گروه بازار پول- بانک مرکزی در سال جاری هیچ دستورالعمل مکتوبی برای نرخ سود شرکت‌های لیزینگ ندارد.

در حالی که پنج ماه از سال می‌گذرد و مسوولان بانک مرکزی به صورت شفاهی نرخ سود شرکت‌های لیزینگی را همچون گذشته ۱۷ درصد اعلام کرده‌اند، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوهایی بر آزاد‌سازی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ تاکید کرده و به نوعی از غیر کارشناسی بودن تعیین نرخ سود برای این شرکت‌ها سخن گفته است.

آزاد‌سازی نرخ سود همواره از سوی بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصاد‌دانان مورد تاکید بوده است. تاکید چند باره رییس کل بانک مرکزی بر این مساله نیز مورد توجه است؛ اما قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بر این نکته صراحت دارد که این بانک ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگی است و بر این اساس ضوابط اجرایی آنها از جمله نرخ سود را اعلام کند.

با این وجود و در پی تماس خوانندگان، گروه بانک روزنامه دنیای اقتصاد با ارسال نمابری از بانک مرکزی خواست تا به صورت رسمی‌ و مکتوب نرخ سود شرکت‌های لیزینگ را اعلام کند. روابط‌عمومی‌ بانک مرکزی با اعلام این مطلب که نرخ سود این شرکت‌ها همچون سال ۱۳۸۵مصوب شورای پول و اعتبار در آن زمان است، از ارائه پاسخ مکتوب به روزنامه امتناع کرد.

لازم به ذکر است که براساس ماده پنج قانون مطبوعات، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است و متخلف از این ماده به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

گر چه عدم پاسخگویی به‌نامه‌های اداری روزنامه، به روال عادی اداره روابط‌عمومی‌ بانک مرکزی تبدیل شده است و مشخصا همه‌نامه‌ها مربوط به آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های پولی برای روشن شدن وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما این بانک تنها خود را موظف به ارائه پاسخ به برخی رسانه‌ها می‌داند.

پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ شناخته شد وموظف شد براین شرکت‌ها وفعالیت شان نظارت داشته باشد. یکی از الزامات نظارت، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مقررات فعالیت است.

در گزارشی که چندی پیش در این روزنامه منتشر شد با استناد به اعلام شفاهی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ توسط مسوولان بانک مرکزی، شرکت لیزینگ رایان‌سایپا متخلف شمرده شد؛ در حالی که این شرکت در نبود ابلاغیه‌های رسمی‌ و بنا بر اظهارات رییس کل به دریافت نرخ سود بالاتر مبادرت کرده بود که پس از انتشار مطلب فوق بانک مرکزی تنها به بازخواست این شرکت بدون توجه به وظایف خود اقدام کرد.

فارغ از این بحث که نرخ سود آزاد، مورد نظر اکثر اقتصاددانان است، شفافیت سیاست‌گذاری نیز اصل پذیرفته شده‌ای است که موجب ثبات اقتصادی می‌شود. حتی سیاست‌های غلط نیز در حیطه‌ای شفاف‌سازی شده به درستی می‌گراید. در بین ۵۰۰ شرکت لیزینگی (بر اساس آخرین آمار اعلامی‌) تا به حال ۲۰ شرکت مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند.