پیش نویس قانون بانکداری هنوز در مرحله نظرخواهی است

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: پیش نویس قانون بانکداری هنوز در مرحله نظر‌خواهی از صاحبنظران می‌باشد و جمع‌بندی نشده است.

«سیدعباس موسویان» در گفت‌وگو با ایرنا،‌ افزود: این پیش‌نویس در زمان حاضر در مرحله نظر‌خواهی، نظرسنجی و بهره‌ گرفتن از تجربه مدیران بانکی و دانش استادان است، به همین منظور دو پیش‌نویس آماده شده که در نهایت یکی خواهند شد.

به گفته وی، دو پیش نویس بازنگری قانون بانکداری پس از بررسی در دولت تبدیل به یک لایحه واحد می‌شود.

موسویان در خصوص ارائه دو پیش‌نویس به دولت برای بازنگری در قانون بانکداری کشور و مغایرت‌های آن با قانون بانکداری موجود، گفت: این پیش‌نویس‌ها سرانجام به هیات دولت خواهد رفت و در آنجا بررسی خواهد شد.

موسویان با بیان آنکه، یکی از پیش‌نویس‌ها در بانک مرکزی و دیگری توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همچنین معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، گفت: پس از انجام مراحل پایانی، این دو پیش‌نویس به نظرخواهی گذاشته شده که پس از طی این مرحله پیش‌نویس‌ها توسط هیات دولت بررسی خواهد شد.

گفتنی است،‌ آخرین قانون بانکی و پولی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب و به اجرا گذاشته شد که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در زمان حاضر مسوولان پولی و بانکی کشور به فکر به روز رسانی این قانون هستند و با ارائه پیش‌نویس قانون بانکداری سعی در بازنگری در قانون سال ۱۳۵۱ دارند.

قانون جدید پولی- بانکی قانون جامعی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه موجودی حساب ذخیره ارزی مطلوب است، گفت‌: قانون جدید پولی- بانکی قانون جامعی است و جلوی رانت‌ها و ویژه‌خواری و امثال آن را خواهد گرفت.

به گزارش برنا‌، «ارسلان فتحی‌پور» اظهار داشت‌: با اجرای قانون جدید پولی- بانکی‌،‌ پرداخت تسهیلات آسان می‌شود و برای وصول آن نیز راهکارهایی اندیشیده شده است تا افرادی که به تسهیلات نیاز دارند بتوانند به راحتی و طبق قانون از منابع بانک‌ها استفاده کنند.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون باید به قدری شفاف باشد که هر کس بخواهد تسهیلات بانکی بگیرد مانند کسی که می‌خواهد شناسنامه بگیرد، اگر شرایط لازم را احراز کرد بتواند به راحتی از تسهیلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه به احتمال قوی این قانون تا ۳ سال دیگر به تصویب نهایی می‌رسد، اظهار داشت: از تجربیات چندین ساله مطالبات معوق استفاده کرده‌ایم و با شناسایی آسیب‌های موجود، باید آنها را به وسیله قانون جدید مرتفع کنیم.

فتحی‌پور به نهایی شدن پیش‌نویس قانون گمرکی در دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس قانون گمرک که قانون جامعی است در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن نوبت به قوانین پولی - بانکی‌، بیمه و مالیاتی خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در تدوین و بررسی این قانون از تجربیات دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان کشور در این حوزه و همچنین بانکداران و مدیران عامل بانک‌ها استفاده و از آنها نظرخواهی می کنیم تا قانون کامل را به تصویب برسانیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: قرار شد نمایندگانی که تقاضای تحقیق و تفحص کرده‌اند ظرف ۱۰ روز با دبیر شورای عالی مناطق آزاد جلسه‌ای برگزار کنند و اگر به نتیجه نرسیدند در کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی لایحه مهم دولت درباره توسعه ابزارهای جدید پولی - مالی و بورس مطرح می‌شود که اگر به تصویب برسد بورس شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد شد. وی درباره موجودی حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی مطلوب و به اندازه کافی است و دولت نیز نمی‌تواند بدون اجازه مجلس از آن استفاده یا در آن دخل و تصرف کند.