صادرات است.

وی، نقش و اهمیت سیستم بانکی در صادرات را کمرنگ ندانست و اظهار داشت: در این بخش کاستی‌ها و توانایی‌هایی وجود دارد که امیدواریم این کاستی‌ها رفع شود.

خاوری تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی تنها رشد اقتصادی نیست بلکه توسعه صادرات است، زیرا با توسعه صادرات می‌توان سهمی از بازار‌های جهانی را کسب کرد تا در دنیای پررقابت کنونی بتوان همواره فعال بود.

وی در ادامه با اشاره به بحران مالی جهانی، گفت: این امر در نهایت منجر به کسری بودجه دولت‌ها و محدودیت توزیع کالا و افزایش رقابت کشورها برای کسب سهمی بیشتر از بازار جهانی می‌شود. رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: این امر عرصه رقابت را تنگ تر کرده و باید ابزاری را فراهم کرد تا بتوان حضور خود را در بازارهای بین‌المللی ارتقا داد. مدیرعامل بانک ملی افزود: این امر با حمایت بانک‌ها از صادر‌کنندگان امکان‌پذیر است، اما باید قبل از آن خود بانک‌ها نیز مورد حمایت قرار گیرند.

سه درخواست برای صادرکنندگان

وزیر بازرگانی نیز با بیان درخواست‌هایی از سوی صادرکنندگان، تصریح کرد: پوشش ریسک‌های صادراتی،کمک به تسهیل تجارت و تامین مالی صادرات از عمده‌ترین درخواست‌ها است.

وی با اشاره به دیدار جمعی از صادرکنندگان در آستانه روز ملی صادرات با رییس‌کل بانک مرکزی، گفت: درخواست‌های مشخصی از سوی صادرکنندگان در این دیدار مطرح شد، اما به جز یک یا دو مورد، بقیه موارد هنوز عملیاتی نشده است. در این راستا بانک مرکزی باید پیشقدم شود.

غضنفری این درخواست‌ها را ایجاد خط ریفاینانس، رساندن سهم تسهیلات صادراتی به ۷ تا ۸‌درصد کل صادرات و ایجاد کمیته تخصصی برای تعیین نرخ ارز، افزایش ریفاینانس تا سقف یک میلیارد دلار،قبول وثایق ملکی، هجینگ و کاهش هزینه نرخ تنزیل، نرخ سود ترجیحی و اختیارات ویژه به شعب استانی بانک‌ها عنوان کرد.

«مهدی غضنفری» افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی دولت، قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور به ۵۰‌میلیارد دلار برسد. در این راستا هر بانک باید سهم خود را از میزان حمایت از صادرات برای رسیدن به این رقم، مشخص کرده و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

وزیر بازرگانی افزود: باید به صورت مرتب یادآوری کنیم که اقتصاد در زمان حاضر با درآمدهای نفتی اداره می‌شود و این باید خط قرمز ما باشد که از درآمدهای نفتی برای اداره کشور، استفاده نکنیم. وی تصریح کرد: کشور در زمان حاضر در مقابل ۵۰‌میلیارد دلار واردات تنها بیش از ۲۰‌میلیارد دلار صادرات دارد، بنابراین باید برنامه‌ریزی‌های خود را طوری شکل دهیم که اختلاف میان واردات و صادرات را پر کنیم.

به گفته غضنفری، «وزارت بازرگانی معتقد است دسترسی به توسعه پایدار از طریق صادرات تامین می‌شود و در واقع، آینده کشور در دست صادرات است، بنابراین باید تمام نیروها را بسیج کرد تا از این فرآیند حمایت شود.»

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد به‌کارگیری سه اقدام اساسی نظیر افزایش تسهیلات صادراتی، پوشش برخی ریسک‌های صادراتی و کمک به تسهیل تجاری برای حمایت از بخش صادرات ضروری است. این درحالی است که اکنون نمره تسهیل تجارت کشور چندان مطلوب نیست هرچند بخشی از آن به عدم‌همکاری سیستم بانکی برمی‌گردد.

غضنفری با انتقاد از نبود سیستم «هجینگ» در نظام بانکی کشور،‌ گفت: بسیاری از صادر‌کنندگان درخواست دارند اگر وام ارزی دریافت می‌کنند بتوانند آن را با ارز دیگری بازپرداخت نمایند. این در حالی است که نوسانات شدید نرخ ارز نیز سبب شده صادرکنندگان تمایل زیادی به استفاده از وام‌های ارزی نداشته باشند.

وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف صادراتی باید زمان دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌ها به حداقل برسد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که تعداد شعب بانکی استانی باید توسعه یافته و سطح اختیارات آنها نیز افزایش یابد.

غضنفری با تاکید بر ضرورت توسعه شعب بانک‌های خارجی در کشور، گفت: بطور قطع، رییس‌کل بانک مرکزی به‌شدت موافق با راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در کشور است اما متاسفانه به‌علت نبود اطلاعات شفاف و عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب برای همه سرمایه‌گذاران، این موضوع رونق نگرفته است.

وی تسهیلات را کالای عرضه شده از سوی بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بانکداری زمانی موفق خواهد بود که بانک‌ها به‌دنبال مشتری باشند و به راحتی به آنها تسهیلات پرداخت کنند، هرچند صادرکنندگان نیز باید اقساط را به موقع و کامل پرداخت نمایند.

وزیر بازرگانی گفت: حل مشکل تبادل پول مورد درخواست صادرکنندگان است و بنابراین، باید برای تحقق این امر تدابیر لازم را اتخاذ کرد و اطلاعات شفاف را در اختیار صادرکنندگان قرار داد.

به گفته وزیر بازرگانی، یکی از بسته‌های طرح تحول اقتصادی، ارزش‌گذاری پول ملی است که باید کارشناسی‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و زمینه تحقق آن فراهم شود.

سهم ۳۷/۵درصدی بخش صادرات از تسهیلات

معاون وزیر امور اقتصادی‌ودارایی نیز در همایش خدمات بانکی و صادرات با اعلام ۳۷/۵درصدی سهم بخش صادرات از کل تسهیلات نظام بانکی افزود: این میزان در سال ۸۶ معادل ۷/۴درصد بوده است. ابوالحسنی حجم کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی در یک سال منتهی به اسفندماه سال ۸۶ را دارای ۳۵‌درصد رشد نسبت به دوره زمانی مشخص در سال ۸۵ که ۳۴‌هزار و ۳۸۲‌میلیارد ریال بوده است، ذکر کرد.

وی گفت: این سهم در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ با ۱۰‌درصد رشد به ۳۸‌هزار میلیارد ریال رسید و هم‌اکنون نیز آخرین رقم اعلام شده حاکی از ۴۱‌هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش‌صادرات است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهم بخش صادرات با شعار افزایش نمی‌یابد، بر تغییر روند تسهیلات دهی سیستم بانکی برای رونق صادرات تاکید کرد.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه مسوولان باید به متفاوت بودن فرهنگ تولید برای صادرات و تولید برای واردات توجه کنند، افزود: باید متناسب با این موضوع راهکار ارائه شود و از تمام ابزارهای لازم برای رونق بخش صادرات استفاده کرد.

به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اجرای برخی از موارد مذکور نیاز به اصلاح روند تسهیلات دهی در سیستم بانکی مشاهده می‌شود.

وی افزود: درصورت وجود حالت فوق منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان کفایت نمی‌کند، چرا که نرخ سود بانکی و سپرده‌گذاری برای حرکت به سمت صادرات موفق بسیار موثر است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: باید شرایط به گونه‌ای برای رقابت صادرکنندگان با سایر کشورها فراهم شود که آنها وجود حامیان بانکی را در سراسر دنیا احساس کنند. در صورت محقق شدن حالت مذکور صادرکنندگان از اطمینان خاطر برخوردار می‌شوند، زیرا تنها با شعار دادن جهش‌ صادراتی حاصل نمی‌شود.