معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی:
شرکتهای بیمه استانداردهای جهانی را رعایت کنند
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید استانداردهای شرکتهای بیمه در سطح استانداردهای دنیا قرار بگیرد و متاسفانه در شرکتهای بیمه داخلی نگاه، اغلب درآمدی است و باید به سمت خدماتدهی برود.
به گزارش بینا، ابوالحسنی در همایش بینالمللی «صنعت بیمه، چالشها و فرصتها» با اعلام این مطلب افزود: در طول ۳۰سال گذشته صنعت بیمه همانند صنایع دیگر، دولتی بوده، اما با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی این مساله در حال برطرف شدن است.
وی با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: حضور شرکتهای خصوصی در صنعت بانک و بیمه موجب تقویت این صنعت خواهد شد و دولت باید فقط در بحث نظارت حضور داشته باشد، ولی متاسفانه بحث نظارت دولت با دخالت همراه شده است.
به گفته وی، در صنعت بیمه نظارتها دستوری است که این مساله را در بحث تعرفههای دستوری صنعت بیمه مشاهده میکنیم و موجب عدم جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی شده است.
ابوالحسنی با اشاره به وجود تعرفههای دستوری در صنعت بیمه کشور، این امر را عامل کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت عنوان کرد.
وی با اشاره به عدم استفاده کافی از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور، تصریح کرد: به دنبال انقلاب فناوری اطلاعات، دنیا حدود ۳ دهه است که از این فناوری بهره میبرد، ولی این موضوع در صنعت بیمه ایران هنوز جا نیفتاده که موجب بالا رفتن هزینه خدمات بیمهای در کشور شده است.
وی مشکل دیگر صنعت بیمه را عدم وجود تنوع خدمات در صنعت بیمه کشور دانست و افزود: عدم وجود تنوع در خدمات صنعت بیمه کشور و پوشش نامناسب بیمهای از دیگر مشکلات این صنعت است که این مساله در طرح تحول صنعت بیمه دیده شده است.
ابوالحسنی مشکل دیگر این صنعت را تربیت نیروی متخصص دانست و بیان کرد: از ۷۰ دانشگاه دولتی کشور تنها ۲دانشگاه به تربیت نیروی متخصص در این صنعت مبادرت میورزد.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای انسانی شرکتهای بیمه باید به طور مستمر آموزش ببینند تا خدماتی در سطح استانداردهای جهانی به مردم ارائه دهند.
ابوالحسنی با اشاره به نبود نگاه بینالمللی در صنعت بیمه کشور، گفت: با وجود اینکه در سند چشمانداز ۲۰ساله ایران ارتقای روابط بینالمللی دیده شده، اما در صنعت بیمه این موضوع لحاظ نشده است.
وی عدم خدماتدهی مناسب در مواقع نیاز به حوادث غیرمترقبه توسط بیمهها را مشکل شرکتهای بیمهای دانست و افزود: این مشکل باید از طریق بیمههای اتکایی قوی در کشور حل شود. ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در زمینه رقابت در صنعت بیمه هم دولت باید زمینه را فراهم کند و هم بخش خصوصی باید وارد عرصه رقابت شود.
به گفته معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در داخل کشور ارتباط صنعت بیمه، بانک و بازار سرمایه مناسب نیست، اما در دنیا این ۳ مقوله کاملا با هم در آمیخته است.
رییس کل بیمه مرکزی:
به عقب برنمیگردیم
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامیایران بر رعایت اخلاق حرفهای در صنعت بیمه تاکید کرد. فرشباف ماهریان گفت: مورد به مورد تخلفات را شناسایی و بدون مماشات به شرکتهای بیمه گوشزد میکنیم و بیمه مرکزی به عنوان بالاترین رکن صنعت بیمهاین حق را برای خود قائل است که برای اصلاح مسیر و رعایت اخلاق حرفهای، برخوردهای لازم را مطابق مقررات انجام دهد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که یک با یک حرکت جهشی و در نهایت اعتماد و اعتقاد به همکارانمان مسیر تحول را طی میکنیم، متاسفانه برخی اقدامات بیانگر وجود خلاءهایی در این زمینه است.
وی افزود:مسیر ما مسیر پرچالش؛ اما جدیای است که عدم شفافیت اطلاعاتی، عدم همکاری در ارائه اطلاعات یا در مرحله بدتر، صدور بیمه نامههایی که متناسب با عرف یا دانش بیمهای نیست از جمله مواردی است که هماهنگ کننده یا تقویت کنندهاین مسیر محسوب نمیشود.
رییس شورای عالی بیمه خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه بایداین توانمندی را در خودایجاد کنند تا با اعمال کنترلهای داخلی متناسب، روشهای حرفهای را اعمال و تقویت کنند. فرشباف ماهریان با بیان این که هیچ عملکردی را که باعث توقف و ایجاد مانع در مسیر توقف و رشد صنعت بیمه باشد نمیپذیریم، تصریح کرد: در صورت مخدوش شدن بازار رقابتی بیمه که در حال گسترش است، باید به گذشته برگردیم که طبعا در هیچ شرایطی مطلوب نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در مسیر آزادسازی تعرفههااین احتمال وجود دارد که چالشهایی از قبیل تنوع یا نرخهای متفاوت ایجاد شود و تنها راه برای شرکتهای بیمه تقویت توانمندیها و ظرفیتهای آنها است.
نرخ شکنی، شرکتهای بیمه را ورشکسته میکند
آزادسازی تعرفهها در صنعت بیمه بدون سازمان نظارتی قوی مشکلات متعددی را در صنعت بیمهایجاد خواهد کرد.
همچنین مجتبی طغیانی کارشناس صنعت بیمه درباره مشکلات کارگزاران صنعت بیمه و چالشهایاین صنعت ضمن بیان مطلب فوق افزود: با حذف تعرفهها، شرکتهای بیمهای اقدام به شکستن نرخهای بیمهای میکنند که منجر به ورشکستگی این شرکتها میشود.
وی در ادامه گفت: پس از آزادسازی نرخ تعرفهها در فاز اول، هیچ ملاکی برای نرخها در رشته باربری وجود ندارد و شرکتها برای سودآوری کوتاه مدت بدون محاسبه دقیق و کارشناسانه اقدام به ارائه نرخ میکنند.
طغیانی تاکید کرد: برای حل معضلات یاد شده نرخها باید ثبات پیدا کنند و بهترین راهحل حذف برخی شرکتهای بیمهای خصوصی کوچک است که پس از شکستن نرخها و اعلام نرخهای بسیار پایین با ترفندهای قانونی از پرداخت خسارت شانه خالی میکنند.
وی معتقد است این شرکتها پس از شکستن قیمتها اگر بخواهند خسارت را پرداخت و به تعهدات خود عمل کنند، ورشکست خواهند شد.
این کارشناس بیمه اظهار کرد: حذف تعرفهها باید به ثبات بازار بینجامد، اما در حال حاضر ثبات را از بازار گرفته است.
وی درباره راهکارهای حل این مشکل گفت: اگر نهاد نظارتی قوی در نظام بیمهای وجود داشته باشد، شرکتهای بیمهای متعهد به پرداخت خسارت میشوند و نرخ شکنیهای غیرمنطقی اتفاق نمیافتد، اما بدون بازرسی از آنجایی که اکثریت مردم از قوانین بیمهای بیخبرند، این شرکتها به راحتی میتوانند از اجرای قوانین شانه خالی کنند.
طغیانی در ادامه افزود: نظارت قوی در بیمهها از تضییع حق مشتری جلوگیری میکند و با نظارت دقیق، خصوصیسازی در صنعت بیمه و حذف تعرفهها با موفقیت انجام خواهد شد چون قانون قدرتمندی از آن حمایت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: حذف تعرفهها باید با نظارت بر پرداخت خسارت در شرکتهای بیمه همراه باشد. این کارشناس بیمه با اشاره به عدم آگاهی مردم از قوانین بیمهای گفت: اگر سازمان نظارتی قوی وجود داشته باشد و شرکتهای بیمهای بدانند در صورت اجرا نکردن قوانین، مشتری میتواند با پیگیریهای لازم حق خود را دریافت کند و شرکت بیمه متخلف باید جریمه پرداخت کند، کاهش قیمتهای غیرمتعارف وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هرچند بیمه مرکزی نقش نظارت را در صنعت بیمه داراست، اما با قدرتاین کار را انجام نمیدهد و نمیتوانند به طور کامل بر شرکتهای خصوصی نظارت داشته باشند.
ارسال نظر