بررسی ویژه «دنیای اقتصاد» از میراث فعلی در بازار پول. نخستین جلسه شورای پول و اعتبار پس از احیا

حمیدرضا اسلامی منوچهری

نخستین جلسه شورای پول و اعتبار پس از یک دوره فترت طولانی بالاخره روز گذشته با ترکیب اصلی در بانک مرکزی برگزار شد. این شورا رکن اصلی بانک مرکزی است که از آن به عنوان ستون فقرات نهاد نظارتی بازار پول کشور یاد می‌شود.

از دو سال پیش در جریان انحلال ۳۸شورای عالی کشور، شورای پول و اعتبار نیز به تعطیلی کشیده شد تا بالاخره با مداخله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به تشکیل این شورا با ترکیب اصلی آن که شامل نمایندگانی از سه قوه و اقلیتی ضعیف از نمایندگان بخش خصوصی است، تن داد. در دو سال گذشته جلسات شورای پول و اعتبار با حضور موثر دولتی‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل می‌شد. طبق برنامه اعلام شده مقرر شده بود، نخستین جلسه این شورا سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شود، اما گرد و غبار از راه رسیده در فضای دودآلود تهران، تشکیل این جلسه در هفته گذشته را به تعطیلی کشاند، تا انتظار فعالان بازار پول برای تشکیل مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این بازار باز هم به درازا بکشد. نگاهی به وضعیت بازار پول در چند سال گذشته و گردبادی که در این بخش از اقتصاد کشور به پا شده است، گردوخاک هفته گذشته تهران را ناچیز می‌نماید.

دولت نهم از ابتدای روی کار آمدن، حساب ویژه‌ای روی بانک‌های کشور برای تحقق اهداف خود باز کرده بود. ایجاد اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و کاهش هزینه تولید و تورم از طریق کاهش دستوری نرخ سود، هدف اعلام شده دولت نهم بود.

اصرار بر تحقق اهداف یاد شده با صدور فرمان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و کاهش دستوری نرخ سود موجب شد تا نظام بانکی کشور و فعالان اقتصادی در دوره یاد شده با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کنند.

آنچه که امروز به عنوان میراث سیاست‌های پولی و مالی چند سال گذشته نصیب شورای پول و اعتبار احیا شده، با آنچه در مخیله سیاست‌گذاران می‌گذشت فاصله دارد. سیاست‌های انبساطی دولت نهم، حجم نقدینگی کشور را از رقم ۶۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۸۸هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۷ رسانده است، اما به رغم رشد بی‌سابقه نقدینگی در چند سال گذشته به دلیل سیاست‌های اعتباری دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، میزان تقاضا برای تسهیلات افزایش قابل توجهی یافته است. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی، بانک‌های کشور بیش از منابع خود تسهیلات پرداخته‌اند که رقم آن تا ۱۱۰درصد منابع نیز ذکر شده است. به عبارت دیگر، پرداخت تسهیلات از منابع موجود پیشی گرفته است. کسری میزان منابع بانک‌ها با اصطلاح اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی توضیح داده می‌شود، یعنی بانک‌های کشور با بدهکار شدن به بانک مرکزی کسری منابع خود را جبران کرده‌اند. از سوی دیگر نقدینگی افزایش یافته در جامعه در چند سال گذشته به سمت بازار مسکن حرکت کرد که موجب افزایش قیمت کم‌سابقه در این بازار شد. تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز موجب شده تا سپرده‌گذاران رغبت چندانی به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی نداشته باشند. این امر موجب شد تا تابستان سال گذشته بانک‌های دولتی با کمبود شدید سپرده‌گذاری مواجه شوند،

به طوری که بانک مرکزی طی دستورالعملی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان اعلام کرد.

و به این ترتیب این بار هم با سیاستی دستوری روند افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی محدود شد. با حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۶ روند رشد نقدینگی متوقف شد و این بار این فعالان اقتصادی به ویژه تولید‌کنندگان بودند که با کشیدن ترمز نقدینگی بر لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتند. هم‌اکنون اقتصاد کشور با تناقض‌های بی‌شماری روبه‌رو است. از یک سو از افزایش بی‌رویه نقدینگی در چند سال گذشته رنج می‌برد و از سوی دیگر واحدهای تولیدی با کمبود شدید نقدینگی مواجه می‌باشند. از سوی دیگر بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی برای پرداخت تسهیلات مواجه شده‌اند و نرخ سود بانکی، جذابیت‌های لازم برای سپرده‌گذاری را ندارد. رکود حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست پرداخت تسهیلات ارزان قیمت رقم مطالبات معوق بانک‌ها را به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۲۵ درصد حجم تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. نرم مطالبات معوق در نظام بانکداری بین‌المللی ۵ درصد است.

اینک پس از احیای شورای پول و اعتبار که مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است، بانکداران کشور و فعالان اقتصادی در انتظار اتخاذ تصمیمات مهمی در این نهاد هستند تا گردبادی که در فضای کسب و کار آنها وزیدن گرفته است آرام گیرد.

در جلسه شورای پول و اعتبار چه گذشت؟

رییس‌کل بانک مرکزی از تبیین بسته سیاستی سال ۸۸ و مطرح شدن درخواست چهار بانک خصوصی در جلسه شورای پول و اعتبار که با عنوان «بررسی تحولات سیاست‌های پولی و اعتباری در سال۱۳۸۷» برگزار شده بود، خبر داد. محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری جلسه حدودا چهار ساعته در شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی اظهار کرد: مقرر شد جلسات این شورا در صورت لزوم، سه‌شنبه هر هفته برگزار و پیش از آن هم جلسات تخصصی و فنی به صورت منظم برگزار شود.

او درباره محور بحث‌های مطرح شده در اولین جلسه شورای پول و اعتبار پس از دو سال اظهار کرد: گزارش عملکرد پولی و اقتصادی سال ۸۷ به شورا ارائه و بسته سیاستی سال ۸۸ هم برای اعضای شورا تبیین شد. رییس شورای پول و اعتبار گفت: درباره توزیع بخشی تسهیلات بخش که به صنعت ۳۵‌درصد، مسکن ۲۰‌درصد، کشاورزی ۲۰‌درصد، بازرگانی ۱۲‌درصد و صادرات هشت‌درصد اختصاص داده شده و همچنین ارقام تسهیلات پرداختی توضیحات لازم داده شد؛ به طور کلی سیاست‌ها به طور کامل توضیح داده شد.

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا درباره‌ سود تسهیلات هم در این جلسه بحث شد، اظهار کرد: نوع تسهیلات و سود آن قبلا به تصویب هیات دولت رسیده و جزو بسته‌ سیاستی بوده که ابلاغ شده و در حال اجراست و قرار هم نبود دراین باره در جلسه شورای پول و اعتبار بحث شود. وی اضافه کرد: در این جلسه همچنین چهار درخواست برای تاسیس بانک‌های خصوصی مطرح شد که به شورای کارشناسی ارائه شد تا در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد خاصی برای سیاست‌های اقتصادی سال ۸۸ مطرح شد یا خیر؟ گفت: خیر، در سال ۸۸ بسته سیاستی تعیین تکلیف شده و اگر مواردی نیاز به طرح در شورا داشته باشد، گزارش‌ کارشناسی ارائه و در شورا تصمیم‌گیری می‌شود و معیار ما بسته سیاستی سال ۸۸ است. وی در پایان به اهمیت شورای پول و اعتبار در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی اشاره و بر لزوم تشکیل این شورا تاکید کرد و افزود: شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی و به مثابه ستون فقرات آن است و تمام تصمیم‌گیری‌های آن به صورت کار کارشناسی‌شده انجام می‌شود.

وی گفت: قبل از تشکیل شورای پول و اعتبار امور مربوط به این شورا در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم‌گیری می‌شد که با موافقت و تایید ریاست‌جمهوری، مقرر شد در بانک مرکزی و با همان ترکیب قبلی برگزار شود.

تشکیل بانک‌های مجازی با اعتبار۷۰۰میلیارد ریال تصویب شد

عضو شورای پول و اعتبار گفت: از آنجا که در آینده‌ای نزدیک حجم فعالیت‌های شورای پول و اعتبار گسترش خواهد یافت، به منظور تسریع در امر رسیدگی به مباحث مطروحه در شورا کمیسیون‌های تخصصی و فرعی در این شورا تشکیل و راه‌اندازی می‌شود. حسین رحمانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: روز بیست و سوم تیر ماه ۸۸ مصادف با فعالیت شورای پول و اعتبار شد که پس از دو سال وقفه، با حضور قریب به اتفاق اعضا احیای آن در بانک مرکزی کلید خورد.

وی ادامه داد: در ابتدای این نشست، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از عمکرد پولی و اعتباری کشور در سال ۸۷ را در حضور اعضای شورا ارائه کرد که این امر با سوالات اعضای شورا در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی و نیز نرخ تسهیلات اعطایی بانک همراه شد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: از دیگر مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار، بررسی کارشناسانه وضعیت نقدینگی و چگونگی اعمال سیاست‌های پولی و نقدی کشور بود که توسط اعضای شورا انجام شد.

وی در خصوص اینکه قرار شد چه نوع سیاست پولی برای اداره اقتصاد کشور در سال ۸۸ از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، آیا سیاست‌های پولی و بانکی انقباضی است یا انبساطی؟ گفت: در این خصوص قرار شد هر گونه سیاست کلانی که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم در اقتصاد کشور داشته باشد قبل از ابلاغ و اجرا به شورای پول و اعتبار جهت بررسی و بازبینی ارائه شود که از آن جمله می‌توان به مبحث تورم اشاره کرد. رحمانی‌نیا تاکید کرد: تمام اعضای شورای پول و اعتبار موضوع تورم را به طور جدی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از مسوولان بانک مرکزی خواستار ارائه راهکارهای عاجل و اجرایی جهت کنترل و کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی شدند.

وی متذکر شد: هرگونه ساز و کاری که به منظور کنترل یا کاهش نرخ تورم از سوی نهادها، سازمان‌ها یا بانک مرکزی ارائه شود، باید در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا قبل از به مرحله اجرا در آمدن تمام کاستی‌ها و نواقص آن مرتفع و برطرف شود. عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: برای اینکه شورای پول و اعتبار به لحاظ زمانی بتواند به مسائل کلان و اصلی تر اقتصاد کشور توجه داشته باشد، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و فرعی برای رسیدگی به موضوعات مطرح و در دستور کار شورا مد نظر اعضای این شوراست.

وی اظهار داشت: تمام موضوعات در دستور کار شورا ابتدا در این کمیسیون‌ها مورد بررسی کارشناسانه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، در نهایت چکیده و ماحصل آن به شورا ارائه می‌شود تا بدین وسیله بهره‌وری زمان شورا در جهت اتخاذ تصمیمات اساسی‌تر اقتصادی کشور به حداکثر برسد. رحمانی‌نیا تصریح کرد: از عمده مباحث مورد تاکید اعضای شورای پول و اعتبار کشور در این جلسه، ارائه تمامیت سیاست‌ها و خط و مشی کلان بانک مرکزی به اقتضا و در جلسات متخلف به شورا بود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، موضوع نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و زودبازده در بخش‌های تعاونی و خصوصی بود که بر اساس مصوبات قرار شد بانک مرکزی در این خصوص نیز گزارشی را در جلسات آتی ارائه کند.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص در دستور کار قرار گرفتن مباحث مربوط به لیزینگ‌ها و موسسات اعتباری گفت: در این جلسه به دلیل نبود وقت کافی مباحث مربوط به این مسائل در دستور کار قرار نگرفت، اما یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه تشکیل بانک‌های مجازی با اعتباری در حدود ۷۰۰میلیارد ریال بود که می‌تواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانک‌ها تسهیل کند. وی متذکر شد: از آنجا که قرار به تداوم و تشکیل جلسات منظم شورای پول و اعتبار است باید در یک زمان مناسب تر تمامی موضوعات تخصصی تک‌تک مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اساسی در این راستا اتخاذ شود.

رحمانی‌نیا یاد آور شد: در این جلسه که ۵/۳ ساعت به طول انجامید هر کدام از اعضا نظرات خود در خصوص مباحث ذکر شده را اظهار کردند، بدین جهت به‌‌رغم اینکه این اولین جلسه شورا بعد از دو سال بود، من معتقدم این جلسه را می‌توان بسیار پربار و مطلوب در جهت بازسازی نقطه ضعف‌های اقتصاد کشور قلمداد کرد.

کاهش تورم در گرو ثبات عوامل

رییس بانک مرکزی از پاسخ دادن به این سوال که آیا در دولت آینده حاضر خواهد بود خودداری کرد و گفت: من وارد این مباحث نمی‌شوم و از من درباره‌ حوزه تخصصی‌ام سوال کنید.

به گزارش ایسنا، محمود بهمنی دیروز پس از جلسه هیات دولت درباره‌ کاهش نرخ تورم اظهار کرد: نرخ تورم در خرداد از ۶/۲۳ به ۵/۲۲درصد رسیده است و با کاهش ۱/۱درصدی مواجه بوده است. در تورم نقطه به نقطه هم از ۱۵ به ۵/۱۴درصد رسیده‌ایم. اگر عوامل موثر در تورم ثابت بماند همچنان با کاهش تورم مواجه خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول در میزان تورم تاثیر خواهد داشت، گفت: من در این زمینه کار نکرده‌ام و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مساله را دنبال می‌کند، اما همان طور که گفته‌ام ادامه کاهش نرخ تورم در صورتی است که عوامل ثابت بماند. وی درباره‌ عوامل موثر در کاهش تورم گفت: تدابیر بانک مرکزی در این کاهش بی تاثیر نبوده است و در عین حال انکار نمی‌کنیم که رکود جهانی نیز در این کاهش تاثیرگذار بوده است.