۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در کشور وجود دارد
نقدینگی؛ هورمون رشد تورم
یکی از مشکلات اساسی کشور تورم حاکم بر آن است، تورمی که سال‌ها است اقتصاد کشور را رنج می‌دهد، دلایل متعددی برای این معضل بیان شده، اما یکی از مهمترین آنها وجود حجم زیاد نقدینگی است.
به گزارش باشگاه خبری «توانا»، رشد نقدینگی همیشه یکی از معضلات دولت‌ها در ادوار مختلف بوده و این موضوع در سال‌های اخیر به خصوص چهار سال گذشته مشکلات زیادی را برای دولت و مردم ایجاد کرده که از جمله می‌توان به افزایش سریع و غیرمترقبه قیمت مسکن در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اشاره کرد.
افزایش پس‌انداز راهکار کاهش نقدینگی
بر اساس پژوهشی که محمدعلی رحمت‌نژاد تهرانی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «نگرشی به رفتار اقتصادی بانکداری بدون ربا» در دانشگاه تهران انجام داده، مهمترین راه مهار تورم در ایران، کنترل رشد نقدینگی شناخته شده است.
وی راهکار کاهش نقدینگی در جامعه را افزایش پس‌انداز در بانک‌ها می‌داند و پیشنهاد می‌دهد، گسترش فرهنگ پس‌انداز، افزایش نرخ سود بانکی تا سطح نرخ تورم یا کاهش نرخ تورم، ایجاد بانک‌های خصوصی جهت سپرده‌گذاری، پوشش جغرافیایی مناسب شعب بانک‌ها، تنوع بخشیدن بر طیف خدمات بانکی، افزایش مهارت فردی و شغلی کارکنان بانک‌ها در ارائه خدمات از جمله راهکارهای افزایش پس‌انداز در بانک‌ها است.
به گزارش فارس، نکته‌ای که در این زمینه ممکن است نادیده گرفته شود و در تعریف نقدینگی هم آمده سپرده‌های بانکی از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، زمانی که سپرده‌گذاران احساس کنند سرمایه‌گذاری در یک بخش سود بیشتری از بانک نصیب آنها می‌کند، سرمایه خود را به آن بخش منتقل می‌کنند و در واقع این راهکار را نمی‌توان به عنوان راهکار قطعی برای این موضوع برگزید.
بر اساس پژوهشی دیگر که سیمین‌دخت نقوی کلجاهی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی اثر تغییرات نقدینگی بر بخش صنعت در ایران» در دانشگاه تبریز انجام داده عنوان شده است، حجم نقدینگی تاثیر محسوسی روی تولیدات بخش صنعت و شاخص قیمت تولیدات صنعتی دارد.
این پژوهشگر پیشنهاد داده است، به دلیل محسوس بودن اثر نقدینگی بر بخش صنعت توصیه می‌شود بانک مرکزی نظارت دقیقی بر نقدینگی داشته باشد.
به گزارش فارس، بانک مرکزی چشم دولت در نظارت بر مسائل پولی کشور است و حساس‌ترین سازمان در بخش اقتصادی هر کشور به حساب می‌آید، هر گونه تغییر در مدیریت آن تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور می‌گذارد.
وجود۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در کشور
براساس این گزارش، محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره رشد نقدینگی در کشور تاکید می‌کند: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ موجب افزایش قابل ملاحظه نقدینگی از حدود ۶۴هزار میلیارد تومان در تیر ۸۴ به ۱۶۸هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ که این امر موجب بالا رفتن ناگهانی و زیاد قیمت مسکن شد.
صدری با اشاره به نقدینگی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی در کشور می‌افزاید: در کشور با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و احتساب نفت ۱۴۰دلاری، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد وجود دارد.
در همین رابطه جمشید پژویان عضو هیات علمی‌دانشگاه
علامه طباطبایی در مورد نقدینگی موجود در جامعه اظهار می‌دارد: رقم دقیقی در مورد حجم نقدینگی در کشور موجود نیست، ولی اگر میزان رشد حجم نقدینگی با رشد تولید ناخالص ملی متناسب باشد، قیمت‌ها افزایش نخواهند یافت.
وی می‌افزاید: حجم نقدینگی باید به شکلی باشد که مردم بتوانند با آنچه که در دست دارند، کالا و خدمات را خریداری کنند و میزان نقدینگی بیش از حد نباشد تا در نتیجه رقابت در خرید، قیمت‌ها بالا رود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی در کشور اظهار می‌دارد: دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
متناسب بودن رشد نقدینگی با رشد واقعی اقتصاد
فرهاد خرمی‌عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی عامل افزایش تورم در کشور را اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی می‌داند.
براساس نظر این کارشناس اقتصادی وقتی رشد حجم نقدینگی در کشور بیشتر از رشد تولید ناخالص ملی باشد تورم افزایش می‌یابد. خرمی‌در مورد متوسط رشد نقدینگی در ۳۰ سال گذشته تصریح می‌کند: در ۳۰ سال گذشته متوسط رشد سالانه حجم نقدینگی در کشور ۳۰درصد بوده که اگر با رشد واقعی اقتصاد (رشد تولید ناخالص ملی) مقایسه کنیم به اختلاف ۲۵درصدی پی خواهیم برد.
وی اضافه می‌کند: این اختلاف باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود و در ۳۰سال گذشته رشد تورم در کشور ۲۵درصد بوده است که این امر باعث کاهش ارزش پول رسمی‌کشور در مقایسه با ارزهای دیگر شده، به طوری که دلار هفت تومانی، الان حدود هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد
این گزارش حاکی است: کسری بودجه دولت عامل اصلی استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در جامعه است، اما باید دید در این راستا دولت چه راهکارهایی را برای مقابله با کسری بودجه باید انجام دهد.
خرمی‌در مورد راهکار کاهش نقدینگی می‌گوید: دولت باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات از کسری بودجه جلوگیری کند تا مجبور نباشد با استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی را افزایش دهد.
وی در خصوص عدم حل شدن مشکل کسری بودجه طی سالیان گذشته می‌گوید: منافع سیاسی در کوتاه‌مدت و منافع اقتصادی در بلندمدت به ثمر می‌رسد، به همین دلیل دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم برای رای آوردن به دنبال منافع کوتاه‌مدت می‌روند.
خرمی‌می‌افزاید: افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه به جهت پرداخت حقوق کارکنان از جمله اقدامات دولت‌ها برای جلب آرای عمومی‌است که در درازمدت کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
خرمی‌معتقد است که کسری بودجه به دلیل عدم تامین مالیات، استقراض داخلی و خارجی و افزایش هزینههای دولتی به وجود می‌آید و راهکار کوتاه‌مدت برای کسری بودجه وجود ندارد.
قد کشیدن نقدینگی با تغذیه از کسری بودجه
براساس این گزارش، آنچه که از نظرات کارشناسان بر‌می‌آید این است که نقدینگی عامل اصلی افزایش تورم در کشور می‌باشد که آن هم به دلیل کسری بودجه دولت حاصل می‌شود و تا زمانی که در کشور مسائل سیاسی، سیاست‌های اقتصادی را تعیین کند و دولت‌ها برای جلب آرای عمومی‌و رای آوردن هزینههای جاری خود که همان حقوق کارکنان است، افزایش دهند، نمی‌توان امیدی به حل شدن معضل تورم، نقدینگی و کسری بودجه داشت.
این گزارش حاکی است، سوالی که در این زمینه ممکن است مطرح شود، این است که دولت‌های کشورهای صنعتی نیز مانند کشور ما مایل به جلب آرای عمومی‌هستند، ولی مشکل کسری بودجه و افزایش نقدینگی کمتر در این کشورها مشاهده می‌شود، دلیل چیست؟
این گزارش می‌افزاید، در کشورهای صنعتی به دلیل برنامه‌ریزی دقیق و بودجه‌ریزی مناسب، از کسری بودجه جلوگیری می‌شود و اگر با همه این اقدامات باز دولت دچار کسری بودجه شد به دلیل استقلال بانک مرکزی از دولت هرگونه افزایش نقدینگی باید تحت نظر پارلمان باشد و رییس کل بانک مرکزی در برابر پارلمان مسوول است.
بنابراین گزارش، دولت‌ها در هنگام مواجهه با کسری بودجه با کاهش هزینههای دولتی و افزایش مالیات این موضوع را جبران می‌کنند و اگر باز هم نتوانند کسری بودجه را جبران کنند با درخواست از بانک مرکزی در صورت موافقت پارلمان می‌توانند با روش‌هایی از جمله استقراض داخلی یا خارجی منابع خود را تامین کنند.
ارسال نظر