سقف مجاز تسهیلات شرکت‌های دولتی تعیین شد
گروه بازار پول- هیات وزیران با هدف شفاف‌سازی اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۸۸ و تقویت نظارت و ارزیابی چگونگی اعطا و مصرف منابع بانکی، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۷ را برای اجرا در سال ۸۸ تنفیذ کرد. همچنین بانک مرکزی مکلف شد تا ظرف یک ماه جداول مربوطه را اصلاح و برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نماید. تمدید آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی ۸۷ برای سال ۸۸
سقف مجاز تسهیلات شرکت‌های دولتی تعیین شد
گروه بازار پول- هیات وزیران با هدف شفاف‌سازی اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۸۸ و تقویت نظارت و ارزیابی چگونگی اعطا و مصرف منابع بانکی، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۷ را برای اجرا در سال ۸۸ تنفیذ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد تا ظرف یک ماه جداول مربوطه را با رعایت مقررات مربوط اصلاح و برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.
این مصوبه، ششم مرداد ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است که هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ بنابه پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را تصویب کرده بود.
در این آیین‌نامه، علاوه بر آن که سقف مجاز تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی تعیین شده، بر مسوولیت بانک‌ها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این آیین‌نامه و بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهیلات، تاکید شده است که گامی بلند در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانک‌ها محسوب میشود.
مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه که برای سال جاری نیز تنفیذ شده عبارتند از:
بانک مرکزی موظف است نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک‌ها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند.
بانک‌ها نیز موظفند پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.
بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج و بر اساس زمان‌بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارت قانونی تسهیلات بانکی حسب مورد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد میشود.
در صورتی که تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین و تعهد نشود، اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفا بر اساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هر یک از شرکت‌های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است حسب موارد مذکور در این آیین‌نامه، تضمین لازم در خصوص طرح‌های دولتی را که اعطای تسهیلات مشمول آنها میشود، به بانک مرکزی ارائه کند.
زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی که شامل سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری است، بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یکسال است.
چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال‌های گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در این آیین‌نامه توسط بانک‌ها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه‌های بدهکار به بانک‌ها می‌باشد.
اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) توسط بانک‌ها به شرکت‌های دولتی صرفا در قالب این آیین‌نامه و بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال۱۳۸۷ کل کشور مجاز است. از جمله موارد گنجانده شده در این آیین‌نامه اعطای تسهیلات جاری به سایر بخش‌های دولتی است که از آن جمله می‌توان به درنظرگرفتن سقف ۱۵۰میلیارد ریال برای رفع حوایج بازنشستگان اشاره کرد که به سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشگری اعطا خواهد شد. همچنین به منظور تامین نیازهای اساسی مبلغ ۵۰میلیاردریال تسهیلات برای سازمان اتکا در نظر گرفته شده است. وزارت جهادکشاورزی نیز در بخش اعطای تسهیلات جاری بخش‌های دولتی می‌تواند تا سقف ۱۵میلیارد ریال به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی کالابرگی توسط سازمان امورعشایری، تسهیلات دریافت کند.
زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش‌های تعاونی و خصوصی آنها به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی این بخش‌ها که بر اساس جدول شماره ۶ این آیین‌نامه شامل ۱۴ردیف می‌باشد، از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین میشود.
توزیع اعتبارات سرمایه در گردش بخش کشاورزی و همچنین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تفکیک منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، بر اساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و ظرف ۱۵روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ابلاغ خواهد شد.
تسهیلات در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید (متناسب با فعالیت بر اساس طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال میشود.
بر اساس این آیین‌نامه، به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، از تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین (۵۰۰میلیاردریال تعیین شده است) و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
همچنین بر اساس بند دیگری از این آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف شد تا تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها را برای جابه‌جایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک‌هزار میلیاردریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند. دستورالعمل اجرایی تسهیلات مذکور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی به مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
بر اساس آیین‌نامه جدید اجرایی اعطای تسهیلات بانکی، به منظور فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سال‌های قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط به بهره‌برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا ۱۵سال قابل افزایش می‌باشد.
به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در این آیین‌نامه، بانک‌ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. بانک مرکزی هم موظف است بر اساس گزارش دریافتی از بانک‌ها هرسه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک‌ها به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند.
بر اساس این آیین‌نامه، در بخش تسهیلات سرمایه در گردش بخش‌های خصوصی و تعاونی، ۳۶۷۰میلیون ریال برای سرمایه در گردش شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ۱۷۵۰میلیون ریال برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی، ۶۰۰۰میلیون ریال برای خودکفایی در تامین گوشت قرمز و پودر ماهی، ۱۱۰میلیون ریال برای چاپ کتب درسی، ۴۵۰میلیون ریال برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی موضوع مصوبه کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، ۸۰۰۰میلیون ریال برای سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و سایر ماکیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی طیور، ۵۰۰میلیون ریال برای تامین نقدینگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، ۳۰۰میلیون ریال برای سرمایه در گردش زیربخش شیلات و آبزیان، ۱۰۰۰میلیارد ریال برای سرمایه در گردش صنوف تولیدی و بهسازی و نوسازی و بهداشتی نمودن واحدهای تولیدی نان، ۲۰۰۰میلیون ریال به منظور سرمایه در گردش کارخانه‌های قند و شکر، ۴۰۰۰میلیون ریال برای تامین نهاده‌های مورد نیاز گاوداری‌های تولیدکننده شیرخام، ۷۳۰۰میلیون ریال برای تهیه و تدارک نهاده‌های تولید کشاورزی، ۳۰۰۰میلیون ریال برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی و ۱۰۰میلیون ریال نیز برای سرمایه در گردش تامین و تدارک دارو و ملزومات مصرفی پزشکی ضروری اختصاص خواهد یافت.
عکس: پورحسن
ارسال نظر