رییس شورای‌عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعلام اینکه بر اساس جدیدترین تصمیم، از این پس تسهیلات خودرو فقط به خودروهای نو پرداخت می‌شود، گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده، پیش از این در بخش خودرو تعداد تسهیلات پرداختی بیش از تعداد خودروهای تولید داخل کشور بود. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد خرید و فروش وام بانکی گفت: برخی از خرید و فروش وام‌ها مربوط به تسهیلات خرد بانکی یا همان فاکتور فروشی همچون وام خودرو است که هم اکنون بانک‌ها از این روند جلوگیری به عمل می‌آورند.

رییس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در بخش خودرو تعداد تسهیلات پرداختی بیش از تعداد خودروهای تولیدی داخل کشور بود. بر همین اساس، با هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد که فقط تسهیلات خودرو به خودروهای دست اول که مستقیما از کارخانه خریداری می‌شوند، پرداخت شود تا بدین طریق از دخالت واسطه‌ها جلوگیری به عمل آید.

وی تاکید کرد: در سایر بخش‌ها در مورد خرید و فروش وام نیز به شدت مقابله می‌شود و این امر به نحوی است که از خرید و فروش وام‌ها کاسته شده است.

خاوری از سنجش مشتریان سیستم بانکی و تشکیل شرکت‌های اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی و لازم‌الاجرا شدن بحث اعتبار سنجی خبر داد و اظهار کرد: تمام این موارد به جلوگیری از پدیده ناپسند فروش فاکتور یا وام کمک می‌کند.

فاکتور فروشی

وی فاکتورفروشی را باعث به انحراف کشیده شدن مسیر اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، ایجاد قدرت خرید برای عده‌ای از افرادی که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام نداده‌‌اند و سایر اثرات منفی دانست. رییس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی همچنین با تاکید بر اینکه پرداخت وام خودرو به هیچ وجه ممنوع نشده است، افزود: وام خودرو به فردی ارائه می‌شود که مصرف‌کننده واقعی باشد، همچنین تسهیلات به تولیدکنندگان نیز پرداخت می‌شود. بر همین اساس، جلوی تقاضاهای بی‌رویه و به انحراف کشیده شدن مسیر پول گرفته می‌شود.

هدف نظام بانکی؛ تک‌نرخی کردن سود

وی همچنین هدف نظام بانکی کشور را تک نرخی کردن سود بانکی دانست و افزود: سیاست‌های پولی و بانکی کشور باید متناسب با تورم و تقاضاهای موجود در بازار برای پول طراحی شود.

رییس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه تقاضا برای پول در جامعه بیش از عرضه پول است، تصریح کرد: دلیل مخالفت برخی از کارشناسان بانکی با کاهش نرخ سود بانکی، دو رقمی‌ بودن نرخ تورم است. بر همین اساس، به دلیل تقاضای بالا برای پول و تورم دو رقمی‌در حال حاضر نمی‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد.

به گفته وی، با توجه به روند کاهنده نرخ تورم، چنانچه بتوانیم نرخ تورم را تک‌رقمی ‌کنیم و از سوی دیگر با تزریق منابع به جامعه به هدف کاهش نرخ سود بانکی دست خواهیم یافت.

مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه این بانک ۳۰‌درصد کل حجم عملیات بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: با توجه به این امر و اینکه مطالبات بانک ملی نیز متناسب با سایر ارقام بانک است، بنابراین مطالبات این بانک به ۱۲۰‌هزار میلیارد ریال بالغ می‌شود. وی بالابودن رقم مطالبات بانک‌ها را باعث جلوگیری از سرعت گردش اعتبار، کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها، به انحراف کشیده شدن تسهیلات بانکی و سایر اثرات منفی عنوان کرد.

خاوری گفت: نحوه تقویت بانک‌ها هم‌اکنون در دست بررسی است. علاوه بر این، جهت‌گیری صحیح اعتبارات و تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد، به نحوی که در حال حاضر ریسک بانک‌ها را کاهش داده‌ایم و امانات مردم را حفظ و حراست می‌کنیم تا با کار کارشناسی به هدف مطلوب برسیم.