عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد
بانک‌ها به ۹۰ نفر ۸هزار میلیارد تومان وام دادند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از سیاست‌های پولی کشور طی سال‌های اخیر نوع نگاه دولت و سایه سنگین آن بر سیستم بانکی را عامل اصلی مشکلات این بخش دانست.
بررسی اساسنامه و تشکیل چند بانک خصوصی و مباحث مطروحه در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه و اعتباری در حالی به مساله روز حوزه بانک بدل شده‌اند که این حوزه با مشکلات بسیاری به لحاظ سیاست‌گذاری دست به گریبان است، در این ارتباط خبرگزاری فارس با موسی‌الرضا ثروتی به گفت‌وگو نشسته که حاصل آن را در ذیل می‌خوانید:
حوزه تصمیم‌گیری بانک‌ها محدود به سیاست‌های دولت است. از عملکرد بانک‌های کشور تحلیل خاصی دارید؟
یکی از عمده ضعف‌های حوزه بانکی کشور بدین لحاظ بروز پیدا کرد که هیچ‌گاه توسعه بانک‌ها متناسب با نیاز جامعه نبوده و دلیل این امر را می‌توان در این موضوع جست‌وجو کرد که حوزه تصمیم‌گیری بانک‌ها بسیار محدود و متاثر از سیاست‌های دولت، بدون ویژگی خاص است.
بانک‌ها به این جهت که از طرفی با جامعه، بازار و بخش خصوصی در ارتباطند و از سوی دیگر تحت سیطره و کنترل دولت هستند، هیچ‌گاه مورد سوال واقع نشده و درخصوص دلایل ضعف عملکردی جوابگو نبوده‌اند و بالطبع راهکار عاجل و مفید برای برون رفت از معضلات حادث شده به این لحاظ هیچ‌گاه به لحاظ اجرایی تعریف نشده است.
سال‌ها است که مساله استقلال بانک مرکزی و بانک‌های تابعه، در مجامع کارشناسی طرح شده است، چرا که تعیین مدیران بانک‌ها از سوی دولت سبب می‌شود خواه‌ناخواه سیاست‌های بانکی تاثیرپذیر از سیره تعریف شده توسط دولت و تحت کنترل آن باشد، بنابراین اگر فضای اختیاری بانک‌ها را بتوان وسعت داد و زمینه فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور را به گونه‌ای تعریف کرد که متناسب با نیاز جامعه و در جهت تنظیم بازار باشد، بسیاری از مشکلات خاص این حوزه مرتفع می‌شود، البته به تازگی گام‌هایی در این خصوص برداشته شده است.
چگونه می‌توان ساختار بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را در جهت منافع مردم تعریف کرد؟
در سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از نیاز مالی جامعه توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مالی پوشش داده می‌شد، اما به دلیل عدم کنترل مناسب و نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی سرنوشتی دوگانه پیدا کردند، بدین مفهوم که یا دچار ورشکستی، سوء استفاده و مسائل متعدد از این قبیل می‌شدند یا عوامل اجرایی این موسسات با دریافت نقدینگی از مردم، سرمایه حاصله را در تجارت و ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کردند که سود آن سهم دست‌اندرکاران این موسسات و زیان آن متوجه مردم یا در واقع سرمایه‌گذاران اصلی می‌شد. برای مرتفع کردن این معضل قوانینی تعریف شده است که به موجب آن صندوق‌ها نیز همانند دیگر بانک‌ها باید دارای ذخیره ارزی در بانک مرکزی باشند تا بدین سبب به میزان تعیین شده هزینه کرده و از هزینه اضافی و به خطر افتادن منافع مردم جلوگیری به عمل آید، این صندوق‌ها تنها می‌توانند ۷۰درصد دارایی خود را هزینه و الباقی را باید ذخیره کنند و این در حالی است که در سال‌های پیش صندوق‌های این چنینی به دلایل مختلف بیش از حجم ذخیره خود یعنی تا حدود ۱۵۰درصد منابع خود را هزینه می‌کردند که این امر ضمن وارد ساختن آسیب به صندوق و اعضا، موجبات افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم را نیز سبب می‌شد.
دلایل عدم توانمندی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشترکان در چیست؟
عملکرد بانک‌ها در این خصوص بسیار ضعیف است، بانک‌ها برای تضمین تسهیلات اعطایی خود می‌توانند از چهار گزینه دریافت چک کارمندی، سند ملکی، سفته و چک بانکی استفاده کنند و این در حالی است که طی یکی، دو سال اخیر تمامی بانک‌ها برای تضمین تسهیلات خود از متقاضی وام مطالبه چک کارمندی می‌کنند، آن هم مشروط بر اینکه حقوق‌بگیر همان بانک باشد.
بانک‌ها در حال حاضر ۲۷هزار‌میلیارد‌تومان مطالبه معوقه دارند که نمی‌توانند آن را نقد کنند، این در حالی است که یکی از نماینده‌های کمیسیون در هیات مفاسد اقتصادی، طی گزارشی از تخصیص هشت‌هزار‌میلیارد تومان وام به ۹۰ نفر ارائه کرد، در یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به ازای هر نفر حدود ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، ضمن آنکه در خصوص بازپرداخت این تسهیلات به بانک هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
عوامل اجرایی در بانک‌ها به هر دلیلی در بعضی از مقاطع، ضمن اتخاذ روابط غیرمتعارف با بعضی از سرمایه‌گذاران، تصمیماتی بر خلاف سیاست‌های تبیین شده در نظام بانکی گرفته و وام‌های کلانی را به آنها پرداخت کرده‌اند که بازگشت نداشته است؛ این در حالی است که امروز برای تخصیص وام جزئی برای جوانان در شرف ازدواج، وام خرید خودرو یا مسکن از عموم مردم وثیقه‌های آنچنانی مطالبه می‌کنند و این مبین این مطلب است که نظارت بر نحوه عملکردی بانک‌ها صحیح نیست و شیوه نظارتی درستی در این خصوص اعمال نشده است.
عمده دلیل شیوع فساد در ساختار اجرایی بانک‌ها چیست؟
از عمده دلایل شیوع فساد در ساختار بانکی کشور، دولتی بودن آنها است؛ چرا که بانک‌های دولتی وام‌ها را با ۱۲درصد سود پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که تعرفه بازار بیش از این مبلغ یعنی بین ۲۴ تا ۲۵درصد برآورد می‌شود، ضمن آنکه عمده این تسهیلات به افرادی پرداخت شده است که حاشیه سودآوری خاص و ویژه‌ای برای خود بانک‌ها داشته باشد. فشار ناشی از این تضاد متوجه اقشاری می‌شود که به مراتب به تسهیلات بسیار ناچیزتر از این حدود نیازمند هستند، ضمن آنکه اتخاذ تصمیمات اینچنینی موجبات تشدید معضل اقتصادی را فراهم می‌کند و موازنه اقتصادی را بر هم می‌ریزد.
ارزیابی شما از وضعیت کنونی بانک‌ها چیست؟
وضعیت بانک‌ها هم به لحاظ مدیریتی و هم اجرایی کاملا به هم ریخته و درهم است، چگونگی اتخاذ سیاست‌ها در بانک‌ها مشخص نیست ضمن آنکه پاسخگویی در سیستم کنونی بانک‌ها نیز دستخوش تغییرات است و مدیران جدید به هیچ وجه در خصوص عملکرد مدیر قبلی خود جوابگو نیستند و تمامی مسوولیت‌هایی را که جنبه پیگیری داشته باشد متوجه مدیر سابق دانسته و خود را از جواب در آن خصوص تبرئه می‌کنند که خود این امر زمینه‌های تشدید معضلات جدیدی را فراهم می‌کند.
تحلیل شما از سیاست‌های پولی و مالی کشورچیست؟
سیاست‌های پولی و مالی در نظام بانکی ایران به گونه‌ای تبیین و اجرا شده که موجبات تشدید تورم را سبب شده است، بر فرض اگر ۱۵۴هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود داشته باشد یا اگر میزان متوسط نقدینگی را محاسبه کنیم، در هشت سال دوره سازندگی مقدار تورم
۴/۳درصد، در هشت سال اصلاحات این نرخ ۷/۳ و در چهار سال گذشته متوسط نرخ تورم تا ۲/۴درصد افزایش یافت، آمارهای ارائه شده مبین این واقعیت است که در چهار سال گذشته میزان نقدینگی در جامعه رشد داشته است.
افزایش نقدینگی ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط پولی و مالی است، در این خصوص می‌توان به چاپ و تزریق چکپولها در جامعه اشاره کرد، زیرا برای تزریق چکپولها در اقتصاد، بانک مرکزی می‌بایست ذخیره پولی را در دستور کار قرار می‌داد و این در حالی بود که چکپولها توامان با ذخیره‌های پولی مورد استفاده قرار گرفت، این به این معنی بود که حجم دو برابری پول مورد نیاز جامعه منتشر و در اقتصاد تزریق شده بود که سبب شدت تورم شد.
در برهه‌ای از زمان نیز مقدار زیادی نقدینگی در دست مردم بلوکه و با عدم برگشت مواجه شد که پیوستگی این مباحث، به طور کلی سیستم اقتصادی جامعه را دچار بحران کرد تا جایی که تورم در آبان ماه سال ۸۷ تا حدود ۲۹ تا ۳۰درصد رشد کرد، این موضوع سبب شد که اعطای تسهیلات با مشکل مواجه و موجبات بروز رکود در بخش مسکن و فعالیت‌های اقتصادی را سبب شد، ضمن آنکه نقدینگی هم به دلیل عدم گردش به تشدید تورم منجر شد.
با این مسائلی که اشاره کردید راه برون‌رفت از مشکلات چیست؟
طبق تعاریف اقتصادی تورم قابل‌پذیرش است، اما باید توجه داشت که تورم زمانی می‌تواند قابل توجیه باشد که توام با رونق اقتصادی باشد، اما متاسفانه این مبحث در خصوص ایران صدق نمی‌کند و کاملا برعکس است، زمانی در ترکیه نیز نرخ تورم به شدت افزایش یافت، اما نکته حائز اهمیت در این خصوص این بود که به موازات میزان تورم، ترکیه از رونق اقتصادی بالایی برخوردار بود و به همین دلیل مسوولان اقتصادی این کشور توانستند ضمن تعریف راهکار اصولی نرخ تورم حادث شده را کنترل و ثبات را به عرصه اقتصادی کشور باز گردانند. نکته حائز اهمیت در خصوص ایران، این است که در ایران بر خلاف ترکیه هم نرخ تورم بالا است و هم رکود اقتصادی بر عرصه اقتصادی کشور حاکم است که این امر موجب بروز معضلات جدی را سبب شده است.
ارسال نظر