طرح اصلاح ساختار بانک‌ها روی میز مسوولان

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: مهمترین اولویت در شرایط کنونی این است که راهکار‌های مناسبی برای انتقال نقدینگی مازاد از بخش تقاضای جامعه، خانوارها و مصرف‌کنندگان به بخش تولید جامعه یعنی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی اندیشیده شود.

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت دهم در زمینه بانکداری، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور از جهت نقدینگی با یک وضعیت دوگانه‌ای مواجه است.

وی افزود: در بخش تقاضا و خانوار‌ها با نقدینگی مازاد مواجه است و همین امر سبب ایجاد تقاضا می‌شود و قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا می‌برد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا گفت: همزمان در بخش تولید و بنگا‌ه‌های تولیدی و بخش عرضه اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه است، این بنگا‌ه‌‌های اقتصادی برای گردش مالی و تولید و سرمایه در گردش نیز با کسری و کمبود نقدینگی هستند.

موسویان افزود: اگر مسوولان سیستم بانکی بتوانند یک پل ارتباطی برقرار کنند تا این وجوه و نقدینگی مازاد در دست مردم از بحث تقاضا جدا و به سمت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی هدایت شود، کمک بزرگی برای رشد و توسعه و جلوگیری از رکود در شرایط فعلی خواهند کرد.

به گفته وی مهمترین اولویت در شرایط کنونی این است که راهکار‌های مناسبی برای انتقال نقدینگی مازاد از بخش تقاضای جامعه، خانوارها و مصرف‌کنندگان به بخش تولید جامعه یعنی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی اندیشیده شود.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا بر این باور است که برای این منظور باید با تقویت اسباب و تجهیزات موجود مثل تقویت نظام بانکی تدابیری اندیشیده شود تا با ایجاد رغبت در سرمایه‌گذران، حجم پس‌انداز در کشور افزایش یابد.

موسویان با بیان اینکه با این کار پس‌اندازها به سمت بانک‌ها حرکت خواهند کرد و کمتر به سمت بورس بازی و بازار غیررسمی خواهند رفت، تصریح کرد: راهکار دیگر که می‌توان برای عملی شدن طرح فوق در نظر گرفت وارد کردن ابزار و تجهیزات جدید مالی به بازار پول و سرمایه است. وی با اشاره به صنعت بانکداری دنیا، تاکید کرد: در حال حاضر در بانکداری دنیا از تصویب اوراق بهادار کردن مطالبات بانک استفاده و منابع بانک را بازسازی می‌کنند که در نتیجه آن بانک می‌تواند تسهیلات جدید بیشتری

بپردازد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: از طرفی بانکداری دنیا با انتشار اوراق صکوک اجاره و مرابحه زمینه‌هایی را برای جمع آوری وجوه مازاد در دست مردم و هدایت آن به سمت بنگاه‌های فعال اقتصادی فراهم می‌کنند.

موسویان گفت: دولت باید زمینه مساعد را برای بانک‌ها فراهم کند تا بتوانند وجوه مازاد در دست مردم را جمع‌آوری و از طرف دیگر نیز زمینه را برای انتشار اوراق مالی جدید فراهم کنند تا بتوانند از طریق ابزار‌های پولی و مالی جدید در بازار پول، وجوه را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند.

وی با اشاره به این که تاکنون بعضی از طرح‌های تحول اقتصادی در زمینه بانکداری در دولت نهم به بهره‌برداری نرسیده است، اظهار داشت: باید مقدمات آنها فراهم و زمینه برای اجرای کامل آنها مهیا شود که در بخش بانکداری بحث بازنگری در قانون عملیات بانکی و به‌روز کردن قانون متناسب با شرایط اقتصادی امروز است که این مورد جزء ضرورت‌های اول به حساب می‌آید.

به گفته این کارشناس اقتصادی قانون عملیات بانکی بدون ربا ایران حدود ۲۶ سال پیش با توجه به شرایط آن زمان طراحی شده که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات و ابزارهای سیاست پولی نیست.

موسویان تصریح کرد: باید در این قانون به روز سازی و بازنگری انجام شود تا خلاء‌های موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا پوشش داده شود. این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اشاره کرد: در حال حاضر در این زمینه کار شده و باید دولت جدید به همت خود این طرح را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

وی ضمن اشاره به طرح دیگری در عرصه بانکداری که به اصلاح ساختار یا الگوی عملیاتی بانک‌ها معروف است، گفت: این طرح بانک‌ها ‌را یک گام به سمت حرفه‌ای و کارا عمل کردن پیش می‌برد و بانک‌های تجاری، تخصصی و قرض‌الحسنه را از یکدیگر جدا می‌کند تا هرکدام در حوزه تخصصی خود به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این طرح تحت عنوان اصلاح ساختار نظام بانکی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد کار شده بود و باید هر چه زودتر به سمت عملیاتی شدن پیش رود.

موسویان اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مناسب کردن آنها با شرایط اقتصادی روز جامعه را بحث دیگری دانست که تا حدود زیادی کار شده و فقط باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای پیاده کردن این موارد تلاش کنند.

به اعتقاد وی اگر این موارد انجام شود، امید است که در بخش پولی تحول خوب و چشم‌گیری متناسب با شرایط اقتصادی شکل بگیرد.