استقلال بانک مرکزی، حلقه مفقوده قانون جدید بانکداری

عکس: نگار متین‌نیا

یک کارشناس پولی و بانکی گفت: اگر مواد متن پیش‌نویس قانون بانکداری به سمت استقلال بیشتر بانک مرکزی می‌رفت، می‌توانست تاثیر بهتری بر سیاست‌های پولی و مالی کشور داشته باشد.

فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، بازنگری قوانین پولی و بانکی را از موارد موثری دانست که بعد از چند سال در بانک مرکزی به اجرا خواهد رسید و اظهار داشت: با توجه به تجارب چند ساله‌ای که در عمل با اجرای قانون سال ۵۱ در بین مسوولان پولی و بانکی کشور به وجود آمده است، این بازنگری می‌تواند مفید و موثر باشد.

وی افزود: قانون پولی و بانکی از نظر فنی و کارشناسی نیاز به بازنگری دارد و باید مواد این پیش‌نویس از نظر حقوقی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، متن پیش‌نویس قانون بانکداری از نظر فنی خوب است، ولی بهتر بود مسوولان پولی و بانکی مسائل را به صورت جزئی‌تر در این پیش‌نویس در نظر می‌گرفتند.

ضیاءالملکی ادامه داد: کلیات پیش‌نویس قانون بانکداری مشابه قانون قبلی بوده و این پیش‌نویس از نظر کلیات تغییر چندانی نکرده است.

وی اضافه کرد: اگر مواد متن پیش‌نویس قانون بانکداری به سمت استقلال بیشتر بانک مرکزی می‌رفت، می‌توانست تاثیرات بهتری بر سیاست‌های پولی و مالی کشور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: این پیش‌نویس همان قانون قبلی با تغییرات جزئی است، ولی اگر مسوولان و تصمیم‌‌گیرندگان سیاست‌های پولی و مالی در مواد این پیش‌نویس استقلال بانک مرکزی را نیز در نظر می‌گرفتند، بهتر بود.

ضیاءالملکی در خصوص تاثیر‌گذاری بازنگری پیش‌نویس قانون بانکداری، گفت: زمانی‌که کلیات قانون بانکداری بدون تغییر باقی خواهد ماند، مسلما این بازنگری اثر چندانی بر سیاست‌های پولی و مالی کشور نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: مسوولان باید در تصویب این پیش‌نویس دقت بیشتری داشته باشند و اجازه بدهند تا کارشناسان نظرات خود را به صورت جزئی‌تر در خصوص مواد این پیش‌نویس ارائه دهند.

به گفته این کارشناس اقتصادی به دلیل اینکه این کار بعد از ۳۰ سال قرار است به انجام برسد، بهتر است مسوولان این طرح را با سرعت و عجله به تصویب نرسانند.