گروه بازار پول - عقب‌نشینی شاخص نرخ تورم در سال‌جاری همچنان ادامه دارد.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران حاکی است، نرخ تورم در دوازده‌ماه منتهی به تیرماه امسال، نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۸۷، معادل ۵/۲۱درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم ۵/۲۲درصدی دوازده‌ماه منتهی به خردادماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که نشانگر میزان تورم در یک مقطع زمانی نسبت به همان مقطع در سال قبل از آن می‌باشد نیز روندی کاهشی را نشان می‌‌دهد.

بنابراین گزارش، شاخص نرخ تورم در تیرماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۴درصد رسید که نشان‌دهنده ادامه روند کاهشی می‌باشد.

در مهرماه سال ۱۳۸۷ نرخ رشد شاخص مذکور ۵/۲۹درصد بود که تا تیرماه امسال معادل ۵/۱۵واحد درصد از آن کاسته شده است، اما بنابر گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، (نرخ تورم) در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل ۱/۰درصد افزایش داشته است. نرخ دوازده ماهه تورم در اسفندماه سال ۸۷ معادل ۴/۲۵درصد گزارش شده بود.

این در حالی است که در سال‌جاری از فروردین‌ماه این شاخص اقتصاد کلان عقب‌نشینی خود را آغاز کرد؛ به ترتیبی که در فروردین‌ماه به ۵/۲۴درصد، اردیبهشت‌ماه ۶/۲۳درصد و در خردادماه سال‌جاری به ۵/۲۲درصد رسید و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی این نرخ در تیرماه امسال با کاهشی یک‌درصدی به عقب‌نشینی خود ادامه داده است. نرخ تورم، شاخص تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دولت، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هر کدام از منظر خود حساسیت خاصی نسبت به این شاخص نشان می‌دهند. دولت‌ها از نگاه کلان اقتصادی و سیاسی، حرکت این شاخص را زیرنظر دارند. ابعاد سفره‌های خانوار نیز از نرخ تورم و نوسانات آن متاثر می‌شود.

بنگاه‌های اقتصادی هم برای برنامه‌ریزی‌های آینده خود و تعیین خط‌مشی سیاست‌گذاری‌ مجموعه‌های خود توجه خاصی به نرخ تورم دارند. در این میان، بانک‌ها که ناچارند با تجهیز منابع سپرده‌ای، محصولات پولی خود را سر و سامان دهند، حساسیت ویژه‌ای نسبت به نرخ تورم نشان می‌دهند، زیرا سپرده‌گذاران، نرخ سود پرداختی توسط بانک‌ها را با نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور مقایسه می‌کنند. به عبارت دیگر؛ نرخ تورم یکی از مولفه‌های اصلی هزینه پول در بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود.

نوسان نرخ تورم همچنین می‌تواند تسهیلات گیرندگان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. نرخ تورم بالا بانک‌ها را ناچار به دریافت نرخ سود تسهیلات بالاتر می‌کند، اگرچه در کشور ما، دولت‌ها بدون توجه به این امر، نرخ‌های دستوری برای نرخ سود تسهیلات تعیین می‌کنند، اما بانک‌های کشور در چنین شرایطی با سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای که نرخ سود در آن دستوری است، تمایل بیشتری برای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نشان می‌دهند که محدودیت خاصی در تعیین نرخ سود در آن وجود ندارد.