ضوابط تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد
آییننامه بیآزار برای قرضالحسنههای بازار
گروه بازارپول- شورای پول و اعتبار سهشنبه گذشته در یکهزار و یکصدمین جلسه خود با بررسی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه، این نهادهای مردمی را به سه دسته تقسیم کرد. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، تقسیمبندی قرضالحسنهها به منظور حمایت، تشویق و نظارت بر حسن جریان فعالیت آنها در ارائه تسهیلات برای نیازهای ضروری و اساسی جامعه و کمکهای انساندوستانه و ترویج سنت عظیم قرضالحسنه صورت گرفته است.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صندوقهای تکواحدی که در قالب صندوقهای صنفی، خانوادگی، مسجد و اداری فعالیت میکنند، کماکان به فعالیت صحیح قرضالحسنه ادامه خواهند داد. در تقسیمبندی بعدی، تمامی صندوقهای قرضالحسنهای که مایل به ادامه فعالیت هستند، باید تمامی شرایط مندرج در آییننامه اجرایی قرضالحسنهها را احراز و تا قبل از کسب شرایط و اخذ مجوز از بانک مرکزی، حق هیچگونه فعالیتی را نخواهند داشت. در بخش سوم، صندوقهای قرضالحسنه بدون مجوز باید برای اخذ مجوز از بانک مرکزی، شرایط خود را با آییننامه مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند. بنابر گزارش بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و در اجرای مفاد بسته سیاستی- نظارتی لازم است، کلیه صندوقهای قرضالحسنه برای تطبیق شرایط خود با مقررات اقدام کنند؛ زیرا پس از گذشت ضربالاجل تعیین شده (آذرماه سالجاری) بانک مرکزی مطابق مقررات با آنها برخورد میکند.
ضوابط آسان برای برخی قرضالحسنهها
حسین قضاوی، قائممقام بانک مرکزی پس از جلسه روز سهشنبه شورای پول و اعتبار در یک گفتوگوی تلویزیونی حاضر شد و به پرسشهایی در خصوص وضعیت قرضالحسنهها در کشور و دستورالعمل جدید پاسخ گفت: قضاوی در این گفتوگو خاطرنشان کرد: با توافق بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی برای ساماندهی، ضوابط آسانی برای قرضالحسنههای وابسته به این سازمان اعلام خواهد شد. وی قرضالحسنهها را به سه گروه تقسیم کرد و افزود: گروه اول؛ یعنی صندوقهای خانوادگی، اداری و مساجد، تکشعبهای هستند و نیازی به نظارت ندارند؛ گرچه برخی از آنها زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی هستند.
گروه دوم، قرضالحسنههای زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی محسوب میشوند که تعداد آنها بین یکهزار تا ۱۲۰۰ صندوق برآورد میشود که با توافق صورت گرفته ضوابط آسانی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. سازمان اقتصاد اسلامی که نقش حامی یا مادر صندوقهای قرضالحسنه نوع دوم را به عهده دارد، تشکیلاتی وابسته به بازاریان کشور است که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی با نام جدید شکل گرفت.
گردانندگان این تشکیلات عمدتا از بزرگان بازار سنتی کشور هستند که از سالهای پیش از انقلاب در پی تاسیس صندوقهای قرضالحسنه بودند و اولین صندوق را در سال ۱۳۴۲ تشکیل دادند. پس از انقلاب اسلامی، سازمان اقتصاد اسلامی در پی تشکیل بانک اسلامی بود که با مخالفت دولت مهندس بازرگان مواجه شد و در دولتهای بعد نیز تاسیس و فعالیت صندوقهای تحت نظر این سازمان، چالشهایی را در پی داشت. اکنون بانک مرکزی پذیرفته است تا برای ادامه این فعالیت این صندوقها شرایط آسانی را فراهم کند.
به گفته قائممقام بانک مرکزی، گروه سوم صندوقهای قرضالحسنه که زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی نیستند، پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی باید خود را با شرایط وفق دهند؛ به نحوی که سرمایه اولیه خود را به ۵۰میلیون تومان افزایش دهند و حداکثر تسهیلات پرداختی آنها نیز نباید از ۵میلیون تومان فراتر رود.
قضاوی انگیزه گردانندگان قرضالحسنهها را انگیزه معنوی دانست و گفت: بانک مرکزی حفظ فعالیت صندوقهایی را که در چارچوب صحیح فعالیت میکنند، مدنظر قرار داده و در کنار آن خواستار جهتدهی فعالیتهای صندوقهایی است که در قالب دستورالعملها فعالیت نمیکنند. وی با یادآوری این مطلب که زمان اجرای مصوبه سازماندهی موسسات اعتباری غیربانکی تا آذرماه سالجاری اعلام شده است، گفت: این مصوبه در مورد فعالیتهای قرضالحسنهها نیز مصداق دارد.
در عین حال وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان اعمال شرایط جدید توسط صندوقهای قرضالحسنه وجود ندارد، ممکن است مهلت بیشتری به آنها ارائه شود؛ بنابراین سپردهگذاران این صندوقها نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند.
وی حداکثر نرخ کارمزد در صندوقها را ۴درصد اعلام کرد و افزود: ممکن است این رقم کمتر باشد؛ اما حداکثر آن ۴درصد تعیین شده است. به گفته قضاوی، سپردهگذاران باید با دقت و شناخت کافی نسبت به سپردهگذاری در این صندوقها اقدام کنند و اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی همواره حفظ منافع مردم را مدنظر قرار میدهد.
قائم مقام بانک مرکزی، قرضالحسنه را سنتی حسنه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تقویت ارزش قرضالحسنه را در دستور کار خود قرار داده است.
قضاوی یکی از تصمیمات بانک مرکزی را تشکیل بانک قرضالحسنه از محل سپردههای مردمی بانکها عنوان کرد و گفت: بانک قرضالحسنه با تعدادی شعب که در اختیار دارد، در حال رشد است و با سپردهای بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان در حال فعالیت میباشد.
شورای پول و اعتبار تنها یک مصوبه داشت
یک عضو شورای پول و اعتبار نیز از نشست روز سهشنبه این شورا توضیحاتی را به خبرگزاری ایرنا داده است. به گفته حسین رحمانینیا، با وجود اعلام قبلی مبنی بر بررسی اساسنامه بانکهای خصوصی دی و تات در جلسه روز سهشنبه و برخی دستور جلسات دیگر به علت طولانیشدن موضوع بررسی اساسنامه قرضالحسنهها، شورای پول و اعتبار تنها همین یک مصوبه را داشته است. رحمانینیا تاکید کرد که پس از ابلاغ آییننامه شورای پول و اعتبار، تمام صندوقهایی که در گذشته تاسیس شدهاند نیز باید سرمایه خود را تا ۵۰میلیون تومان افزایش دهند.
۱۰درصد سپردهها، ذخیره احتیاطی میشود
هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در خصوص جلسه روز سهشنبه گذشته این شورا گفت: مقرر شد ۱۰درصد سپردهها به عنوان ذخیرههای احتیاطی در نظر گرفته شود و همچنین حسابهای قرضالحسنه بانکها نیز تفکیک شود تا از این حساب برای امور غیر قرضالحسنه استفاده نشود. نماینده اسفراین در مجلس افزود: این آییننامه به زودی از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود.
ارسال نظر