یادداشت
آزادسازی در صنعت بیمه - ۲۸ خرداد ۸۸
بخش پایانی
ویژگیهای نظام جایگزین
در نظام جدید یا نظامی که میبایست جایگزین نظام تعرفه گردد، نهاد نظارتی باید حوزه عمل بیشتری برای شرکتهای بیمه در نظر گیرد و مداخله در عملیات بیمهای آنها را به حداقل رساند.
بخش پایانی
ویژگیهای نظام جایگزین
در نظام جدید یا نظامی که میبایست جایگزین نظام تعرفه گردد، نهاد نظارتی باید حوزه عمل بیشتری برای شرکتهای بیمه در نظر گیرد و مداخله در عملیات بیمهای آنها را به حداقل رساند.
این بدان معناست که نهاد نظارتی، ایده تشکیل کاروان را کنار گذاشته و به کشتیها اجازه دهد بر اساس سرعت و توان و تشخیص خود بارگیری و دریانوردی کنند. در نظام جدید نظارتی، محدودیتهای کمتری بر فعالیتهای بیمهگران در نظر گرفته شده و درعین حال مسوولیت سنگینتری در خصوص حسابرسی و نظارت بر عهده آنان گذاشته خواهدشد. مسوولیتهایی که قبلا نهاد نظارتی خود آنها را برعهده داشت.
طراحی و اجرای نظام نظارت جایگزین دو دسته اقدامات را در بر میگیرد:
الف) اقدامات شرکتهای بیمه در زمینه بسط نظارت و کنترل داخلی (اجرای اصول حاکمیت شرکتی)
امروزه و با بزرگ شدن شرکتها و به دلیل رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکتهای بزرگ، موضوع رعایت اصول حاکمیت شرکتی مورد توجه مدیران و محققان قرار گرفته است که در واقع شیوهای است که به استقرار نظارت بر مدیریت و تفکیک واحدهای اقتصادی از مالکیت آنان و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان میپردازد. شرکتهای بیمه نیز به عنوان موسسات بزرگ مالی که علاوه بر سهامداران خود ذینفعان بسیاری را نیز در بر میگیرند، از موسساتی هستند که لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در آنها انکارناپذیر است. اصول حاکمیت شرکتی در قالب چارچوبهای ذیل تدوین شده است:
1.حفظ حقوق سهامداران
حاکمیت شرکتی باید حقوق سهامداران را حفظ کرده و حق دسترسی به اطلاعات، شرکت در رای گیری و پیش بینی راهی برای افشای وضعیت مالکیت سهامداران را که منجر به کنترل مناسب میزان سهام آنها میشود، در اختیار آنان قرار دهد.
2.برخورد منصفانه با سهامداران
حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران (شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی) را فراهم کرده و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنان را مهیا سازد.
3.نقش ذینفعان
حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و همکاری شرکت و ذینفعان را درجهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکتهایی را که از نظر وضعیت مالی بیعیب هستند، تقویت نماید.
4.مسوولیتهای هیات مدیره
اصول حاکمیت شرکتی باید به نحوی تعیین شود که متضمن راهنمایی راهبردی شرکت، نظارت موثر بر هیات مدیره و مدیران موظف و پاسخگویی هیات مدیره در قبال سهامداران باشد.
5.افشا و شفافیت
حاکمیت شرکتی باید ضامن افشای تمامی موارد با اهمیت در مورد شرکت، شامل گزارشگری مالی و حسابرسی، کارآیی، مالکیت و رعایت اصول تعیین شده حاکمیت شرکتی باشد.
به منظور نظارت دقیق بر عملیات شرکت، هیات مدیره باید کمیتههای مختلفی را جهت بهبودکارایی و اثر بخشی عملیات خود ایجاد کند. هریک از اعضای هیات مدیره بسته به تخصص خود میتواند به عنوان رییس یا عضو کمیته ایفای نقش نماید. بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیات مدیره تشکیل شوند:
۱.کمیته انتصابات
این کمیته اشخاص ذیصلاح را برای مدیریت ارشد شرکت و هم چنین صلاحیت نامزدهای هیات مدیره را بررسی میکند.
۲.کمیته پرداخت
این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید.
۳.کمیته حسابرسی
اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان وجوه نقد شرکت، اطمینان یافتن از کفایت کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک، انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت از جمله وظایف این کمیته میباشد. این کمیتهها غالبا توسط یک عضو غیرموظف هیات مدیره اداره میشود.
ب) اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق بیمهگزاران
1.استقرار نظام نظارت مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری
روش کنترلی جدید که در نظام نظارت مالی استفاده میشود، «استاندارد حاشیه توانگری مالی» نام دارد و تاکنون کارآیی و عملکرد مناسب خود را در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است. نهاد نظارتی در اجرای «استاندارد حاشیه توانگری مالی» ابزار محاسباتی در اختیار دارد که «ضریب حاشیه توانگری» نامیده میشود. این ضریب از تقسیم مجموع حاشیه توانگری بر کل مبلغ ریسکها به دست میآید.
مجموع مبلغ حاشیه توانگری
= ضریب حاشیه توانگری
کل مبلغ ریسکهای پذیرفته شده
به بیان سادهتر «حاشیه توانگری»به معنای مازاد ذخایر معمولی است که یک شرکت بیمه برای ایفای تعهدات آینده خود آنها را حفظ میکند. این مازاد یا حاشیه توانگری شامل خالص داراییهای شرکت بیمه، منابع مختلف درآمدی، ارزش در نظر گرفته نشده داراییها و مواردی که در زیر بر شمرده شده است، میشود.
•مبالغ نقدی موجود در حسابهای بانکی که در تراز نامه منعکس است.
•ذخایر مالی موجود برای مقابله با نوسانات قیمت سهام.
•ذخایر مالی موجود برای مقابله با بلایای طبیعی.
•ذخایر مربوط به مطالبات لاوصول.
• نوددرصد ارزش محقق نشده سهام و اوراق قرضه(تفاوت ارزش کنونی و ارزش دفتری).
• ۸۵درصد ارزش محقق نشده زمینهای شرکت بیمه که از طریق تفاوت ارزش کنونی زمین و ارزش دفتری آن، محاسبه میشود.
بر این اساس میتوان گفت «حاشیه توانگری» شرکت بیمه در واقع ارزش فرضی داراییهای شرکت بیمه در صورت ورشکستگی است. ریسکهایی که هنگام محاسبه ضریب حاشیه توانگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
۱.ریسکهای بیمهای که به لحاظ ماهیتی به دو گروه تقسیم میشوند: (ریسکهای معمولی و ریسکهای فاجعهآمیز).
2.ریسکهای تغییر نرخ سود.
۳.ریسکهای مربوط به مدیریت داراییها.
4.ریسکهای مدیریت.
سنجش عملکرد شرکتها از طریق استاندارد حاشیه توانگری مالی به این صورت است: که اگر ضریب (ضریب حاشیه توانگری مالی) به دست آمده، ۲۰۰درصد یا بالاتر باشد، نهاد نظارتی عملکرد شرکت مورد نظر را تایید میکند و نیازی به اقدامات بعدی نیست.
اگر ضریب به دست آمده کمتر از 200درصد ولی بالای 100درصد باشد، نهاد نظارتی به شرکت بیمه مورد نظر دستور میدهد، طرحی برای بهبود عملیات بیمهای تهیه کند. اگر طرح مورد پذیرش واقع شد، آن گاه نهاد نظارتی دستور اجرای آن را صادر میکند.
اگر ضریب کمتر از ۱۰۰درصد باشد، هرچند رقم هنوز مثبت است؛ ولی موضع نهاد نظارتی سخت تر خواهد بود. در این صورت به شرکت دستور داده میشود، اقدامات اصلاحی را انجام دهد تا عملکرد شرکت با اختلال مواجه نشود. برخی از ضمانتهای اجرا و مجازاتهایی که ممکن است شامل شرکت مورد نظر شود چنین است:
1.ممنوعیت یا محدودیت توزیع سود سهام.
۲.کاهش هزینههای اداری و عملیاتی و بازنگری در شعبهها.
در بدترین حالت و در مواردی که ضریب منفی باشد، بدین معنا است که در صورت وقوع ریسکها منابع مالی شرکت برای پرداخت خسارتها کافی نخواهد بود. در این موارد نهاد نظارتی به شرکت مورد نظر دستور میدهد، عملیات بیمهای خود را به صورت کامل یا بخشی از آنها را متوقف کند.
۲. ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمهگذاران (نهاد سازی)
استاندارد«حاشیه توانگری مالی» همچون رادار دقیقی در خدمت نهاد نظارتی صنعت بیمه است تا عملیات شرکتهای بیمه را تحت نظر قرار دهد. اما این رادار نمیتواند تمامی شناورها را در هوای توفانی از خطر غرق شدن برهاند. این واقعیت را باید پذیرفت که امکان ورشکستگی و ناتوانی در ایفای تعهدات در شرکتهای بیمه وجود دارد. به ویژه در بازاری که آزادسازی شده است. در صورتی که شرکت بیمهای نتواند به تعهدات خود عمل کند، سبب بروز اغتشاش و نابسامانی مالی واجتماعی میشود که افراد و سازمانهای مختلفی را گرفتار خود میکند. در این میان بیمهگذاران که بیمه نامهای را با حسن نیت از شرکت بیمه خریداری کردهاند و به آن اعتماد کردهاند، در صورت ناتوانی شرکت از ایفای تعهدات خود شایسته بیشترین حمایت هستند. در این راستا و به منظور حمایت از حقوق بیمهگذاران میبایست «برنامه حفاظت از حقوق بیمهگذاران» تدوین گردد که میتواند شامل تاسیس «شرکت حمایت از حقوق بیمهگذاران» با عضویت کلیه شرکتهای بیمه تا در صورت ناتوانی شرکتهای بیمه از ایفای تعهدات خود از حقوق بیمهگذاران حمایت کند.
«شرکت حمایت از حقوق بیمهگذاران» در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکست شود، یکی از اقدامات زیرا را برای حمایت از حقوق بیمهگذاران انجام خواهد داد:
•انتقال بیمه نامه شرکت ورشکسته به «شرکت بیمه انتقالی»که به عنوان شرکت وابسته تاسیس میشود.
•انتقال بیمه نامههای شرکت ورشکسته به یک شرکت بیمه عضو و اعطای کمک مالی به آن شرکت.
•بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شرکت ورشکسته توسط شرکت «حمایت از حقوق بیمهگذاران.»
•پرداخت وام به شرکتهای عضو در صورتی که به صورت موقت با مشکلات مالی مواجه شوند.
•پرداخت وام به بیمهگذاران شرکتهای ورشکسته در حدود بیمه نامه.
•ایفای نقش مدیر تسویه در شرکتهای ورشکسته.
•خرید داراییهای شرکت ورشکسته.
•خرید حقوق بیمهگذاران شرکت ورشکسته.
خلاصه و نتیجهگیری:
اکنون که آزاد سازی تعرفهها در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته و تجربه کشورهای مشابه همچون هندوستان اجرای آن را مترادف توفیق شرکتهای بیمه و بسط بازار، افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش توان تخصصی و حرفهای کارکنان صنعت یافته است، آسیب شناسی وضع موجود و ارائه پیشنهادهایی برای نظام جایگزین به پیشبرد این اقدام (آزادسازی) کمک خواهد رساند.
بدیهی است که آزادسازی هم بر چگونگی فعالیت نهاد نظارتی (بیمه مرکزی) و هم بر عملکرد شرکتهای بیمه تاثیر جدی برجای میگذارد.
به همین دلیل لازم است تا هم نهاد نظارتی و هم شرکتهای بیمه به اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر نظاممند کردن نظارت و تخصصی کردن اقدام نمایند. بدون اعمال سیستمهای هوشمند کنترل و نظارت در درون و بیرون حقوق بیمهگذاران رعایت نخواهد شد و ضریب نفوذ بیمه افزایش نخواهد یافت.
ارسال نظر