دیدگاه
پیشنهادی برای مقابله با صدور چک بلامحل
از آنجایی که چک یکی از ضروری‌ترین ابزار پرداخت در دنیای امروز می‌باشد و هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد؛ به‌طوری که تصور دنیای‌اقتصادی و مالی امروز بدون چک تقریبا محال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که جهت جایگزینی قانون جدید چک به جای قانون قدیم که به منظور حذف جنبه کیفری چک و خلاصی زندان‌ها از زندانیان چک بلامحل تدوین یافته دارای نواقصی است و لازم و ضروری است که ببینیم از قانون جدید چه حاصلی به دست می‌آید.
محمدحسن عسگری
از آنجایی که چک یکی از ضروری‌ترین ابزار پرداخت در دنیای امروز می‌باشد و هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد؛ به‌طوری که تصور دنیای‌اقتصادی و مالی امروز بدون چک تقریبا محال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که جهت جایگزینی قانون جدید چک به جای قانون قدیم که به منظور حذف جنبه کیفری چک و خلاصی زندان‌ها از زندانیان چک بلامحل تدوین یافته دارای نواقصی است و لازم و ضروری است که ببینیم از قانون جدید چه حاصلی به دست می‌آید.
در پیش‌نویس قانون جدید در خصوص صدور چک توسط بانک‌ها و صادرکننده چک بلامحل تغییرات مثبت و لازمی دیده شده، ولی آنچه که کاملا در این لایحه مغفول مانده تکلیف دارنده چک بلامحل است که معلوم نیست با حق از دست رفته خود باید چه کند و از چه محلی آن را به دست آورد.
آیا مسوولین محترم تدوین لایحه به این جنبه که اصلی‌ترین جنبه رد و بدل شدن چک است، توجهی کرده‌اند؟ هرچند در تبصره ۲ ماده ۱۱ ذکر گردیده، ولی کافی به نظر نمی‌رسد و تضمین کافی ایجاد نمی‌کند.
نگارنده خود یکی از صدمه‌دیدگان چک بلامحل است و دقیقا ضعف قوانین فعلی را لمس کرده‌ام و می‌توانم پیش‌بینی کنم که با این لایحه جدید ممکن است تعداد چک‌های بلامحل کم شود، ولی تکلیف همان تعداد چک بلامحل چه خواهد شد؟ چگونه می‌توان آن را وصول کرد؟
پرواضح است که تصویب‌کنندگان قانون باید لبه تیز این قانون را طوری طراحی نمایند که حتی‌الامکان پس از صدور و برگشت چک که منجر به تضییع حقوق دارنده چک می‌شود اقدامات شدیدتری صورت گیرد که واقعا جای حبس هرچند ناقص در قانون فعلی را پر کند، بدین صورت که چنانچه چک فردی برگشت خورد علاوه بر اعمال محدودیت‌های ماده ۱۱ با قراردادن در لیست سیاه از کلیه خدمات اجتماعی و ادامه تحصیل- شغل محروم؛ یعنی اعسار از پرداخت وجه مساوی باشد با محرومیت از کلیه خدمات اجتماعی، تحصیلی، شغلی با انجام مواردی به شرح زیر:
۱) ممنوع‌المعامله شدن صادرکننده چک: از طریق دفاتر اسناد رسمی که نیاز به استعلام این دفاتر از سایت بانک مرکزی یا مرکز پیش‌بینی شده جدیدالتاسیس در لایحه جدید داشته باشد (سایت بانک مرکزی).
۲) ممنوع‌الخروج شدن صادرکننده چک: از طریق استعلام واحدهای خروجی کشور از سایت مربوط به چک‌های بلامحل در بانک مرکزی یا مرکز مربوطه در لایحه جدید.
۳) پرداخت درصدی مالیات مثلا ۲ یا ۳درصد مبلغ چک به دولت به عنوان هزینه اجرای قانون جدید علاوه‌بر جریمه تاخیر که به دارنده تعلق می‌گیرد.
۴) با صدور برگه عدم پرداخت چک مستقیما توسط دارنده چک موضوع به کلانتری محل ارجاع و بدون نیاز به حکم قضایی با یک مامور نسبت به پلمب محل کار یا کسب صادرکننده چک به نصب پلاکارد بر سر در آن اقدام گردد.
۵) در خصوص شاغلین اداری با ابلاغ کپی برگه عدم پرداخت به اداره یا محل کار صادرکننده چک بلافاصله دستگاه ذی‌ربط نامبرده راه معلق و حقوق و طلب‌ها و ذخیره بازنشستگی و سایر پس‌اندازهای شغلی وی را مسدود و به حداقل یک رده شغلی تنزل دهد و مبالغ مربوطه به دارنده تعلق گیرد.
۶) باید طوری عمل گردد که مثل طرح شتاب برای بانک‌های عضو کلیه موجودی‌ها و واریزی‌های صادرکننده چک در سایر بانک‌ها مستقیما پس از برگشت چک به حساب صادرکننده جاری مربوطه که برگشت شده واریز تا حقی از دارنده اولین چک برگشتی ضایع نشده و ضمنا برابر نرخ تورم، جریمه تاخیر نیز خود به خود محاسبه و به اصل مبلغ چک اضافه و در وجه دارنده چک پرداخت شود.
در این صورت لازم است، صدور برگشت چک در اولین ساعت روز سررسید به درخواست دارنده چک بلامانع شود نه در آخرین ساعت کاری که فعلا توسط بانک‌ها مرسوم است (به امید واریز وجه توسط صادرکننده) چون در این چند ساعت چه کارها می‌شود کرد. ملاحظه می‌فرمایید در صورت انجام اموری به شرح فوق محاکم دادگستری به راحتی می‌توانند روزی را ببینند که هیچ شکایتی از صدور چک بلامحل در آن دادگاه‌ها به ثبت نخواهد رسید.
ارسال نظر