عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: در شرایط بیشتر بودن تورم داخلی از تورم کشورهای طرف معامله ملاحظه قاعده تعدیل نرخ ارز گریز‌ناپذیر است، اما بدون پاسخ دادن به سه پرسش اساسی در این زمینه چنین کاری ممکن نخواهد بود.

محمد واعظ در گفت و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه نرخ مبادله دلار با سایر ارزهای معروف خارج از توان اقتصاد ملی ما و بازار محدود ارز در داخل کشور ما تعیین می‌شود، اظهار داشت: به همین دلیل برای تولید کننده یا هر وام گیرنده‌ای از حساب ذخیره ارزی این مساله مهم می‌شود که در بازار جهانی تغییرات نرخ ارز چگونه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای مثال اگر هر دلار آمریکا طی دوره یک‌ساله آینده نزدیک به هزار تومان تثبیت شود زمانی به تولید کننده یا سرمایه‌گذار یا هر متقاضی دیگر از حساب ذخیره‌ارزی وام ارزی غیر دلاری مانند پوند استرلینگ یا یورو داده شود آنگاه برای وام گیرنده تغییرات نرخ برابری پوند با دلار در افق یک‌سال آینده اهمیت پیدا می‌کند، به این معنا که او به سراغ تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های رفتار نرخ برابری پوند نسبت به دلار خواهد رفت. وی افزود: برای مثال اگر چنانچه در افق یک‌سال آینده نرخ برابری یورو به دلار کمی افزایش یابد تعهد مالی

دریافت کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با شرایط موجود یا گذشته که تسهیلات آنها به دلار پرداخت می‌شد و در نتیجه آنها باید تعهدات خود را به دلار یا معادل ریالی آن ادا می‌کردند متفاوت می‌شود. واعظ در ادامه تصریح کرد: زمانی که در شرایط بیشتر بودن متوسط نرخ تورم داخل از متوسط نرخ تورم در کشورهای عمده طرف تجاری کشورمان، مرتب موقعیت رقابتی کالاهای صادراتی ما در بازارهای هدف خارجی تضعیف شود و موقعیت رقابتی کالاهای رقابتی در داخل تقویت شود باید به کمک ابزارهایی از جمله تعدیل متناسب نرخ ارز به دنبال حفظ موقعیت رقابتی کالاهای صادراتی خود و بالعکس ندادن موقعیت رقابتی جدید به کالاهای وارداتی در داخل باشیم.

وی با طرح این پرسش که آیا تعدیل سالانه یا دوره‌ای نرخ ارز بر مبنای قاعده تفاضل نرخ تورم یک توصیه سیاستی کامل است، اضافه کرد: پاسخ به این پرسش به ۳ دلیل منفی است در حالی که به‌طور منطقی از ملاحظه کردن این قاعده نیز گریزی وجود ندارد. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه کسانی‌که به هر نحو این قاعده را طرح می‌کنند مانند اتاق بازرگانی باید به این ۳‌سوال نیز پاسخ دهند افزود: سوال اول این است که تعدیل نرخ ارز چگونه صورت گیرد که باعث بیدار شدن و فعال شدن فعالیت‌های سودا گرانه در بازار ارز کشور نشود؟

وی پرسش دوم را چنین طرح کرد که تعدیل نرخ ارز چگونه صورت گیرد تا اقتصاد ملی از فشارهای تورمی ناشی از ایجاد انتظارات تورمی جدید مصون بماند.

واعظ افزود: سوال سوم آن است که این سیاست چگونه اجرا شود تا با بحث لختی و تداوم تورم در اقتصاد ملی که خود موضوع تعدیل آینده نرخ ارز می‌باشد قرار نگیرد و به عبارت دیگر نرخ ارز چگونه تعدیل شود که نیاز به تعدیلات پی‌درپی در آینده نداشته باشیم. وی دلایل ثابت ماندن نرخ ارز را تا حدود زیادی متاثر از همین عوامل دانست.