با اختصاص ۸۸ درصد تسهیلات به بخش تولید
جهش نقدینگی در کمین است
اختصاص ۸۸درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید به طور قطع نرخ رشد نقدینگی را از مرز ۴۰درصد خواهد گذراند و پیرو آن نرخ تورم مجددا ساز صعود سرخواهد داد.
به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، رییس کل بانک مرکزی در حالی از اختصاص ۸۸درصد تسهیلات سیستم بانکی به بخش تولید خبر داد که از نیمه دوم سال ۸۴ تا ابتدای نیمه دوم ۸۶، یعنی از ابتدای آغاز دولت نهم تا آغاز ریاست طهماسب مظاهری سیستم بانکی کاملا مطابق خواست دولت عمل کرد و تسهیلات زیادی را به بخش تولید تزریق کرد. با این حال طی این سال‌ها تنها ۲۹درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن و ۱۷درصد به بخش کشاورزی و ۲۱درصد به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافت. اما به دلیل بستر نامناسب تولید بخش عمده این منابع از بازار غیرمولد سر درآورد.
طی این سال‌ها بخش بازرگانی ۳۱ درصد و امور صادراتی ۲درصد وجمعا ۳۳درصد تسهیلات را به خود اختصاص دادند.
نکته اساسی در این سال‌ها آن است که در حالی که نرخ تورم تا حدودی نزدیک به نرخ سود بانکی بود باز هم تقاصای زیاد پول باعث شده تا بانک‌ها بیش از ۱۱۰درصد و از منابع خود را تسهیلات دهند و درنهایت نرخ رشد نقدینگی به ۴۰درصد نزدیک شود.
سه قفله کردن خزانه هجوم متقاضیان پول ارزان قیمت به بانک‌ها را کاهش داد. این افت تقاضا البته تنها به دلیل خالی بودن بانک‌ها از منابع بود و باعث شد در کنار بحران جهانی نرخ تورم و نقدینگی روندی کاهشی در پیش گیرند.
طبیعی است که بانک مرکزی در سال جاری با توجه به سیاست‌های گذشته راه بهینه و میانه‌ای را در پیش گیرد، اما این گونه نشده است.
با توجه به اینکه نرخ تورم هنوز بالای ۲۲درصد است اتخاذ سیاست‌های دستوری مبنی بر اینکه ۸۸درصد تسهیلات بانکی صرف تولید شود عملا انحراف از هدف تسهیلات ارائه شده را بیشتر و آنها را هرچه نظارت‌ناپذیرتر خواهد کرد و این مساله از یک سو تعداد بیکاران بدهکار را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، حجم مطالبات معوق بانک‌ها را از ۳۸هزار میلیارد تومان فعلی احتمالا به ۵۰هزار میلیارد تومان نزدیک می‌کند.
اینکه چرا نظارت‌ناپذیر شدن تسهیلات اعطایی بانک‌ها باعث خواهد شد تا نرخ نقدینگی از مرز ۴۰درصد بگذرد به تجربه سال ۸۵ نظام بانکی برمی‌گردد؛ چرا که در این سال در حالی که تورم ۹/۱۱درصد و نرخ سود ۱۴درصد بود. سیاست پولی دولت در ارائه دستوری تسهیلات باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی از ۳۹درصد بگذرد. طبعا دور از ذهن نخواهد بود که در سال جاری با توجه به نرخ سود ۱۲درصد و تورم ۲۲درصد هجوم متقاضیان پول ارزان قیمت به بانک‌ها بیش از سال ۸۵ باشد و احتمالا همه در قالب درخواست برای پروژه‌های تولیدی نیاز خود به تسهیلات را به بانک‌ها ارائه می‌کنند.
این مساله به طور قطع نرخ رشد نقدینگی را از مرز ۴۰درصد خواهد گذراند و پیرو آن نرخ تورم مجددا ساز صعود سرخواهد داد.
اینکه نظام بانکی و دولت چه سیاست‌های پولی را اتخاذ می‌کنند که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد زمینه انضباط پولی و نظارت‌پذیری هرچه بیشتر تسهیلات بانکی که در واقع سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است فراهم شود بر عهده خود بانک مرکزی است، اما در عین حال این انتظار نیز از بانک مرکزی می‌رود که تجارب گذشته را تکرار نکند.
ارسال نظر