تعاونی‌های اعتباری مدتی است به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت تعاون با مشکل مواجه شده‌اند.

به گزارش باشگاه خبری «توانا»، تمام موسسات مالی که در هر کشوری فعالیت می‌کنند به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم لازم است تحت نظر سازمانی باشند و این سازمان نیز مجری و ناظر سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر تلاش کرده ضمن افزایش استقلال، نظارت بیشتری بر سیاست‌های پولی و موسسات مالی و اعتباری داشته باشد.

در همین راستا چندی پیش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار هشدار داد اگر تا آذر ماه نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

بر این اساس شرکت‌های تعاونی اعتبار که در واقع موسسات مالی مردم‌نهاد به شمار می‌آیند، مشمول هشدار رییس کل بانک مرکزی شدند، ولی باید دید قانون در این رابطه چه نظری دارد و نظر کارشناسان در این رابطه چیست.

در تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری بحث فعالیت تعاونی‌های اعتبار با اولتیماتوم بهمنی، رییس کل بانک مرکزی دوباره داغ شد. بهمنی در این نامه آورده است با توجه به خلاء قانونی موجود در سیاست‌های اصل ۴۴ موسسات مالی فقط تحت عنوان شرکت‌های سهامی عام می‌توانند فعالیت مالی و اعتباری داشته باشند.

اولتیماتوم بانک مرکزی

حسین رحمانی‌نیا، رییس اتاق تعاون در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای در خصوص جلوگیری از فعالیت‌ تعاونی‌های اعتبار، گفت: بانک مرکزی موظف است به ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قریب به ۱۱ ماه از تصویب آن می‌گذرد و معطل مانده است، عمل کند.

طبق این گزارش رییس اتاق تعاون ایران در این نامه می‌افزاید: بر اساس این ماده بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

رحمانی‌نیا در ادامه این جوابیه تصریح کرده بود: تاکنون این تکلیف قانونی و با اهمیت به دلیل عدم اجرای تبصره ۲ ماده یاد شده، عملیاتی نشده است.

به گفته وی، بر اساس این ماده دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع ماده فوق‌الذکر به انجام رساند.

رحمانی‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی با عدم اجرای مواد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام تعاونی‌های اعتبار و سایر اشخاصی را که تمایل دارند تحت پوشش تعاونی‌های سهامی عام فعالیت نمایند در سردرگمی و بلاتکلیفی نگه داشته است.

وی می‌افزاید: قانون‌گذار راهکارهای مختلفی را جهت ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵‌درصد تا پایان سال ۱۳۹۳ احصاء و در تبصره ۲ ماده مذکور، تکلیف قانونی بانک مرکزی را مشخص نموده است.

رحمانی‌نیا خاطرنشان کرده بود: مشخص نیست که چرا بانک مرکزی به انحاء مختلف اجرای این ماده و تبصره مربوطه را به تاخیر انداخته و نه تنها زمینه‌های تحقق ارتقای سهم بخش تعاون را فراهم نمی‌نماید، بلکه با معطل نگه داشتن این ماده قانونی عملا تعاونی‌های اعتباری را ترغیب به خروج از شکل تعاونی می‌کند.

جلوگیری از ادامه فعالیت

محمد عباسی، وزیر تعاون نیز نسبت به اقدام بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: اینکه بخواهند از فعالیت تعاونی‌های اعتبار جلوگیری کنند طبق قانون امکان ندارد و مردم می‌توانند در مورد تشکیل تعاونی‌ها اقدام کنند که یک مورد آن تعاونی اعتباری است.

عباسی در ارتباط با پیشنهاد بانک مرکزی برای ادغام تعاونی‌های اعتبار و تشکیل یک بانک غیر دولتی بیان داشت: بر اساس قانون، مردم می‌توانند در ادارات و کارخانجات تشکیل تعاونی و اتحادیه دهند و بهتر است پیشنهاد بانک مرکزی به صورت یک توصیه دیده شود.

وی در پایان با قبول اظهارات بهمنی در مورد تعاونی‌های آزاد می‌افزاید: طبق نظر بانک مرکزی این تعاونی‌ها باید خود را با ضوابط بانک مرکزی وفق بدهند.

۱۵۰۰ تعاونی اعتبار

بر اساس این گزارش، دو نوع شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد، یک دسته که به شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری معروف است، فقط به اعضا خدمات ارائه می‌کنند و فعالیت محدودی دارند و نوع دوم این شرکت‌ها که به تعاونی اعتبار آزاد معروف هستند و حوزه فعالیت گسترده‌ای دارند، مانند تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه، مولی‌الموحدین و شهر که به موسسه مالی تبدیل شده است.

بنابراین گزارش، در کشور یک‌هزار و ۵۰۰ تعاونی اعتبار وجود دارد که از این تعداد حدود یک‌هزار و ۴۳۰ مورد از نوع کارمندی و بقیه از نوع آزاد است.

دلیل اصلی اختلاف

در این رابطه مدیر کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: با تصویب قانون تنظیم بازارهای غیر‌ متشکل پولی در سال ۸۴ تدوین دستور‌العمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار مقرر شد شرکت‌های تعاونی اعتبار برای فعالیت از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

سید عنایت‌ا... صانعی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار تهران می‌افزاید: اگر قرار است این شرکت‌ها، تعاونی باقی بمانند به نظارت بانک مرکزی نیاز نیست و اگر بخواهند موسسه مالی باشند باید از حالت تعاونی خارج شوند.

وی با ذکر دلیل به وجود آمدن چنین مسائلی تصریح کرد: با منحل شدن شورای پول و اعتبار که بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل پولی و مالی کشور بود مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.

شورای پول و اعتبار مرداد ماه ۸۶ منحل و آبان ماه سال گذشته با ابلاغ رییس جمهور دوباره تشکیل شد، ولی هنوز تشکیل جلسه نداده است و باعث بروز چنین مشکلاتی در سیاست‌های پولی و بانکی شده است.

ریسک سپرده‌گذاری

به دنبال این اظهارات بهمنی طی مصاحبه‌ای تصریح کرد: اقدام به تاسیس و واسطه‌گری وجوه بدون در نظر داشتن مقتضیات تخصصی در سطح موسسات خرد بازار غیر متشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار، ریسک سپرده‌گذاری را به شدت افزایش داده و لازم است که مجوزهای لازم که ناظر بر عملکرد صحیح مالی و اعتباری موسسات می‌باشد، از مرجع تخصصی؛ یعنی بانک مرکزی اخذ شود و در غیر این صورت بانک مرکزی هیچ گونه مسوولیتی در قبال بحران‌های محتمل در سطح موسسات و منابع مالی سپرده‌گذاران نخواهد داشت.

قانون اصل ۴۴

سال گذشته با ابلاغ قانون سیاست‌های اصل ۴۴، امکان فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام به عنوان موسسات مالی فراهم شد و وزیر تعاون با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار همکاری بانک مرکزی جهت نهایی کردن آیین‌نامه جدید تاسیس این تعاونی‌ها شد؛ ولی بانک مرکزی با مبهم دانستن ماهیت این شرکت‌ها، فعالیت مالی و بانکی آنها را فقط در قالب شرکت‌های سهامی پذیرفت.

بر اساس مواد ۵ و ۱۲ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بانک‌های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند و وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌ عام بر حسن اجرای آن نظارت نماید.