رییس سازمان بازرسی کل کشور:
تکالیف دولتی فراتر از توان بانکها است
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که درخواست جدی ما این است که دولت بانکها را با نگاه حرفه‌ای مدیریت کند، گفت: تکالیف غیرحرفه‌ای نظام بانکی را مختل خواهد کرد و بسیاری از تکالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در همایش سراسری مدیران ستادی و شعب بانک توسعه صادرات ایران، همچنین با بیان این‌که اقتصاد در هر جامعه‌ای از پایه‌ها و اساس است، تاکید کرد: نمی‌توان از اقتصاد غافل ماند؛ زیرا کم‌توجهی به آن پایه‌های اقتدار و توسعه کشور را متزلزل می‌کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در کشور ما به دو دلیل عمده این توجه باید بیشتر باشد؛ ما یکسری عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌های مزمن داریم و در کنار آن مطالبات بسیار فراوانی به دلیل جوان بودن جامعه وجود دارد؛ بنابراین باید این دو مشخصه را به اصل نیاز به ساماندهی و برخورداری از یک اقتصاد سالم اضافه کنیم.
پورمحمدی همچنین با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی افزود: قطعا در آینده نیز در کار طراحی ایجاد مضیقه بیشتری هستند؛ بنابراین باید نسبت به مسائل اقتصادی و فعالیت‌های پولی و بانکی توجه بیشتری صورت گیرد و آن چه اکنون در آن قرار داریم، وضعیت خوبی نیست.
وی اظهار کرد: باید توجه داشت قضاوت‌ها و تحلیل‌ها را نه در مقطع زمانی می‌توان برش زد و نه برش موضوعی.
این مقام مسوول با بیان این‌که اکنون از مقاطعی است که مشکلات اقتصادی ما به هم تنیده شده و فضای سخت‌تری را برای ما به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: اذعان به این مطلب دارای اهمیت است که بدانیم سیستم بانکی ما به عنوان موتور اقتصادی رنج می‌برد و مشکلات و نارسایی‌های جدی دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با طرح سوالاتی نظیر این‌که نارسایی‌ها از چه جنسی است، از کجا ناشی می‌شود و عوامل موثر و محرک آن چه میزان است، تصریح کرد: در این جا مقداری اختلاف وجود دارد؛ هنگامی که به دوستان در سیستم بانکی مراجعه می‌کنیم یک جواب می‌شنویم، وقتی به دوستان و فعالان اقتصادی دولتی مراجعه می‌کنیم، داستان دیگری مطرح می‌شود و هنگامی که به فعالان اقتصادی در حوزه غیردولتی مراجعه می‌کنیم آنها جوابی دیگر دارند.
پورمحمدی با بیان این که اگر سیستم اقتصادی ما به درمانی از جنس جراحی در اتاق عمل نیازمند است، حتما نیازمند ترتیبات خاص خود است و دیگر نمی‌توان به هر نسخه‌ای تن داد و هر ریسکی را به راحتی پذیرفت، اظهار کرد: اگر مساله معوقات پیچیده است، راه حل‌های تک گانه و بسیطی ندارد و نیازمند ترتیبات متفاوت است؛ این خود یک نمونه به شمار می‌رود؛ بنابراین آیا می‌توان برای معوقات یک نسخه پیچید؟ که ظاهرا این طور نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش این سازمان درباره معوقات که اردیبهشت ماه سال جاری برای رییس جمهور و رییس بانک مرکزی ارسال شده است، تصریح کرد: آنچه ما تهیه کرده‌ایم به استناد گزارش مجموع بانکها این است که سهم مطالبات معوق بانک‌های دولتی به استثنای یک بانک دولتی، از کل تسهیلات پرداختی در سال‌های ۸۳ ، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳/۱۰، ۳/۱۴، ۳/۱۵ و ۳/۱۵ است؛ در حالی که میانگین جهانی قابل قبول، بین ۳ تا ۵درصد است.
پورمحمدی نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی، نبود سیستم هدف‌گذاری تعهدات بانکها و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر را از عوامل موثر درون سسیستمی بانکها بر معوقات برشمرد و ادامه داد: شفاف نبودن بخشنامه در مورد بخشودگی جرائم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی نیز از جمله عوامل موثر برون سیستمی بانکها بر معوقات به شمار می‌رود که ان‌شاءالله دستگاه قضایی همت کند و هنگامی که بانکها شکایت می‌کنند به شکایات معوقات زودتر رسیدگی کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی این سازمان در رابطه با معوقات خاطرنشان کرد: موارد ۱۵۰میلیارد تومانی و ۶۰میلیارد تومانی نمونه‌هایی از معوقات بخش غیردولتی است و موارد ۸۸۰میلیارد تومانی، ۳۵۳میلیارد تومانی، ۱۷۱میلیارد تومانی و ۹۷میلیارد تومانی نیز نمونه‌هایی از معوقه‌های بخش دولتی به بانکها است.
بر اساس این گزارش، در این هنگام پورمحمدی به حضور خبرنگاران در نشست اشاره کرد و با خنده گفت: اگر در این جلسه خبرنگاران حضور نداشتند، شاید موارد بیشتری از گزارش را می‌توانستیم ارائه دهیم.
پورمحمدی با بیان این‌که ما حرف زدن را خوب بلدیم، زیاد هم حرف می‌زنیم و همه نیز از مشکلات آگاهیم؛ اما باید دید چگونه می‌توان آنها را عملی کرد، ادامه داد: مشکلات باید شناسایی و سپس اولویت‌بندی شود، ابتدا باید به مشکلات اصلی پرداخت و مشکلات فرعی را تحمل کرد؛ طبعا مشکلات دیگری هم وجود دارد و هنگامی که مشکلات اصلی حل شد به سراغ مشکلات دیگر برویم.
وی تصریح کرد: برخی متخصصان بانکی به ضرورت افزایش سرمایه بانکها معتقد هستند و این فرمول دارد، نخست این‌که این افزایش باید دلاری و صرفا در جهت سرمایه‌گذاری خارجی و مصارف صرف صنعتی تولیدی باشد؛ یعنی پول در اختیار بانکها باشد؛ ولی مصرف را نیز برای بانکها مشخص کنیم.
پورمحمدی در ادامه دولت را خطاب قرار داد و گفت: درخواست جدی ما این است که دولت بانکها را با نگاه حرفه‌ای مدیریت کند؛ زیرا تکالیف غیرحرفه‌ای نظام بانکی را مختل خواهد کرد و بسیاری از تکالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست، حوزه بانکی و مالی نیازمند دقت و نگاه کارشناسی است.
وی از مجلس شورای اسلامی نیز خواست نسبت به بانکها توجه بیشتری داشته باشد و افزود: یک موضوع بحث افزایش سرمایه و دیگری برخی مقررات در این رابطه است؛ البته با سیستم بانکی هم سخن بسیار داریم؛ سیستم بانکی ما در مقایسه با نظامات بانکی دنیا فاصله زیادی دارد و یک نمونه آن در رابطه با هزینه تمام شده خدمات است.
وی خطاب به دست‌اندرکاران امور بانکی نیز گفت: شما در ارائه خدمات بسیار گران‌فروش هستید. هزینه تمام‌شده خدمات بانکی ما حدودا چهار برابر هزینه خدماتی است که در سایر نقاط دنیا به مشتریان داده می‌شود. قبول داریم که مقداری از معوقات دولتی است، می‌گویند زورمان نمی‌رسد این سوال مطرح می‌شود که آیا زورتان به بخش خصوصی هم نمی‌رسد؟ این موضوع تبدیل به فرهنگ می‌شود که نسبت به معوقات بی‌توجه باشیم.
پورمحمدی با بیان این‌که نظارت دارای دو حوزه اساسی است، تصریح کرد: نظارت درون‌سیستمی یکی از موارد پیگیری‌های ما است و خواهشمان نیز این است؛ چون این نظارت هزینه و تبعات کمتری دارد و پذیرش آن از سوی شما بیشتر است، این کار جدی‌تر دنبال شود.
وی نظارت افکارعمومی و جایگاه رسانه را حوزه دیگر برشمرد و گفت: بیش از آن که نظارت‌های درون‌سیستمی و برون سیستمی کارآمد باشد، قدرت تاثیر افکار عمومی بیشتر است و رسانه ابزار آن است؛ البته این مساله وجود دارد که شاید رسانه‌ها به مسائل جدی و اساسی نپردازند یا این که به مسائل فرعی بیش از مسائل اصلی توجه کنند که باید در این زمینه به آنها کمک کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تاکید بر این که نیازمند یک مرجع ملی نظارت هستیم، تصریح کرد: به همین دلیل شورای دستگاه‌های نظارتی که متشکل از سه‌قوه است ایجاد شد و از عمر آن نزدیک به یک سال می‌گذرد، باید توجه داشت که زیادی دستگاه‌های نظارتی خود مشکل شده است؛ زیرا هزینه زیادی صرف می‌کنیم؛ در حالی که نظارت ما باید در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باشد. از سوی دیگر رقابت بین این دستگاه‌ها مشکل‌ساز شده است و برای یک موضوع چند دستگاه نظارتی وارد میدان می‌شوند، تمرکز در یک موضوع ما را از موضوعات دیگر غافل می‌کند و به طور طبیعی نظارت به صورت کامل و خوب صورت نمی‌گیرد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهداف ایجاد شورای دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: هدف ما کاهش مزاحمت‌ها و سوال و جواب‌ها از دستگاه‌ها است، همچنین بررسی موضوعات جدید که باید افزایش یابد. اگر بنا باشد نظارت فراگیر و کم آزار را ایجاد کنیم، این امر نیازمند بستری است که به نظر ما بهترین آن دولت الکترونیک است.
وی با تاکید بر این‌که امروز در کشور مدیریت بدون دولت الکترونیک ناکام و ناتمام است، افزود: شاید رویین‌تنانی پیدا شوند که در این فضا بتوانند کار کنند که من زیاد نمی‌شناسم و راه تجربه شده این است. اگر از دولت الکترونیک فاصله بگیریم در کشور مدیریت نمی‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: در سال‌های اخیر عنوان شد برای نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید بانک اطلاعات کامل شود که متاسفانه بعد از دو سه سال بانک جامع اطلاعاتی که باید ایجاد می‌شد، نشده و مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت کامل در آن ثبت نمی‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران هم با تاکید بر این‌که سیستم بانکی باید جدی‌تر معوقات خود را تعقیب کند، افزود: رییس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه‌های ما نسبت به پیگیری پرونده‌های معوقه سریع‌تر و جدی‌تر عمل کنند و خوشبختانه دادستان کل کشور در این جهت مسوول شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان این‌که اکنون نرخ معوقات ما بیش از نرخ مجاز است، اظهار کرد: این موضوع مشکل جدی به شمار می‌رود که سازمان بازرسی کل کشور به آن پرداخته و به مسوولان مربوطه نیز گزارش داده است.
وی با بیان این‌که پیشنهادهایی در ابعاد مختلف ارائه کردیم، ادامه داد: مثلا قوانین ضعف دارد و مجلس باید به آن بپردازد، برخی مصوبات دولت دارای اشکال است که دولت باید این مصوبات را اصلاح کند و برخی تکالیفی که دولت به بانکها می‌کند فراتر از توان بانکها است و مطالعات کارشناسی آن باید کامل‌تر و دقیق‌تر باشد. برخی نیز کم‌توجهی بانکها در این زمینه است و ما بانکها را مسوول می‌دانیم که باید درباره پیگیری معوقاتشان جدی‌تر عمل کنند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور به بعضی از معوقات بانکی از جمله موردی بیش از ۸۰۰میلیارد تومان اشاره کرد که در این میان خبرنگاری سوال کرد در مورد دولت این مقوله از این جیب به آن جیب به‌حساب نمی‌آید؟ که پورمحمدی پاسخ داد: همه پول بانکها برای دولت نیست، پول مردم نیز وجود دارد. اکنون دولت غیر از معوقات به بانکها بدهکار است؛ یعنی دولت دیونی به بانکها دارد، تکالیفی کرده و دیونش را نپرداخته است.
پورمحمدی گفت: در همین جا از مجلس تقاضا داریم نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای پرداخت دیون دولت به بانکها اهتمام کند؛ زیرا این نیاز جدی بانک‌های ما است و بانکها اکنون در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و نیاز به این کمک دارند.
وی تصریح کرد: البته می‌دانیم افزایش دارایی‌ها به افزایش نقدینگی منجر می‌شود که این خود خطر بزرگی برای اقتصاد به‌شمار می‌رود؛ البته کارشناسان راه‌حل‌هایی را داده‌اند که این راه‌حل‌ها کمک می‌کند تا موجب افزایش نقدینگی و مخاطرات ناشی از آن نشود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این‌که سیستم بانکی باید جدی‌تر معوقات خود را تعقیب کند و ادارات حقوقی خود را فعال‌تر کنند، افزود: البته رییس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه‌های ما نسبت به پیگیری پرونده‌های معوقه سریع‌تر و جدی‌تر عمل کنند و خوشبختانه دادستان کل کشور دراین جهت مسوول شدند. گزارش‌های ما آماده است و اگر محاکم بخواهند ارائه می‌دهیم. امیدواریم بتوانیم شعب خاصی را که در این رابطه اختصاص یافته، کمک کنیم تا به این پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی کنند.
وی در پایان بحث معوقه‌ها را گسترده و پیچیده برشمرد و گفت: فکر نکنیم با یکی دو حرکت می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. بر اساس آمارها بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد؛ در حالی که سرمایه فعلی بانک‌های ما کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان است.
ارسال نظر