تورم نقطه به نقطه معرف نرخ تورم نیست

عکس: آکو سالمی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تک‌رقمی شدن شاخص سطح عمومی قیمت‌ها پس از ۴۰ ماه در پایان شهریور ماه سال جاری، گفت: در صورت تداوم شرایط جاری، در ماه‌های آینده نیز شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود.

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری اظهار کرد:‌ در مقطعی بانک‌های مرکزی به گونه‌ای عمل می‌کردند که کارشناسان باید عملکرد آینده این بانک را حدس می‌زدند، ولی اکنون بانک‌های مرکزی رویه‌ای دنبال می‌کنند که با ارتباط مناسب با اصحاب رسانه، دانشگاه‌ها و فضای کسب و کار رفتار بانک مرکزی قابل پیش‌بینی باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی در خصوص شاخص بهای کل کالاهای شهری (نرخ تورم) در پایان شهریورماه سال جاری، گفت: نرخ تورم در پایان شهریورماه ۸۸ به ۵/۱۸درصد رسید که با کاهش همراه بود. در حالی که در پایان سال گذشته این نرخ ۴/۲۵درصد بود.
وی افزود: در پایان مردادماه ۸۸ نرخ تورم ۳/۲۰درصد رسید که روندی کاهنده داشت و در طول یک ماه گذشته ۷/۱ واحد‌درصد کاهش پیدا کرد؛ و اگر نرخ تورم پایان سال گذشته که ۴/۲۵ بود را با نرخ تورم پایان شهریور ۸۸ که ۵/۱۸درصد بود مقایسه کنیم در طول ۶ ماه گذشته معادل ۹/۶ واحد‌درصد کاهش داشته‌ایم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به صورت نقطه به نقطه، خاطرنشان کرد: شهریورماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته شاخص قیمت کالا و خدمات شهری ۳/۹ رشد داشته است که در چارچوب تحلیل نقطه به نقطه این نرخ رشد تک‌رقمی شده است.
وی در عین حال تاکید کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه به هیچ‌وجه معرف نرخ میانگین تورم سالانه نیست.قضاوی در خصوص ضریب اهمیت کالا و خدمات عنوان کرد: در محاسبه نرخ تورم ضریب اهمیت کالاها در سبد این شاخص ۵۷درصد و خدمات ۴۳درصد است؛ و با توجه به این ضرایب در شهریورماه ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش کالا ۱/۵درصد رشد و در بخش خدمات ۲/۱۴درصد افزایش داشته‌ایم که میانگین وزنی این دو عدد همان ۳/۹درصد می‌شود.
به گفته این مقام مسوول، برای اولین بار بعد از ۴۰ ماه در پایان شهریورماه سال جاری رشد سطح عمومی قیمت‌ها تک‌رقمی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: در فروردین ۸۷ نسبت به فروردین ۸۶ شاخص قیمت کالا و خدمات ۲/۲۴درصد رشد داشته است و در مهر ۸۷ نسبت به مهر ۸۶ نرخ رشد این شاخص ۵/۲۹درصد بوده که از آبان‌ماه روند کاهنده داشته است. به گفته قضاوی، اگر سطح عمومی قیمت اسفند ۸۷ را نسبت به اسفند ۸۶ مقایسه کنیم این شاخص از رشد ۸/۱۷درصدی و در شهریور ۸۸ نسبت به شهریور ۸۷ از رشد ۳/۹درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: رشد شاخص قیمت خرده‌فروشی شهری در تحلیل نقطه به نقطه سالانه در ۷ ماه سال گذشته ۳/۵‌درصد رشد داشته، اما در ۵ ماه آخر سال رشد شاخص قیمت از منظر تحلیل نقطه‌ای کاهنده شده و ۷/۱۱واحد‌درصد کاهش یافته است که از ۵/۲۹ به ۸/۱۷ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در ۱۱ ماه اول سال گذشته رشد شاخص قیمت خرده‌فروشی ۹/۱۷ واحد کاهش پیدا کرده و از ۵/۲۹ به ۳/۹‌درصد رسیده است که نشان می‌دهد از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است.
احتمال ثبات نرخ تورم در ماه‌های آینده
قضاوی در خصوص نرخ تورم در ماه‌های آینده تصریح کرد: اگر شرایط به همین صورت ثابت بماند نرخ تورم ثابت خواهد ماند.
وی بیان کرد: به دو دلیل نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهنده خواهد بود، اول اینکه نرخ رشد شاخص قیمت از نظر تحلیل نقطه به نقطه در مهر ۸۷ از ۵/۲۹‌درصد به ۳/۹‌درصد در شهریور ۸۸ رسیده است و نرخ رشد شاخص قیمت نقطه‌ای پایین‌تر از میانگین نرخ تورم بوده است و تا زمانی که این شاخص کمتر از میانگین قیمت تورم باشد نرخ تورم کاهنده خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص علت اصلی کاهش نرخ تورم در طول ۱۱ ماه گذشته، گفت: کاهش میانگین نرخ تورم از ۴/۲۵ در پایان سال گذشته به ۵/۱۸‌درصد در پایان شهریورماه به دلیل کنترل رشد نقدینگی است.
وی در خصوص ضریب اهمیت بخش مسکن در کاهش نرخ تورم گفت: در سبد کالای بانک مرکزی نرخ اجاره بهای مناطق شهری منظور می‌شود که از ضریب اهمیت ۶/۲۸‌درصدی برخوردار است و از نظر تحلیل نقطه به نقطه بخش مسکن در شهریور ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۱۲‌درصدی برخوردار بوده است؛ در حالی که در شهریور ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶، ۹/۲۹‌درصد رشد داشته است.
جمع‌آوری چک‌پول بانک‌ها تاثیر بسزایی در کاهش رشد نقدینگی داشت
وی اذعان کرد: در پایان سال ۸۶ نرخ رشد نقدینگی ۷/۲۷‌درصد بود که در پایان سال ۸۷ به ۹/۱۵‌درصد کاهش پیدا کرده است و این کاهش نرخ رشد نقدینگی به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی بوده است.
به گفته این مقام مسوول، بانک مرکزی با جمع‌آوری چک‌پول بانک‌ها و صدور ایران‌چک بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کرد و با این کار دو هدف را دنبال می‌کرد که یکی کنترل پول‌آفرینی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی بود و دیگری مدیریت بهتر نقدینگی توسط بانک مرکزی است.
قضاوی خاطرنشان کرد: در حالی که از ۱۵۰ سال پیش بانک‌های مرکزی تنها نهاد نشر اسکناس بوده‌اند در طول سال‌های گذشته بانک‌های ایران مبادرت به صدور چک بانک که مشابه اسکناس است، کردند و عملا ناشر اسکناس متعدد شد، ولی مجددا بانک مرکزی با جمع‌آوری چک‌پول بانک‌ها، انحصار نشر پول را به خود اختصاص داد و اکنون اثرات این اقدامات کنترلی را در کاهش نرخ تورم مشاهده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: با جمع‌آوری انواع چک‌پول بانک‌ها بیش از ۱۰۰هزار میلیارد ریال توسط بانک‌ها از مردم جمع‌آوری شد و بدین سبب سرعت نقدینگی کنترل شد و بانک مرکزی یک بار می‌توانست از این راهکار استفاده کند.قضاوی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ۷۰هزار میلیارد ریال خط اعتباری ۹ ماهه برای خریداری چک‌پول بانک‌ها از مردم در اختیار بانک‌ها قرار داد که موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت: اگر بانک مرکزی تدابیر مناسبی را در دستور کار خود قرار نمی‌داد نرخ رشد نقدینگی از ۳۰‌درصد هم تا پایان سال فراتر می‌رفت؛ بر همین اساس بانک مرکزی مجبور است اقدامات کنترلی را در این زمینه انجام دهد.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی یادآور شد، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی از جمله این اقدامات است که این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
جبران زیان صادرکنندگان با ۲میلیارد دلار تسهیلات ارزی
قضاوی در خصوص شاخص قیمت‌ محصولات صادراتی، تصریح کرد: بانک مرکزی به طور مستمر قیمت کالاهای صادراتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و شاخص آن را اندازه‌گیری می‌کند و این شاخص براساس نوسان نرخ ارز و قیمت‌ کالاهای صادراتی به دست می‌آید که ۹۸‌درصد کالاهای غیرنفتی صادراتی را پوشش می‌دهد و کالاهایی که عمدتا صادر می‌شوند در این سبد کالا وجود دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص شاخص قیمت محصولات صادراتی گفت: در شهریور ۸۸ این شاخص ۳/۱‌درصد رشد داشته، اما در مقایسه با شهریور ۸۸ نسبت به ۸۷ این شاخص ۲/۱۷‌درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که درآمد صادرکنندگان غیرنفتی کاهش داشته است که عمدتا تحت تاثیر رکود بین‌المللی بوده است.
وی افزود: محصولات شیمیایی که ۱۲‌درصد وزن محصولات صادراتی غیرنفتی را شامل می‌شوند ۵۱‌درصد افت قیمت، فلزات با وزن ۱۹‌درصدی ۴۹‌درصد افت قیمت و محصولات معدنی با ۱۹درصد وزن ۵/۱۸‌درصد افت داشته‌اند.
قضاوی خاطرنشان کرد: عمده‌ترین افت قیمت ناشی از تحولات بین‌المللی است و در داخل کشور هم اقدامات اصلاحی برای منافع صادرکنندگان اجرا شده است؛ به طوری که در روز ملی صادرات به دستور رییس‌جمهور ۲میلیارد دلار تسهیلات ارزی بانک مرکزی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.
تلاش بانک مرکزی برای ایجاد رونق در بازار مسکن
وی در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادره در شهرداری‌های مناطق کشور، گفت: در سه ماه اول سال ۸۸ در کل مناطق شهری نسبت به سه ماهه اول ۸۸ تعداد پروانه‌های صادر شده از کاهش ۸/۳۶ درصدی برخوردار بوده است.
به گفته قضاوی، این کاهش در تهران ۱/۶۲، شهرهای بزرگ ۴۴‌درصد و در سایر مناطق ۲/۲۹‌درصد بوده است.
وی افزود: در کل مناطق شهری طی سه ماهه اول سال ۸۸ تعداد ۳۴هزار و ۶۹۳ پروانه ساختمان صادر شده است که از نظر سطح کل زیربنا در سه ماه اول ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۷/۴۱درصدی برخوردار بوده است.قضاوی تصریح کرد: این کاهش در تهران ۴۷‌درصد، در شهرهای بزرگ ۵/۴۷ و در سایر مناطق ۲/۳۶‌درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به علت کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده، گفت: در سه ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان با رونق قابل توجهی روبه‌رو بوده است که باعث رشد بخش مسکن شده است در حالی که سال‌جاری این مساله وجود ندارد. وی افزود: همچنین وضعیت کلی حاکم بر بخش مسکن و عدم افق روشن این حوزه، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.به گفته وی، از دلایل دیگر کاهش قیمت مسکن در کشور، فعال شدن مسکن مهر است که با حمایت بانک مرکزی در این قالب ۳۵هزار میلیارد ریال در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و به این دلیل که این پروژه در مراحل اولیه و آماده‌سازی است، باعث امیدواری مردم به موفقیت این طرح شده است.وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی جهت رونق بخشیدن به بخش مسکن، گفت: بانک مرکزی به بانک‌ مسکن اجازه داده است که به ازای ساخت هر واحد مسکن تا سقف ۲۵میلیون تومان تسهیلات بدهد تا فرآیند مسکن مهر تسهیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت: با تدابیر وزارت مسکن امیدواریم در بخش مسکن تحول صورت گیرد که این به معنی افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه با کنترل هزینه‌ها و تامین مالی سازندگان افق سودآوری آنها را فراهم کنیم.
رشد اقتصادی ایران بالاتر از کشورهای منطقه است
وی در خصوص رشد اقتصادی کشور یادآور شد، در نیمه اول سال ۸۸ براساس برآورد بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور ۳/۳درصد بوده است و اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکمیل شدن است.
به گفته این مقام مسوول، در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا رشد اقتصادی منفی داشته‌اند و میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه حدود ۲‌درصد بوده است، رشد اقتصادی ایران بالاتر از این میزان بوده است. قضاوی گفت: بخشی از این کاهش رشد اقتصادی مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که در ۶ ماه اول سال گذشته از رشد منفی ۱۰درصدی برخوردار بوده است.
نرخ تورم نقطه‌ای ملاک ارزیابی و تصمیم‌گیری نیست
وی در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه گفت: در اصل نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم و رشد شاخص قیمت‌ها در دو ماه مشابه دو سال باعث غفلت از ماه‌های میانی می‌شود و به هیچ‌وجه معرف نرخ تورم نیست.
قضاوی تصریح کرد: نرخ تورم باید حکایت از قدرت خرید خانوار در یک سال باشد و آن چه مبین نرخ تورم است میانگین نرخ تورم سالانه نسبت به سال گذشته است که در این نرخ ۲۴ ماه منظور می‌شود در حالی که در نرخ تورم نقطه‌ای دو ماه منظور می‌شود.
رشد ۲۷ درصدی نقدینگی در سال جاری
وی در خصوص اختلاف بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: آن چه ملاک است انتظارات تورمی سال بعدی است و بر این اساس منطقی نیست میانگین نرخ تورم برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار داده شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری برای بانک‌ها در سال گذشته جهت رفع مشکلات بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش پایه پولی و همچنین بالا رفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برشمرد و بیان داشت: این مساله باعث افزایش رشد نقدینگی در سال‌جاری شد؛ به نحوی که نرخ ۹/۱۵درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود ۲۷درصد در شهریور سال‌جاری افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در این راستا، تدابیر خاصی برای مهار رشد نقدینگی در همین سطح در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصمیم‌گیری خواهد کرد، چون درغیر این صورت با روند افزایش نقدینگی نرخ رشد تا پایان سال از ۳۰درصد نیز بالاتر خواهد رفت.
قضاوی نرخ رشد پایه پولی سال گذشته را حدود ۴۷درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت‌های صادراتی نیز توسط بانک مرکزی به صورت مستمر در بازارهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که در این رابطه نوسانات نرخ ارز و بررسی ۹۶ قلم کالا که ۹۸درصد صادرات غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهد نیز در این سبد قرار دارد.