یک کارشناس بانکی با اشاره به افزایش حجم مطالبات معوق پس از کاهش ارزش وثیقه‌های دریافتی توسط بانک‌های کشور، گفت: اصلاح قوانین مربوط به وثیقه‌ها یکی از راهکارهای عملی برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی است. فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در مورد مشکلات و آثار احتمالی حجم سنگین مطالبات معوق در سیستم بانکی، اظهار داشت: افزایش ۵برابری حجم مطالبات معوق از سال ۸۴ تاکنون در واقع به دلیل افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تسهیلات اعطایی و بخش دیگر به دلیل کاهش نرخ سود و همچنین رکود بخش مسکن و تولید است.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان باید بررسی کنند که هر یک از عوامل فوق تا چه حد در افزایش مطالبات معوق تاثیرگذار بوده‌اند، افزود: عوامل مذکور باعث شده است فرآیند رشد غیرطبیعی در روند مطالبات معوق به وجود بیاید.

به گفته این کارشناس بانکی طبیعی است که با افزایش حجم نقدینگی و تسهیلات اعطایی رقم مطالبات معوق افزایش پیدا کند، ولی باید در سایر عوامل بررسی کارشناسی صورت بگیرد تا از ادامه این روند در آینده جلوگیری شود.

ضیاءالملکی گفت: زمانی که گردش پول در جامعه سرعت خود را از دست دهد و با کندی مواجه شود، در کارآیی بانک‌ها اثرگذار خواهد بود. وی با اشاره به کند شدن کارآیی بانک‌ها ناشی از راکد شدن پول در جامعه، تصریح کرد: بانک‌ها باید مطالبات معوق خود را وصول و به افراد متقاضی دیگر پرداخت نمایند تا برای تولید و ساخت و ساز و سایر امور از تسهیلات بانک استفاده شود. این کارشناس بانکی با بیان اینکه رکود باعث کند شدن چرخه اقتصادی می‌شود، ادامه داد: قسمتی از این رکود مربوط به بانک‌ها و بخشی نیز مربوط به مطالبات مردم خواهد شد و این روند، امری طبیعی است.

وی در ادامه با اشاره به تغییر قانون در دریافت وثیقه از تسهیلات‌گیرندگان از سال ۸۷، تصریح کرد: از سال ۸۷ وضعیت وثیقه‌ها با سابق فرق کرده و به نوعی نسبت به گذشته ضعیف شده است؛ بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند از طریق وثیقه‌ها برای وصول مطالبات معوق خود اقدام قانونی انجام دهند.

ضیاءالملکی اضافه کرد: عده‌ای از افراد با توجه به رکود در بخش‌های اقتصادی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند حاضر به بازپرداخت آنها نیستند.

ضیاءالملکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها به دلیل تغییر در قانون وثیقه با مشکل مواجه شده‌اند، گفت: بنابراین بانک‌ها قادر نیستند برای وصول مطالبات خود از طریق وثیقه‌ها به موقع اقدام قانونی را انجام دهند و تمام این عوامل باعث افزایش مطالبات معوق شده است.

این فعال بانکی در خصوص دلیل ارقام بالای تسهیلات پرداختی که معوق شده‌اند، گفت: رقم‌های بالا معمولا برای ساخت و ساز برج‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ تولیدی پرداخت شده است، ولی با وجود این امر همچنان بخش تولید مشکل دارد و توان رقابت با واردات کالا به کشور را ندارد.

وی افزود: تعدادی از افراد فرصت‌طلب از پایین بودن نرخ سود بانکی سوءاستفاده کرده‌اند و تسهیلات دریافتی را در بخش‌های دیگری به کار گرفته و حاضر به بازپرداخت آنها نیستند.

به گفته این کارشناس بانکی برای کاهش و کنترل روند مطالبات معوق باید در مرحله اول قانون وثیقه‌ها بازخوانی و به نحو مناسبی تهیه شود. همچنین نرخ سود بانک‌ها تعدیل و در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن تعادل ایجاد شود. وی افزود: اگر برای خرید مسکن تسهیلات پرداخت شود در واقع چرخش رکودی ساختمان درست می‌شود؛ بنابراین بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها وصول می‌شود. به اعتقاد این فعال بانکی تعدیل نرخ ارز و واقعی کردن این نرخ نیز از جمله راهکارهای کاهش مطالبات معوق است و مسوولان پولی و بانکی باید به فکر اصلاح موارد مذکور باشند.