تخصیص70درصد منابع بانک‌تعاون به تعاونی‌ها

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج‌هزار‌میلیاردی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاون در اقتصاد ملی ۷۰‌درصد تسهیلات خود را به فعالان عرصه تعاون و ۳۰‌درصد را به سایر بخش‌ها پرداخت می‌کند. ماشاءا... عظیمی‌ درگفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج‌هزار میلیارد ریالی که طبق بند «و» ماده «نه» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

وی ادامه داد: این بانک مهمترین اهداف خود را حول محورهای به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیاتی بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاون و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه‌های وزارت تعاون دنبال می‌کند.

رییس هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون ضمن اشاره به تعیین سهم ۲۵‌درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی، تصریح کرد: بانک توسعه تعاون دیگر اهدافش را معطوف به فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیر‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی با اولویت بخش تعاونی، حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونی‌ها، کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی‌ها در بازار سرمایه و بازارهای بین‌المللی کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر نقش تشکل‌های تعاونی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش تعاون در امور کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود، گفت: استفاده از فرصت‌های پیش‌رو و بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی بخش تعاون شرایطی را فراهم کرد تا بانک توسعه تعاون، تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینی را سرلوحه فعالیت‌های اعتباری و مالی خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: از دیگر اهداف بانک‌توسعه تعاون می‌توان به حمایت این بانک طی سیاست‌های آتی از افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی و همچنین تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای می‌توان اشاره کرد.