بانک مرکزی و معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کردند
دو پیش‌نویس «قانون بانکی» برای مقایسه
مقایسه بین پیش‌نویس «قانون بانکی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌نویس قانون «عملیات بانکداری اسلامی و بدون ربا» معاونت بانکی وزارت اقتصاد منتشر شد.
به گزارش برنا، روز چهارشنبه گذشته جلسه‌ای در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی برگزار شد و هر دو پیش‌نویس قانون بانکی را مورد بررسی قرار گرفت که خبرگزاری برنا گزارش این جلسه را که مقایسه تطبیقی بین پیش‌نویس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت اقتصاد است، منتشر کرد.
در بخش عملیات بانکی بدون ربا
۱. در پیش‌نویس بانک مرکزی، تنها از سپرده‌های بانکی نام برده شده ماهیت فقهی و حقوقی سپرده‌های بانکی تبیین نشده است، در حالی که در پیش‌نویس معاونت بانکی به صورت دقیق طی مواد ۵ تا ۷ ماهیت فقهی و حقوقی سپرده‌های بانکی تبیین شده است.
ماده ۵ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و در سپرده پس‌انداز، وکالت برای قرض‌الحسنه است؛ بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده‌گذاران پس‌انداز را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد. بانک‌ها در قبال سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی نمی‌پردازند و مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‌ها، عندالمطالبه هستند.
ماده ۶ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایهگذاری عام رابطه وکالت عام است. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، منابع سپرده‌های سرمایهگذاری عام را به صورت مشاع از راه‌های مندرج در فصل سوم این قانون، در فعالیت‌های سودآور به کار می‌گیرند.
ماده ۷ـ رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایهگذاری خاص رابطه وکالت خاص است و بانک‌ها منابع این نوع سپرده‌ها را به صورت مشاع در بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص به کار می‌گیرند.
۲. در پیش‌نویس معاونت بانکی نسبت به قانون فعلی پیشنهاد افزودن سپرده سرمایهگذاری خاص شده است تا بانک‌ها بتوانند در پروژه‌ها و طرح‌ها یا بخش‌های خاص اقتصادی سرمایهگذاری کنند و سود حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها را به سپرده‌گذاران خاص بپردازند.
۳. در پیش‌نویس بانک مرکزی، سپرده‌ای به نام سپرده پس‌انداز اضافه شده که با وجود سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توجیه چندانی ندارد.
۴. در پیش‌نویس بانک مرکزی در بیان کیفیت تقسیم سود، اولا، نامی از حق‌الوکاله بانک به میان نیامده ثانیا، عبارت شفاف نیست، در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی به صورت دقیق تبیین شده است.
ماده ۸ـ منافع حاصل از به کارگیری سپرده‌های سرمایهگذاری عام و خاص بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایهگذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.
۵. در بخش تخصیص منابع پیش‌نویس بانک مرکزی بدون اینکه از شیوه‌های تخصیص منابع نام برده شود و طبقه‌بندی هدفداری روی آنها صورت گیرد، طی مواد ۱۶ تا ۲۳ به توضیح اجمالی آنها پرداخته شده است، در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی طی مواد ۱۰ تا ۲۲ به صورت دقیق تبیین شده است.
ماده ۱۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و سایر منابع متعلق به خودشان را از طریق قراردادهای قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی، تسهیلات پرداخته یا به صورت مستقیم سرمایهگذاری کنند.
الف. قرض‌الحسنه
ماده ۱۱ـ بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده پس‌انداز می‌کنند، موظفند کل منابع حاصل از این سپرده‌ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، به متقاضیان، قرض‌الحسنه بپردازند.
تبصره: بانک‌ها می‌توانند به اندازه هزینه عملیات تجهیز و اعطای قرض‌الحسنه، از متقاضیان قرض‌الحسنه، کارمزد دریافت کنند.
ب. عقود مبادله‌ای (فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف، خرید دین، استصناع و صلح) ماده ۱۲ـ بانک‌ها می‌توانند، کلیه کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر خرید، تهیه نموده و با اخذ تامین کافی به صورت نسیه مدت‌دار به آنان بفروشند.
ماده ۱۳ـ بانک‌ها می‌توانند، کالاهای سرمایه‌ای و بادوام مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۴ـ بانک‌ها می‌توانند، خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام جعاله، از طریق قرارداد جعاله دریافت کرده و به صورت جعاله مدت دار به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۵ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش‌خرید (سلف) نمایند.
ماده ۱۶ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی، اسناد طلب مدت دار آنها را بعد از احراز واقعی بودن و بنا به درخواست مشتریان خریداری (تنزیل) نمایند.
ماده ۱۷ـ بانک‌ها می‌توانند اجرای طرح‌ها و ساخت کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار متعهد شده و سپس از طریق قرارداد استصناع دیگری به تولید‌کنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده ۱۸ـ در مواردی که نمی‌توان از عقود معین استفاده کرد، بانک‌ها می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام قرار داد صلح، از طریق قرار داد صلح تهیه کرده سپس به صورت صلح مدت‌دار به مشتریان واگذار نمایند.
ج. عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)
ماده ۱۹ـ بانک‌ها می‌توانند قسمتی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مشارکت مدنی یا حقوقی تامین نمایند.
ماده ۲۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار بازرگانان قرار دهند.
ماده ۲۱ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش فعالیت‌های بخش کشاورزی، اراضی مزروعی یا باغ‌ها را که در اختیار و تصرف خود دارند، به قرارداد مزارعه یا مساقات، در اختیار متقاضیان بگذارند.
د. سرمایهگذاری مستقیم
ماده ۲۲ـ بانک‌ها می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در امور زیر بنایی و طرح‌های عمرانی و تولیدی مستقیما به سرمایهگذاری مبادرت کنند.
۶. در بخش تخصیص منابع پیش‌نویس بانک مرکزی قراردادهای مزارعه و مساقات و روش سرمایهگذاری مستقیم حذف شده است، در حالی که قراردادهای مزارعه و مساقات می‌تواند در بانک کشاورزی کاربردهای خیلی خوبی داشته باشند. کمااینکه سرمایهگذاری مستقیم می‌تواند در طرح‌های کلان و ملی کاربرد داشته باشد.
۷. عبارات به کار رفته در توضیح قراردادهای بانکی در پیش‌نویس بانک مرکزی یکدست نیست و در موادی چون ۱۸، ۲۱ و۲۳ رسا نیست.
۸. پیش‌نویس بانک مرکزی نسبت به تشویق متقاضیان تسهیلات به پرداخت به موقع و نسبت به مطالبات معوقه، کاملا ساکت است در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی طی مواد ۲۳ تا ۲۵ به صورت دقیق تبیین شده است.
ماده ۲۳ـ بانک‌ها موظفند نسبت به استفاده‌کنندگان از تسهیلات که زودتر از سررسید، بدهی خود را می‌پردازند، متناسب با مبلغ و مدت، بدهی آنان را تنزیل کنند.
ماده ۲۴ـ بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده‌کنندگان تسهیلات که به صورت منظم و در سررسید‌های مقرر به تعهدات خود عمل می‌کنند، جایزه خوش‌حسابی بپردازد.
ماده ۲۵ـ بانک‌ها می‌توانند هنگام انعقاد قرارداد با مشتریان استفاده‌کننده از تسهیلات، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد یا تخلف از پرداخت به موقع، متناسب با مبلغ تاخیر افتاده و مدت تخلف، مبلغی را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.
تبصره۱: مبلغ و کیفیت پرداخت وجه التزام باید به‌گونه‌ای باشد که نسبت به مشتری بازدارنده از تخلف و نسبت به بانک، جریمه فرد متخلف را داشته باشد و از تبدیل شدن آن به مجوز تاخیر نسبت به مشتری و محل درآمد برای بانک اجتناب گردد.
تبصره۲: استفاده‌کنندگان تسهیلات که به دلیل اعسار و ورشکستگی ناتوان از پرداخت بدهی شوند، در صورت احراز ورشکستگی و اعسار، مشمول قانون اعسار و ورشکستگی خواهند بود.
۹. پیش‌نویس بانک مرکزی نسبت به تشکیل شورای فقهی که ضرورت آن روشن است، کاملا ساکت می‌باشد؛ در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی به صورت دقیق در ماده ۲۹ تبیین شده است.
ماده ۲۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تشکیل کمیته‌ای فقهی، متشکل از چهار نفر فقیه آشنای به مسائل بانکی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو نفر کارشناس عالی بانکداری، بر انطباق عملیات همه موسسات اعتباری مشمول این قانون با موازین شرعی نظارت کند و متناسب با نیازهای نوپیدای اقتصادی زمینه را برای استفاده از روش‌ها و ابزارهای جدید پولی و اعتباری جهت رشد و توسعه بانکداری بدون ربا فراهم نماید.
۱۰. پیش‌نویس بانک مرکزی نسبت به نوع فعالیت شعب خارج از کشور بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی ایرانی و شعب ایرانی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خارجی و مشترک، کاملا ساکت است؛ در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی به صورت دقیق در مواد ۳۳ و۳۴ تبیین شده است.
ماده ۳۳ـ کلیه شعب خارج از کشور بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی ایرانی تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده ۳۴ـ کلیه شعب ایرانی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خارجی و مشترک تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
۱۱. پیش‌نویس بانک مرکزی نسبت به طراحی الگوی عملیاتی بانک‌ها، موسسه‌های مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری، ساکت است در حالی که این مساله در پیش‌نویس معاونت بانکی به صورت دقیق در ماده ۳۲ تبیین شده است.
ماده ۳۲ـ کلیه بانک‌ها، موسسه‌های مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری مشمول این قانون تنها بعد از کسب مجوز از بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بانکی هستند.
تبصره: هر یک از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت سیاست‌های بانک مرکزی، الگویی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی کرده و از انواع سپرده‌ها و روش‌های تخصیص منابع مذکور در این قانون انتخاب و بعد از موافقت بانک مرکزی به اجرا می‌گذارند.
۱۲. در پیش‌نویس معاونت بانکی ابزارهای سیاست پولی با رعایت جوانب فقهی و رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در ماده ۳۰ تبیین شده است در حالی که در پیش‌نویس بانک مرکزی به جوانب فقهی و حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توجه نشده است.
ماده۳۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزارهای ذیل، طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، امور پولی و بانکی را تنظیم یا اعمال سیاست پولی نماید.
۱. تعیین نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی.
۲. تعیین نرخ تنزیل مجدد اسناد مالی نزد بانک مرکزی.
۳. عملیات بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار بدون ربا(صکوک).
۴. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ و سهم سود سپرده‌های سرمایهگذاری.
۵. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مبادله‌ای.
۶. تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی.
۷. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایهگذاری.
۸. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط بر اینکه بیش از هزینه عملیات نباشد.
۹. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات و جوایز اعطایی به سپرده‌ها و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها. (موضوع ماده ۹)
۱۰. تعیین حداقل و حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی.
۱۱. تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم.
۱۲. تعیین میزان کل تسهیلات اعطایی و حداقل و حداکثر سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
تبصره۱: تعیین نرخ‌ها، سهم‌ها، حداقل و حداکثر‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها، تسهیلات، خدمات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌تواند متفاوت باشد.
تبصره۲: تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌ها و سهم‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها و تسهیلات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات، بانک و جامعه باشد.
۱۳. در پیش‌نویس معاونت بانکی در ماده ۳۵ به صورت دقیق و با ارائه راهکار نحوه تبدیل به اوراق‌بهادار کردن مطالبات بانکی تبیین شده است، در حالی که در پیش‌نویس بانک مرکزی به این مساله توجه نشده است.
ماده ۳۵ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی می‌توانند با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی‌های مالی مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک) و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.
۱۴. در پیش‌نویس معاونت بانکی در ماده ۴۳ به صورت دقیق و با ارائه راهکار نحوه طراحی روش‌ها و قراردادهای جدید بانکی تبیین شده است در حالی که در پیش‌نویس بانک مرکزی به این مساله توجه نشده است.
ماده ۴۳ـ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع و ابزارهای سیاست پولی که در فصل‌های دوم تا چهارم این قانون آمده است از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی می‌باشند، بانک مرکزی، موسسه‌های اعتباری بانکی و غیربانکی می‌توانند با انجام مطالعات لازم، قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به کار گیرند.
گفتنی است که پیش‌نویس قانون جدید عملیات بانکداری بدون ربا در معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و پیش‌نویس قانون بانکداری در بانک مرکزی تدوین شده است. براساس این گزارش هم در بانک مرکزی و هم در وزرات اقتصاد به صورت جداگانه در حال تدوین قانون جدید برای اصلاح نظام بانکی کشور هستند. این در حالی است که پیش از این پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با برنا از تشکیل کارگروه مشترکی بین وزرات اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی و اصلاح نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و پیش‌نویس قانون بانکداری خبر داد. به نظر می‌رسد با تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای کارگروه بانک مرکزی و کارگروه معاونت بانکی وزارت اقتصاد از امتیازات هر دو کار استفاده شود و پیش‌نویس کاملی برای مراجع تصمیم‌گیری ارائه شود.
ارسال نظر