افزایش اختلاف‌نظر در مورد مرجع اعلام نرخ تورم

حمیدرضا اسلامی منوچهری

تعیین مرجع اعلام نرخ تورم این روزها به کانون اختلاف‌نظر مسوولان دولتی تبدیل شده است. اگرچه پدیده تورم در کشور ما از سال‌های گذشته با حساسیت‌های بسیاری همراه بوده است اما در سال‌های اخیر و به ویژه در جریان مناظره‌های انتخاباتی دوره دهم ریاست‌جمهوری موضوع تورم، نرخ و نحوه محاسبه آن از حساسیت بیش‌تری برخوردار شد. در ماه‌های گذشته پرونده چندین ساله چگونگی تعیین نرخ تورم و مرجع اعلام آن بار دیگر از بایگانی خارج شد و مقامات مختلف مدعی با اظهارات متفاوتی به میدان آمدند. مقامات مرکز آمار ایران معتقدند این نهاد که رییس آن معاون ریاست‌جمهوری است صلاحیت بیش‌تری برای اندازه‌گیری و اعلام نرخ تورم را دارد. مقامات این مرکز می‌گویند: در حال حاضر تنها شش‌درصد کشورهای جهان اندازه‌گیری و اعلام نرخ تورم را به بانک‌های مرکزی خود سپرده‌اند و در بقیه کشورها نهادهای آماری همچون مرکز آمار ایران مرجع اعلام نرخ تورم هستند، اما مقامات بانک مرکزی و از جمله رییس کل و معاون جدید اقتصادی آن بر اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید دارند.

پس از اظهار نظر محمد مدد رییس مرکز آمار ایران در مورد ارجحیت این نهاد برای اعلام نرخ تورم، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی تنها آمارهای بانک مرکزی را به عنوان اطلاعات مرجع معتبر می‌دانند.

به گفته وی اگر حتی ده مرجع دیگر هم کار اندازه‌گیری نرخ تورم را انجام دهد، بانک مرکزی نیز وظیفه خود می‌داند تا چنین اطلاعاتی را جمع‌آوری کند. در تازه‌ترین اظهار نظرها در این خصوص، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم ضمن دفاع از ارائه آمار نرخ تورم از سوی این بانک به خبرگزاری ایسنا گفته است: مختصر و مفید بگویم که اقدامات بانک مرکزی براساس تجربیاتی است که در طول سال‌های سال به دست آمده است. به گفته وی از سال ۱۳۰۷ قبل از این که بانک مرکزی به وجود بیاید با تاسیس بانک ملی ،آمار‌گیری آغاز شده است وباید در این باره قضاوت منصفانه‌ای داشت. زیرا تجربه مدون و منسجمی‌ که در طول این سال‌ها بوده می‌تواند تجربه مضاعفی را در فرآیند آمار‌گیری بانک مرکزی ایجاد کند.

در قانون هم آمده است

او تاکید کرد: این موضوع در قانون هم آمده و مثلا در قانونی که مربوط به مهریه است به شاخص تورم محاسبه شده از سوی بانک مرکزی اشاره شده و اسم بانک مرکزی به صراحت آمده است. وی درباره انتقادی که مرکز آمار به بانک مرکزی مبنی بر محاسبه شاخص قیمت‌ها فقط در شهرهای بزرگ وارد کرده است، گفت: اولا مناطق شهری بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور را دربر می‌گیرد، ثانیا عمده مبادلات روستایی در مناطق شهری شکل می‌گیرد و در واقع باید در جایی که داد و ستد وجود دارد، شاخص‌ قیمت‌ها اندازه‌گیری شود. داد و ستد در یک روستا به ندرت انجام می‌شود و حتی داد و ستد آن‌ها هم در شهرها انجام می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: شاخصی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند، در حال حاضر۸۰‌درصد مناطق شهری را پوشش می‌دهد و علاوه بر آن هم متد محاسبه ما قابل اتکا است و در تمام دنیا بانک‌های مرکزی از آن استفاده می‌کنند؛ در عین حال این متد در حال تحول است و در آینده نزدیک در همین باره سمیناری برگزار خواهد شد که طی آن تحولاتی که بانک مرکزی‌درصدد است در متد خود برای محاسبه شاخص‌ قیمت‌ها به کار گیرد را برای اهل فن بازگو خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه مرکز آمار روش داتوت که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه تورم به کار گرفته می‌شود را منسوخ می‌داند، گفت: فکر می‌کنم به اندازه کافی در این باره توضیح دادم و با برگزاری سمینار هم بسیاری از مشکلات و ابهامات رفع می‌شود و حتی بانک مرکزی‌درصدد است برای اصحاب رسانه هم نشست‌های منظمی برگزار کند که متدهای محاسباتی شاخص‌های مختلف و به خصوص شاخص قیمت‌ها را تشریح کند.

او درباره اینکه روال اعلام نرخ تورم در دنیا به چه صورت است و چه نهادی این کار را انجام می‌دهد؟ گفت: متفاوت است و عموما یکی از جاهایی که نرخ تورم را اعلام می‌کنند، بانک‌های مرکزی هستند. او در عین حال اضافه کرد: اساسا مجادله بین اینکه چه نهادی این آمار را دربیاورد اهمیت ندارد، آنچه که در این میان مهم است روند تحولات قیمت است نه عدد مطلق که از شاخص به دست می‌آید. تحولات قیمتی بر اساس یک خط کش مشابه می‌تواند تحولات اقتصادی کشور را حکایت کند.

وی گفت: رقم مطلق اصلا مفهوم ندارد بلکه روند تحول مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک عدد نسبت به عدد مشابه در دروه قبلی تحولات آن (افزایش یا کاهشی) ملاک قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: نمی‌شود که در یک مقطعی عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار را با یک عدد دیگر که در مقطعی دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، مقایسه کرد. یک سری زمانی چندین ۱۰ ‌ساله در بانک مرکزی وجود دارد که قطعا برای اقتصاد کشور معنی‌دار است.

قضاوی افزود: سالیان سال است که بانک مرکزی بر اساس متدهای مشخصی روند تحولات قیمت را تعقیب و اعلام کرده است و منطقی است که از این پس هم بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد و اگر ملاحظات کارشناسی در این باره وجود داشته باشد بانک مرکزی از آن استقبال می‌کند که آن‌ها را بشنود.