مولف - دکتر سید داوود قریشی‌: استادیار دانشگاه فیروزکوه
امیرحسن رستمی‌:‌ کارشناس ارشد اقتصاد
در جهان امروز بانکداری اسلامی‌توانسته است خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند‌. اکنون در بسیاری از کشورها‌، اعم از مسلمان و غیرمسلمان‌، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی‌در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است‌، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است‌.

گرچه بانکداری نوین با سابقه ای سی ساله پا به میدان رقابت جدی با نظام بانکداری متعارف گذاشته است و دارای سرعت رشد و ترقی امیدوار کننده است‌، لیکن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملیاتی این صنعت در سطح بین‌الملل‌،‌ محدود و اندک است‌. شاید بتوان یکی از دلایل آن را عدم ترقی و رشد کافی این نظام و وجود مشکلات و موانع در آن‌، در ایران و دیگر کشورهای اسلامی‌که مبتکر بانکداری اسلامی ‌بوده‌اند، دانست‌. این پژوهش به چالش‌ها و موانع نظام بانکداری بدون ربا در ایران و ضرورت تحول در آن پرداخته است. واژگان کلیدی‌: نظام بانکداری‌، بانکداری اسلامی‌، بانکداری متعارف (ربوی)‌، ربا‌، ایران‌. امروزه بانکداری یکی از بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید‌. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها‌، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد شکوفایی اقتصاد می‌گردند‌. از طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری‌؛ اولا سرمایه‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را تبدیل به عوامل مولد می‌کنند‌، ثانیا دیگر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه‌، بیکارند یا با ‌بهره‌وری پایین کار می‌کنند‌، به سمت اشتغال کامل با ‌بهره‌وری بالا سوق می‌دهند‌. بالاخره‌، بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم سیاست‌های پولی‌، مجریانی برای تصمیمات اقتصادی بانک‌های مرکزی می‌باشند‌، با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخش به بخش دیگر‌، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند‌.
بانکداری اسلامی‌، با حذف بهره به عنوان متغیری «برون زا» از فعالیت‌های اقتصادی‌، موسسات پولی و بانکی را تغییر ماهیت داده و از بنگاه‌هایی صرفا به منظور گردش وجوه و غیرحساس نسبت به عملکرد اقتصاد‌، به عناصری «درون زا» فعال و حساس در مقابل تحولات اقتصادی تبدیل می‌کند و بدین ترتیب با حفظ تمام امتیازات بانکداری سنتی‌، برای صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاران‌، روش انسانی همراه با سود عادلانه و برای ممالک مقروض‌، پیامی‌رهایی بخش دارد‌.
در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی‌ در بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ که نقطه عطفی بود در دگرگونی بنیادی کشور در کلیه زمینه‌های سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی‌، از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی‌تغییر نظام بانکداری در کشور منطبق با ارزش‌ها و بینش‌های اصیل به منظور ایجاد تغییر در نظام بانکداری متعارف به یک سیستم اسلامی ‌به عنوان یک ضرورت مسلم خودنمایی نمود‌. انجام چنین تغییر و تحول آن هم با وجود نام بانکداری ریشه دار مبتنی بر عملیات بانکی ربوی در ابتدا امری بعید و حتی غیر ممکن می‌نمود‌، ولی با صرف وقت و کار و کارشناسی عمیق و همه جانبه صاحبنظران اقتصادی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور و دانشگاه‌ها و مسوولان کشور‌، که همگی متدین و مطلع و با بصیرت در امر بانکداری و دیدگاه‌های اسلامی‌ در ارتباط با موضوع بودند‌، به تدریج زمینه‌های تهیه و تنظیم نظام بانکداری بدون ربا فراهم گردید و در نهایت در تاریخ هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب مجلس شورای اسلامی‌و دهم شهریور ماه همان سال مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۶۳ بانکداری کشور نافذ گردید و عملا مبنای عملیات بانکی کشور شد‌. از آنجا که اجرای نظام بانکداری بدون ربا از ابتدا تاکنون با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است‌، این پژوهش به چالش‌ها و موانع این نظام از دیدگاه اقتصاددانان و منتقدان و ضرورت تحول در این نظام می‌پردازد‌.
مشکلات نظام بانکداری اسلامی‌ایران
محققان و بانکداران ایرانی طی سه دهه گذشته پیشرفت‌های خوبی به دست آورده اند‌، لیکن با این همه مفاهیم و کارکردهای موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی‌ همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند‌. نظام بانکداری ایران برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به نحوی مناسب‌، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش‌ها برخیزد‌. مهمترین این چالش‌ها عبارتند از :
1 - صوری بودن برخی از معاملات
یکی از مشکلات بانکداری کنونی‌، عملکرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانک‌ها است‌. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می‌شود‌، در حالی که بانک‌، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می‌دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست‌. در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد و یا اگر نیاز به تعمیر دارد، پول آن را برای مصرف دیگری به کار می‌اندازد‌. در بانکداری اسلامی‌، بایستی مشتری و کارگزار بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند‌. در غیر این صورت‌، عقد باطل شده و آثاری بدتر از ربا را خواهد داشت‌.
2 - شبه ربوی بودن معاملات بانکی
صوری بودن بخشی از معاملات‌، رشد کمی‌عقود مبادله ای‌، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند‌،‌ اعلام نرخ سود علی‌الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده‌های اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات‌، صحبت از بالا (‌یا پایین‌) بردن سود سپرده‌های سرمایه گذاری‌، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می‌شود‌، اعلام اعطای یک درصد سود اضافی بانک مسکن برای سپرده‌گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می‌شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم اعتماد لازم برای رویداد تحول بانکداری را نداشته و به عملیات بانکی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه کنند‌. باید توجه داشت که تصور مردم از ربوی بودن معاملات - چه درست باشد چه نادرست - زیان‌های مهمی‌ در پی دارد : اولا قبح و حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می‌رود و خواهند گفت که اگر واقعا ربا حرام است‌، پس چرا بیشتر داد و ستدهای بانک‌ها در نظام جمهوری اسلامی ‌براساس رباست‌، ثانیا موجب می‌شود افراد باایمان جامعه با بانک‌ها همکاری نکنند‌. آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا‌، اقدام به سپرده‌گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک‌ها کاهش یافته و بدین ترتیب بخشی از افراد جامعه از خدمات بانکی محروم می‌مانند‌.
3 - جریمه و خسارت تاخیر تادیه
هم اکنون بسیاری از قراردادهای نظام بانکی از عقود مبادله ای است که موجد بدهی است‌. اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند‌، سود بانک به مخاطره می‌افتد‌. بانک اسلامی ‌اگر بخواهد به خاطر دیرکرد بازپرداخت از بدهکار جریمه یا زیان خود را مطالبه کند‌، ربای جاهلی می‌شود که حرام است تسهیلات گیرندگان نیز از سیستم بانکی اسلامی‌ به دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه‌، گرایش به تاخیر پیدا می‌کنند‌. بانک هم اگر بخواهد وثیقه مطالبه کند‌، عملا امکان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان کرده است‌. (۱) در حال حاضر بانک مرکزی جریمه تاخیر را برای بانک‌های دولتی و خصوصی ۶ درصد تعیین کرده است‌.
4 - کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی
اقتصاد تمامی‌جوامع - خصوصا کشورهای در حال توسعه - به علل شناخته شده یا ناشناس معمولا همراه با دوره‌های پی‌درپی رونق و رکود است. کشور ما نیز از این حالت مستثنا نیست‌، بنابراین بانک‌ها برای وارد نشدن در این ریسک (‌رونق یا رکود‌) از دادن تسهیلات بلندمدت جلوگیری کرده و اغلب تسهیلات کوتاه مدت می‌دهند و لذا براساس مطالعات به عمل آمده‌، مشاهده می‌گردد‌ که غیر از معاملات مربوط به مسکن غالب معاملات بین شش تا هجده ماه می‌باشند و عمر متوسط مجموع معاملات از یک سال تجاوز نمی‌کند‌. که البته کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی در عمل صدمات زیانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا که مانع جذب سرمایه به طرح‌های بزرگ و زیربنایی می‌‌شود.
5 - متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها
در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی‌لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد‌. براساس این لایحه‌، ۲۸ بانک‌، ۱۶ شرکت پس انداز و وام و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد‌. نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای گوناگون (‌برای مثال بند ۲ ماده ۱‌، ماده ۸‌، ۹‌، ۱۰‌) رنگ دولتی به خود گیرد‌.
با تغییر وضعیت اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی‌، لازم است‌ قانون عملیات بانکداری ربا بازنگری و دیدگاه سابق درباره صنعت بانکداری اصلاح شود‌.
۶ - عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون
تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران در زمانی انجام گرفته است که بانکداری بدون ربا‌، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی دوره طفولیت خود را می‌گذراند و در خیلی از بعدهای بانکداری به ویژه در بحث‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ابزارهای آن‌، کار تحقیقاتی خوب صورت نگرفته بود‌. در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا از باب احتیاط برخی از ابزارها مانند تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز را از ابزارهای مالی اسلامی‌کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آورده اند که اولا از جهت مفهوم ابهام دارند‌، ثانیا کارآیی لازم را ندارند‌.
۷ - فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا
وضعیت اقتصادی جامعه‌های امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارآیی بالا فعالیت کند، نیازمند ارتباط‌های مالی گسترده و سریع با دیگر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است‌. گاهی بانک یا موسسه اعتباری برای چند ماه‌، چند روز یا چند ساعت با کسری نقدینگی روبه‌رو است، در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است‌. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارآیی و سود همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری می‌شود‌. قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ایران با بانک‌های بدون ربای دیگر کشورهای اسلامی‌و با بانک‌های متعارف دنیا ندیده است‌.
در حالی که با برخی از قراردادهای شرعی می‌توان حتی با بانک‌های ربوی و متعارف دنیا تعامل کرد‌.
8 - فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری غیر بانکی
به اعتقاد همه صاحبنظران‌، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت‌های اساسی و فراوانی دارد‌. در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود. این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا‌، روش و نهاد خاص برای نظارت و کنترل معامله‌های بانکی از جهت انطباق با قانون دیده نشده است و طی بیش از ۲۴ اصل اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است‌. به طور مثال‌، در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمی‌شود که بانک با فرد خاصی با علت عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به علت تخلف از قانون عملیات بانکداری بدون ربا توبیخ شده باشد‌.
فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا
دانش اقتصاد به معنای عام آن به ویژه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به طوری که هرساله شاهد به کارگیری انواعی از بازارهای نوین پولی و بانکی مستقیم هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآیند طولانی مدت قانون گرفتار نشوند‌. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحول نیاز به بازنگری در خود قانون است‌.
10 - پیچیده بودن قوانین و مقررات
با حذف بهره از عملیات بانکی‌، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه‌های مجاز در فقه اسلامی‌افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند‌. از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می‌خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه‌های سپرده‌گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر‌، می‌دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت‌های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی - مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی - وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد‌. در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت‌های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست‌های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است‌.
جمع بندی و نتیجه گیری
محققان و اقتصاددانان ایرانی در حوزه‌های مالیه و بانکداری اسلامی‌طی چند ماه گذشته تلاش بسیاری برای اجرای آموزه‌های آسمانی شریعت مبین اسلام در نظام بانکی متحمل شده اند و پیشرفت‌های ستودنی به دست آورده‌اند‌. عملیات بانکداری اسلامی‌چه در ایران و چه در دیگر کشورهای اسلامی‌با موفقیت چشمگیر مواجه بوده است و این موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمایه و کارگزاران - اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان - قرار گرفته‌، بلکه علاقه بسیاری از متفکران غربی را نیز برانگیخته است‌. اما به هرحال نظام بانکداری اسلامی‌در مقابل نظام‌های قدرتمند و قدیمی‌متعارف‌، بسیار جوان است و با مشکلات و موانع زیادی روبه‌رو است، که قسمتی از این چالش‌ها با اصلاح قانون قدیم و تدوین قانون بانکداری جدید برطرف می‌شود‌. بعضی دیگر از این مشکلات‌، ناظر بر سیستم بانکی و کارکنان است که با آموزش کارکنان‌، خصوصی سازی و رقابتی کردن بانک‌ها‌، نظارت موثر و دقیق‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها‌، دوراندیشی و همت کارکنان قابل حل شدن است‌. امید است تا با رفع این چالش‌ها و ضعف‌ها و تحول در نظام بانکداری اسلامی‌ایران‌، آرام آرام شاهد استقرار نظام بانکی اسلامی‌، از ایران به سراسر جهان باشیم.