تدوین 6 برنامه برای اصلاح نظام بانکی

جلسه بانکداری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. به گزارش (ایسنا)، پورمحمدی،‌ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است؛ زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه‌ها از متخصصان نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب کردند، ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد. وی افزود: اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان‌مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: شش برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. وی در ادامه بیان کرد: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه شد که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پیگیری است. در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است. در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت پیش‌نویس قانون بانکداری

بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در خصوص روند بررسی پیش‌نویس قانون بانکداری، اظهار داشت: بعد از سمیناری که در این رابطه تشکیل شد، این پیش‌نویس در سایت بانک مرکزی گذاشته شد تا کارشناسان و خبرگان آن را ببینند.

بهمنی تصریح کرد: این اقدام بدین منظور صورت گرفت تا کسانی که دستی بر آتش دارند یا بهتر بگویم تخصصی در این موضوع دارند، اظهار نظرهای مربوطه را ارائه دهند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در نتیجه این دریافت نظرات کارشناسان، بانک مرکزی نظرات را اگر نیاز بود ملحوظ می‌کند تا در نهایت پس از تکمیل شدن به دولت ارائه دهد.

بهمنی در خصوص زمان ارائه پیش نویس به مجلس گفت: این امر از حوزه اظهار نظر بانک مرکزی خارج است، ولی طبق روال عادی دولت باید سریع اظهار نظر کند.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست‌های این بانک برای کنترل تورم و رشد نقدینگی گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته رشد نقدینگی را به ۱۵‌درصد رساندیم.

تورم اردیبهشت: ۶/۲۳ درصد

در خبری دیگر، محمود بهمنی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم مربوط به خرداد ماه هنوز آماده نشده است، اظهار داشت: میانگین نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۶/۲۳‌درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۵‌درصد رسیده است.

بهمنی در ادامه در مورد وضعیت نرخ رشد نقدینگی با توجه به شرایط نرخ تورم، گفت: آخرین رشد نقدینگی در پایان سال طبق محاسبات انجام شده ۹/۱۵‌درصد بود.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های این بانک این است که بتواند در یک مقطع زمانی قابل قبول نرخ تورم را کاهش دهد. بهمنی با اشاره به این نکته که سیاست‌های زیادی برای مهار تورم در بانک مرکزی طراحی شده است، بیان کرد: اولین سیاستی که در این راستا اعمال خواهد شد، کنترل نقدینگی و در مرحله بعد هدایت نقدینگی‌های موجود به سمت تولید است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نظارت بر مصرف تسهیلات، وصول مطالبات، تزریق آن به واحدهای تولیدی نیز از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم به حساب می‌آیند.

به گفته وی، امید می‌رود بدون افزایش حجم پول بتوان منابع را به بخش‌هایی که در آنها مصرف واقعی قرار دارد، انتقال داد تا در نتیجه این اقدام تولید نیز افزایش پیدا کرده و در میان مدت قیمت‌ها پایین آورده شود.