انتظارات دولت از سیستم بانکی ناهمگون است
عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات اقدامات انجام شده را در دولت نهم در خصوص سیستم بانکی باعث پویایی و رونق این بخش از اقتصاد کشور دانست و گفت: انتظارات دولت از بانک‌ها ناهمگون و بیش از حد بود، ولی سیستم بانکی نیز طی این مدت هماهنگی خود را با دولت حفظ کرد.
حسین عیوضلو در گفت‌و‌گو با باشگاه خبری «توانا»، در خصوص عملکرد دولت نهم در سیستم بانکی ابتدا به عدم انجام اقدام خاصی از طریق دولت قبلی برای اصلاح سیستم مذکور اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته ریشه در تغییر و تحولات چارچوب اقتصادی کشور داشت. وی افزود: از جمله موارد فوق اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به دنبال آن برخی از بانک‌های دولتی نیز به سمت خصوصی‌سازی پیش رفتند.
به گفته این کارشناس بانکی در راستای اجرای اصل ۴۴ مجوز بیشتری برای گسترش بانک‌های خصوصی در کشور طی چهار سال گذشته صادر شد. عیوضلو با بیان اینکه در چهار سال گذشته بیشتر اقدامات در چارچوب طرح تحول اقتصادی بوده است، گفت: با این وجود نمی‌توان نقش دولت نهم را در عملیاتی و اجرایی شدن موارد مذکور نادیده گرفت.
هیچ نهادی مانند سیستم بانکی تحت نظارت نیست
وی بالا بودن انتظارات از سیستم بانکی را امری طبیعی دانست و تصریح کرد: مسلما به دلیل این انتظارات توقعات برخی از وزیران نیز از سیستم بانکی بیش از حد است، به همین
دلیل برخی از انتقادات به این سیستم وارد می‌شود.
این کارشناس بانکی این امر را دلیلی بر ضعف بانک‌ها ندانست و اضافه کرد: این وضعیت بیشتر نشان از اهمیت بانک‌ها دارد. وی در ادامه با بیان اینکه معمولا تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور سعی در انتخاب راحت‌ترین روش برای مقابله با مشکلات اقتصادی دارند، گفت: روش‌های مذکور در حقیقت استفاده از ابزارهای تامین مالی بانکی یا سیاست‌های پولی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت نظام بانکی، بیان کرد: سطح انتظارات و توقعات از سیستم بانکی بالا است و به همین دلیل می‌توان گفت هیچ نهادی مانند این نظام تحت نظارت نیست. عیوضلو اضافه کرد: انتقادات وارده به سیستم بانکی لزوما به معنی ضعف آن نیست؛ بلکه به اهمیت آن تاکید دارد. این کارشناس بانکی با بیان اینکه هر نهادی نقاط ضعف و قوتی دارد، تصریح کرد: ضعف سیستم بانکی به آن شدتی که گفته می‌شود نیست؛ بلکه پیشرفت‌های اقتصادی کشور ناشی از سیستم بانکی برجسته بوده است. وی ضمن تاکید مجدد بر اینکه تمام حرکات نظام بانکی تحت کنترل است، گفت: ممکن است به صورت جاری اشتباهات دست‌اندرکاران نظام بانکی زیاد مشخص نشود، ولی معمولا ظرف یک یا دو سال توسط دیوان محاسبات تمام موارد مذکور بررسی شده و به دنبال آن تمام عملیات سیستم نیز مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
در دولت نهم فشار بر سیستم بانکی زیاد بود
عیوضلو در ادامه به اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در دولت نهم اشاره و تصریح کرد: دولت نهم دیدگاه‌های خاص خود را داشت و همین امر فشار بر نظام بانکی را افزایش داد.
وی با بیان اینکه انواع فشارها و دیدگاه‌های جدید در نظام بانکی وجود دارد، افزود: در حقیقت سیستم بانکی با قدرت می‌تواند در برابر این خواسته‌ها مقاومت کند.
به گفته عیوضلو سیستم بانکی منطق و قوانین خاص خود را دارد، به همین دلیل به راحتی نمی‌توان انتظارات مورد نظر نهادهای مختلف را کاملا برآورده کرد.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: ممکن است انتظارات ناهماهنگ در سیستم بانکی وجود داشته باشد، ولی سیستم مذکور به وظایف خود عمل می‌کند و لزوما نمی‌تواند همه انتظارات را تحقق بخشد.
نظام بانکی هماهنگ با دولت نهم عمل کرد
وی در ادامه نظام بانکی را به عنوان ابزاری در اختیار دولت نهم در چهار سال گذشته دانست و تصریح کرد: در مدت مذکور سیستم بانکی در خدمت دولت بوده و در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نیز به دولت نهم کمک کرده است.
عیوضلو ضمن اشاره به اینکه سقف بعضی از انتظارات بسیار بالا بوده است، گفت: با این وجود نیز سیستم بانکی در خدمت کامل دولت بوده و تمام تصمیمات مسوولان دولتی را اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی یک نهاد قوی است، افزود: گاهی برخی از انتظارات، بیش از حد تعریف شده برای بانک مطرح می‌شود که در این راستا بانک‌ها با مقاومت در برابر این انتظارات ایستادگی می‌کنند، به دلیل اینکه بانک‌های کشور باید پاسخگوی بانک مرکزی نیز باشند.
موازی کاری در امور قرض‌الحسنه به وجود نیامده است
عیوضلو با بیان اینکه توجه به ترویج حساب‌های قرض‌الحسنه یکی از وجوه تحول اقتصادی مدنظر دولت نهم بوده است، تصریح کرد: ایجاد بانک قرض‌الحسنه و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای موسسات قرض‌الحسنه در زیرمجموعه‌های بانک‌های کشور از جمله اقدامات مفیدی بود که بسترسازی آن در دولت نهم انجام شد.
وی این امر را تلاشی در جهت رسیدن به بانکداری اسلامی‌دانست و اضافه کرد: موفقیت دولت نهم در این زمینه نسبی بوده است.
این کارشناس بانکی، اقدامات انجام شده از سوی مسوولان بانکی در چهارسال گذشته را در زمینه حساب‌های قرض‌الحسنه موازی‌کاری ندانست و تصریح کرد: نهادهای مختلفی در جهت رسیدن به یک هدف می‌توانند حرکت کنند، ولی با این وجود، وجوه پس‌انداز قرض‌الحسنه‌ای تعریف خاص خود را دارد به همین دلیل منابع مذکور باید در جهت خود تخصیص داده شوند.
وی با بیان اینکه حساب‌های قرض‌الحسنه منافعی را برای برخی از بانک‌ها ایجاد می‌کند، گفت: این منافع باید به نحو صحیح‌تری هدایت شده و منفعت تسهیلات گیرندگان قرض‌الحسنه را نیز دربرداشته باشد.
به گفته این کارشناس بانکی، بانک قرض‌الحسنه بنا به تعریف راحت‌تر می‌تواند در جهت کمک افراد مدنظر دولت حرکت کند و در عین حال این امر را نمی‌توان موازی‌کاری دانست.
استفاده از ابزارهای نوین در قانون جدید بانکداری پیش‌بینی شده است
وی در خصوص استفاده از سایر ابزارهای بانکداری اسلامی، تصریح کرد: اتفاق جدیدی در این زمینه طی چهار سال گذشته روی نداد، ولی تلاش‌هایی در جهت ساماندهی عقود مبادله‌ای و مشارکتی انجام شده است.
این کارشناس بانکی در ادامه اظهار داشت: اقدامات انجام شده بیشتر در حوزه‌های نظری و پژوهشی بوده که امید است از طریق احکام برنامه پنجم یا قانون بانکداری طرح تحول اقتصادی عملیاتی شود.
عیوضلو استفاده از ابزارهای بانکی را در قانون جدید بانکداری پیش‌بینی کرد و گفت: فعالیت‌هایی در جهت تکمیل این موارد انجام شده است، ولی در بازنگری قرار شده که عقود جدیدتری نیز مورد سیستم بانکی قرار گیرد.
تغییر سیستم بهتر از عزل و نصب مدیران است
وی در خصوص تغییر مدیران ارشد سیستم بانکی در چهار سال گذشته، ابتدا به بیان اینکه حل مشکلات مستلزم تحول ساختاری سیستم بانکی است پرداخت و در ادامه اظهار داشت: زمانی که تمام قوانین و دستورالعمل‌ها درست باشد و فقط اجراکننده آن فاقد صلاحیت باشد، می‌توان عزل و نصب مسوولان مربوطه را درست دانست.
به اعتقاد این کارشناس بانکی اکثر افرادی که در نظام بانکی انتخاب شده‌اند، از مراحل مختلف گزینشی برگزیده شده‌اند، به همین دلیل این افراد نباید مشکل زیادی از جهت تطبیق با چارچوب نظام داشته باشند؛ بنابراین لازم است اختیارات بیشتری به آنان واگذار شود و در عین حال مورد اعتماد واقع شوند.
وی اضافه کرد: زمانی که مشکل در سیستم‌ها باشد نه در افراد، می‌توان ناهماهنگی‌های سیستم را با جابه‌جایی افراد برطرف ساخت.
به گفته عیوضلو تجربه نشان می‌دهد مدیرانی که از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته‌اند، بسیار موفق عمل کرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد این جابه‌جایی‌ها بدون حل مشکلات سیستمی‌نظام بانکی موثر نباشند.
وی گفت: بهتر است مسوولان به جای توجه به جابه‌جایی افراد، اصلاح و رفع نواقص سازوکارها را مدنظر قرار دهند.
عیوضلو تاکید کرد: باید بیشتر توجه به درون نظام بانکی معطوف شود، زیرا در غیر این صورت راه‌حل‌هایی پیشنهادی از بیرون سیستم ناکارآمد خواهد بود.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اخیرا در جلسات شورای هماهنگی بانکی اقداماتی در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی برای این منظور راه‌اندازی شده تا با بررسی درون‌سیستمی و تعامل برون‌سیستمی برای رفع مشکلات، راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
وی افزود: می‌توان با همکاری و هماهنگی بانک‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و سایر نهادهای مرتبط اهداف دولت را پیش برد.
ارسال نظر