آخرین آمارهای رسمی حاکی است که بیش از یک میلیون و پانصد هزار خودروی فاقد بیمه‌نامه در کشور وجود دارد.

به گزارش بینا، تردد این خودروها به‌طور حتم برای دارندگان و برای اشخاص دیگر شرایط نامناسب و مشکلات خاصی ایجاد کرده و خواهد کرد و در تعارض جدی با نظم اجتماعی است. زیرا با توجه به فرهنگ رانندگی و عدم‌رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و حادثه خیز بودن برخی جاده‌ها، متاسفانه حجم تصادفات آمار قابل‌توجه و موثری را نشان می‌دهد که در نتیجه آن خساراتی که شرکت‌های بیمه به عنوان غرامت یا دیه پرداخت می‌کنند، بسیار بالا رفته است.

دکتر فرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد که در جاده‌های کشور در هر ساعت ۳۱ حادثه و ۷/۲ فوتی داریم که در نوع خود آماری بی‌نظیر محسوب می‌شود.

اگرچه پیشگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه، اصلی‌ترین راهکار برای پیشگیری از این دست خسارات به اقتصاد ملی و جامعه است؛ اما با وجود اعلام‌های متعدد در سالیان اخیر، این برنامه تاکنون عملی نشده است. ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تصریح کرده است که «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه‌وترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود تاکید و تصریح قانون، چرا ممنوعیت تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه عملی نمی‌شود و نهادهایی که طبق قانون در این باره مسوولیت دارند، چه کرده‌اند؟