بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول:
نرخ تورم ایران در سال‌جاری نصف می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی، تورم و تراز حساب‌های جاری ایران را برای سال ۲۰۰۹ به ترتیب ۵/۱درصد، ۱۲درصد و ۳درصد GDP پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول جدیدترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان را در روز گذشته منتشر کرد که طی آن به ارائه ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان و کشورهای مختلف طی ماه‌ها و سال‌های آینده پرداخته است.
بحران اقتصادی جهان پایان یافته است
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از پایان رکود اقتصادی جهان خبر داده و نوشته است: به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در اثر عملکرد قوی اقتصادهای آسیایی و تثبیت نسبی روند احیا در دیگر جاها بار دیگر رو به رشد گذاشته است.
در کشورهای توسعه یافته در اثر اجرای بسته‌های محرک اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی تا حدودی ثبات یافته و برخی کشورها حتی با رشد میانه‌ای مواجه شده‌اند.
در عین حال این گزارش تاکید کرده است که روند احیای اقتصاد جهانی بسیار کند است و فعالیت‌های اقتصادی همچنان زیر سطح قبل از بحران است. به عقیده صندوق بین‌المللی پول، نظام مالی جهانی همچنان با بحران مواجه است و این مساله به همراه تصمیم دولت‌ها برای توقف طرح‌های محرک اقتصادی و تصمیم خانواده‌ها برای افزایش ذخایر پولی و سرمایه ای خود روند احیای اقتصادی را کند می‌کند.
این گزارش به دولت‌ها توصیه می‌کند اقدامات گسترده‌تری برای کمک به بازگشت سلامت به بازارهای مالی انجام دهند و در جهت کمک به رشد بخش‌های کلان اقتصاد، برنامه‌هایی را تنظیم نمایند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در چهارماهه امسال مثبت خواهد شد و به ۸/۰درصد می‌رسد. در عین حال این رقم برای کل سال ۲۰۰۹ منفی ۱/۱درصد خواهد بود و البته در سال ۲۰۱۰ مثبت خواهد شد و اقتصاد جهان در این سال رشد ۱/۳درصدی را تجربه خواهد کرد.
رشد منفی ۷/۲درصدی اقتصاد آمریکا و مثبت ۵/۸درصدی چین در ۲۰۰۹
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته که در سال ۲۰۰۸ به ۶/۰درصد رسیده بود، در سال ۲۰۰۹ به منفی ۴/۳درصد و در سال ۲۰۱۰ به رقم مثبت ۳/۱درصد برسد.
رشد اقتصادی آمریکا که سال گذشته به ۴/۰درصد رسید، امسال به منفی ۷/۲درصد و طی سال ۲۰۱۰ نیز به ۵/۱درصد خواهد رسید. کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بر این اساس، رشد اقتصادی آلمان نیز از ۲/۱درصد در سال ۲۰۰۸ به منفی ۳/۵درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۰، ۳/۰درصد پیش‌بینی شده است.
رشد اقتصادی فرانسه نیز از ۳/۰درصد در سال قبل به منفی ۴/۲درصد در سال‌جاری و ۹/۰درصد در سال بعد می‌رسد.
رشد اقتصادی انگلیس نیز از ۷/۰درصد به منفی ۴/۴درصد در سال‌جاری و ۹/۰درصد در سال بعد می‌رسد.
رشد اقتصادی ژاپن از منفی ۷/۰درصد به منفی ۴/۵درصد در سال‌جاری می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ رشد ۱/۲درصدی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش کشورهای در حال توسعه از نظر رقمی وضعیت بهتری نسبت به کشورهای توسعه یافته در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خواهند داشت.
رشد اقتصادی این کشورها از ۶درصد در سال ۲۰۰۸ به ۷/۱درصد در سال ۲۰۰۹ می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ رقم ۱/۵درصد را تجربه خواهند کرد.
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سه ماهه چهارم امسال نیز ۸/۳درصد پیش‌بینی شده است.
رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۰۹، ۵/۸درصد و برای سال بعد ۹درصد پیش‌بینی شده است. این رقم برای روسیه به ترتیب منفی ۵/۷درصد و مثبت ۵/۱درصد و برای هند ۴/۵ و ۴/۶درصد برآورد شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵/۱درصدی و تورم ۱۲درصدی ایران در سال ۲۰۰۹
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول به‌رغم افت شدید رشد اقتصادی جهان کشورهای نفتی با افت چندانی در رشد خود مواجه نمی‌شوند. متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی خاورمیانه از ۹/۴درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱/۳ درصد در سال‌جاری می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ نیز این رقم به ۲/۴درصد افزایش می‌یابد.
نرخ تورم در این کشورها از ۸/۱۵درصد در سال ۲۰۰۸ به ۷درصد در سال‌جاری و ۳/۶درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد یافت.
این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۸ را ۵/۲درصد اعلام کرده و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۵/۱درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۲/۲درصد برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال پیش از آغاز بحران اقتصادی جهان یعنی سال ۲۰۰۷ بالغ‌بر ۸/۷درصد اعلام شده بود.
در عین حال نرخ تورم ایران نیز طی امسال و سال‌های بعد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۷ به ۴/۱۸درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۴/۲۵درصد رسیده بود، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری میلادی به ۱۲درصد کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ نیز باز هم کاهش خواهد یافت و به ۱۰درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران نیز از ۷/۶درصد GDP در سال ۲۰۰۸ به ۳درصد در سال‌جاری و ۶/۳درصد در سال ۲۰۱۰ می‌رسد.
خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نسبت به بهبود نظام مالی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود چشم‌انداز نظام مالی جهانی را بهتر از آنچه قبلا پیش‌بینی کرده بود، ترسیم کرده است.
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در «گزارش ثبات مالی جهانی» اعلام کرد که در نتیجه مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، خطرهایی که نظام مالی جهانی را تهدید می‌کرد، تخفیف یافته است.
این نهاد، میزان ضررهای ناشی از بحران مالی را ۱۵درصد کمتر از ارزیابی قبلی خود تخمین زده، ولی هشدار داده است که هنوز احتمال خطر جدی وجود دارد.
کل زیان بانک‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ قبلا چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده شده بود؛ ولی اکنون این رقم به ۴/۳هزار میلیارد دلار کاهش داده شده است؛ اگر چه این رقم هنوز قابل توجه است، ولی به هر حال ۶۰۰میلیارد دلار کمتر از رقمی است که صندوق بین‌المللی پول در شش ماه قبل تخمین زده بود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که این تغییر به این دلیل است که رشد اقتصادی جهانی از آنچه قبلا تصور می‌شد، سریع‌تر صورت می‌گیرد.
ولی این نهاد هشدار می‌دهد که از این بهبود نباید به عنوان بهانه‌ای برای تاخیر در انجام اصلاحات مالی ضروری استفاده کرد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول گفته شده هنوز خطر وخیم‌تر شدن دوباره وضعیت مالی از بین نرفته و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها برای تامین اعتبار مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو شوند.
نویسندگان گزارش معتقدند که ترازنامه بانک‌ها بهتر شده است؛ ولی این بانک‌ها برای حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی هنوز به حد کافی قوی نشده‌اند.
پیش‌بینی این وضعیت بر این اساس بوده که حتی اگر درآمد بانک‌ها در ۱۸ ماه آینده طبق انتظار افزایش یابد، این درآمد برای جبران ضرری که به این بانک‌ها در اثر عدم وصول طلب‌ها و سرمایه‌گذاری وارد شده است کافی نخواهد بود.
در مورد وضعیت کشورهای در حال توسعه، گفته شده که بحران مالی تخفیف یافته؛ ولی کشورهایی که محتاج به اخذ وام از خارج هستند، هنوز آسیب پذیرند.
انتشار این گزارش یک روز قبل از انتشار گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» توسط صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد.
انتظار می‌رود در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، نرخ پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰، از ۵/۲درصد به سه‌درصد افزایش یابد.
ارسال نظر