یک قانون با دو پیش‌نویس!

لیلا اکبرپور

اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ چندی پیش در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار گرفت که ماحصل آن ارائه همزمان دو پیش‌نویس برای یک قانون از سوی دو نهاد یاد شده بود.

هرچند هر دو گروه با هدف رفع ۱۰ اشکال اساسی قانون فعلی بانکداری بدون ربا به امر نقد، بررسی و ارائه راهکارهای‌نوین پرداختند، اما به گفته حجت‌الاسلام عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پیش‌نویس‌های ارائه شده دارای ۱۳ محور اختلافی است که قرار است در کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بررسی و در نهایت یک پیش‌نویس مشترک به هیات‌دولت ارائه و به‌عنوان یک لایحه راهی مجلس شود.

عباس موسویان در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای‌اقتصاد در خصوص محورهای اختلافی پیش‌نویس‌های یاد شده گفت: تشریح این محورها به زمان مناسبی نیاز دارد، اما به طور کلی می‌توان عنوان کرد، بانک مرکزی در پیش‌نویس خود در بخش بانکداری مانند کیفیت خدمات، سرمایه و نحوه نظارت کار کاملی انجام داده است، اما در بخش بانکداری بدون ربا یک سری مسائل مهم را نادیده گرفته است که اتفاقا در پیش‌نویس ارائه شده از سوی معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها نگاه ویژه شده است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر نقش سپرده‌ها در نظام بانکی یادآور شد: در پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوع جدیدی از سپرده‌ها با عنوان سپرده سرمایه‌گذاری‌های خاص عنوان شده است که بانک‌ها براساس آن می‌توانند منابع طرح‌ها و بخش‌های خاص اقتصادی را تامین کنند که در پیش‌نویس بانک مرکزی این سپرده نادیده گرفته شده است.

او افزود: در پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت اقتصاد هریک از قراردادها دارای تعریف روشنی است و ماهیت فقهی و حقوقی آن تبیین شده است، اما در پیش‌نویس بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به ماهیت فقهی و حقوقی سپرده‌ها نشده است که نه‌تنها در زمان اجرا بلکه در زمان اخذ مصوبه مجلس و شورای نگهبان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

موسویان همچنین اظهار داشت: در پیش‌نویس بانک مرکزی سپرده‌ای تحت نام سپرده پس‌انداز عنوان شده است که تفاوت آن با سپرده قرض‌الحسنه شفاف نبوده و معلوم نیست با وجود سپرده قرض‌الحسنه این نوع سپرده چه کارکردی دارد؟

موسویان در خصوص محور اختلافات دو پیش‌نویس

یادشده در بخش اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: در پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت اقتصاد علاوه بر حفظ راهکارهای موجود ۱۲ گانه برای تخصیص منابع، راهکارهای دیگری مانند خرید دین، استصناع و صلح اضافه شده است که این موارد قانون بانکداری را جامع می‌کند.

عضو کارگاه بانکداری بدون ربا ادامه داد: همچنین در پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت اقتصاد افزون بر راهکارهای موجود یک راهکار کلی آمده است تا چنانچه در سال‌های آینده نظام بانکی به روش‌ها و راهکارهای فقهی و حقوقی جدیدی دسترسی پیدا کرد، بتواند از آنان بهره‌مند شود که در پیش‌نویس بانک مرکزی چنین پیش‌بینی وجود ندارد.

موسویان در نقد پیش‌نویس بانک مرکزی یادآور شد: عقد مزارعه و سرمایه‌گذاری مستقیم در پیش‌نویس بانک مرکزی با استدلال این که این عقود دیگر کاربرد ندارند حذف شده است، در حالی که بانک کشاورزی به راهکارهای اجرایی خوبی برای اجرای عقد مزارعه دست یافته است.

او ادامه داد: بحث سرمایه‌گذاری مستقیم در نظام بانکی نیز می‌تواند کارگشا باشد که با حذف آن در پیش‌نویس بانک مرکزی، یک خلاء ابزاری به وجود می‌آید.

موسویان از بدهی‌های معوق سیستم بانکی به عنوان موضوعی مهم نام برد و خاطر نشان کرد: بحث بدهی‌های معوق در پیش‌نویس بانک مرکزی مسکوت گذاشته شده است. در حالی که معاونت بانکی وزارت اقتصاد با توجه ویژه به بحث مطالبات معوق شیوه برخورد با آنان را دیده که نکته قابل تاملی است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ابزار سیاست پولی را یکی دیگر از اختلاف‌نظرها در پیش‌نویس‌های یاد شده عنوان کرد و گفت: معاملات بین بانکی، معاملات بدون ربای ایران با سایر بانک‌های اسلامی و معاملات بانکی ایران با سایر بانک‌های دنیا در پیش‌نویس مدون معاونت بانکی وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده و راهکارهای متناسب ارائه شده است، در حالی که بانک مرکزی به این موارد هیچ توجهی نکرده است.

موسویان تاکید کرد: بخش عملیات بانکی بدون ربا در پیش‌نویس معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی جامع و کامل‌تر است و همان طور که اشاره شد بانک مرکزی در سایر مباحث بانکی پیش‌نویس کاملی را ارائه کرده است.