عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ با تغییر ساختار نظام بانکداری کشور باید نظارت بر طرح‌های تولیدی و بنگاه‌های زودبازده بر عهده بانک‌ها باشد. عباسعلی نورا با اشاره به نکات مثبت و منفی اجرای طرح بنگاه‌‌های زودبازده اظهار داشت:‌با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از مردمی‌که در نقاط مختلف کشور به خصوص در شهرهای کوچک و دور افتاده زندگی می‌کردند، توانستند بهره‌ای از منابع و سرمایه کشور در جهت بخشی از کارهای اقتصادی کوچک و ایجاد اشتغال استفاده کنند.

وی ادامه داد:‌ این طرح پاره‌ای از مشکلات جامعه را در بخش‌های خرد برطرف کرد و در بخش کلان هم در بعضی از موارد، طرح‌های نیمه صنعتی توفیق‌هایی داشته‌اند و توانستند از محل بنگاه‌های زودبازده کارهایی را انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نکات منفی طرح بنگاه‌های زودبازده گفت: استفاده از این طرح در راستای نیازمندی کشور یا صادرات کشور بی‌برنامه بود.

نماینده مجلس هشتم افزود: زمانی که کارخانه‌های کوچک احداث شد، هیچ برنامه‌ منسجمی که بتوان تولید‌ پایه‌های اقتصادی را هدایت کرد، وجود نداشت و چون تولیدات مطالعه نشده و براساس بازار عرضه و تقاضا صورت نگرفته بود موجب بروز مشکلات و چالش‌های فراوان شد.

نورا در مورد دیگر مشکلات بنگاه‌های زودبازده تصریح کرد: برخی منابع این طرح‌ها به کسانی داده شد که هیچ اطلاعاتی در ارتباط با طرح‌ها نداشتند و یا اینکه آورده مالی فرد ناچیز بود و با دریافت تسهیلات و اجرای طرح، در تولید و ادامه حیات آن با مشکل مواجه شدند.

وی ادامه داد:‌ اکنون صدها طرح بنگاه‌های اجرا نشده زودبازده روی دست افراد مانده و سررسید اقساط بانک‌ها هم مزید بر علت برای اجرای ناقص طرح‌ها شده است.

به گفته نورا، علت این امر این است که منابع مالی‌ای که افراد از خودشان برای اجرای طرح گذاشتند کم و نگاه آنها به تسهیلات پرداختی بانک‌‌ها بوده و یا اینکه تعویق و عدم پرداخت تسهیلات به علت کمبود اعتبار بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی طرح بنگاه‌ها اظهار داشت: بخشی از آسیب‌هایی که مطرح شد نیاز به یک بازنگری در نحوه واگذاری، نوع صنایع، تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به علت عدم مکان‌یابی مناسب در طرح‌های اجرا شده، متاسفانه صرفه اقتصادی در منطقه تولید برای بنگاه‌ها با شکست مواجه شده است.

نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه متولی خاصی برای نظارت بر طرح‌های زودبازده در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها به دلیل اینکه برای هر طرحی تضمینی خارج از خود طرح می‌گیرند هیچ‌گاه نظارت جامعی بر انجام طرح صورت نمی‌دهند.

نورا ادامه داد: در بخش وزارت کار هم با توجه به اینکه کمیته اشتغال در هر استان تشکیل شده، اما نظارت کامل بر اجرای طرح‌ها ندارند که این موضوع به علت نبود شرح وظایف و قانون است.

به گفته وی در شهرستانی بررسی شد که وامی‌چند‌میلیاردی برای خرید آمبولانس به شرکتی داده شد، اما با تسهیلات پرداخت شده حتی یک آمبولانس هم خریداری نشده بود.

نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه منابع سرمایه‌ای و اعتباری در کشور محدود است و باید درست سرمایه‌گذاری شود، گفت:‌ به علت خصوصی شدن بانک‌ها تعیین تکلیف برای آنها محدود می‌شود و دست دولت برای این موضوع باز نخواهد بود و مجلس هم قطعا اجازه نخواهد داد این‌گونه طرح‌ها از محل بودجه عمومی‌کشور صورت گیرد. پس باید از انحراف منابع طرح‌های تولیدی در کشور با اجرای قوانین کاربردی و عملی جلوگیری کرد.

نورا با اشاره به نظارت بیشتر بانک‌ها با تغییر نظام بانکداری تصریح کرد: مسوولیت نظارت و اجرای طرح‌های این‌چنینی باید بانک باشد تا براساس ریسک‌پذیری تصمیم نگیرد و آن وقت افراد هم در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی طرح‌های خود دقت لازم را خواهند داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اجرای بنگاه‌های زودبازده در شهرهای کوچک باعث کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت شد، در مورد عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی افزود: نمی‌توان نمره خوبی به این وزارتخانه داد، چون نتوانست متولی مستقیم اشتغال شود و فقط به عنوان رابط بین بازار کار و سرمایه عمل کرد و وظیفه اصلی که نظارت بر منابع بود برای سرمایه‌گذاری درست موفق نبود.

وی ادامه داد: البته شاید علت ناکامی‌اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را بیش از حد جوان بودن طرح دانست یا اینکه وزارت کار بخشی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سابق را انجام می‌داد، بدون اینکه تخصص آن را داشته باشد.