یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ سود بانکی باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و بنا بر نرخ سود سرمایه‌گذاری تعیین شود. حسین حشمتی مولایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در مورد نحوه تعیین نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی باید بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر سود سرمایه‌گذاری باشد، چه پایین‌تر از نرخ تورم یا بالاتر از آن باشد، ولی به هر حال باید حق سپرده‌گذاران پرداخت شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: طبق شواهد اجمالی در بازار، سود بازار بسیار بالاتر از نرخ تورم است، سود بازار مسکن ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد است.

حشمتی مولایی تصریح کرد: اگر دولت بدون کاستن از حجم نقدینگی فقط روی نرخ سود بانکی فشار وارد کند، همانند سال گذشته که پیش‌‌بینی کردیم، فشار تقاضا به بازار مسکن منتقل و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

وی گفت: بخش مسکن در ۴۰ سال گذشته چنین وضعی نداشته است.

استاد رشته بانکداری دانشگاه در خصوص تکلیف قانون برنامه چهارم مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان برنامه چهارم، بیان داشت: آنچه در قانون برنامه آمده، پیش‌بینی یک بسته سیاستی است که تنها کاهش نرخ تورم نیست، کنترل حجم نقدینگی و انضباط مالی دولت هم مدنظر است. حشمتی مولایی معتقد است: زمانی که نرخ رشد نقدینگی به ۴۰درصد رسیده، کاهش سود بانکی در این شرایط تورمی اجحاف به سپرده‌گذاران است و پول بانک در قالب تسهیلات به بخش‌هایی مانند مسکن و کالاهای ضروری سوق پیدا می‌کند و در سایر بخش‌های اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند. وی گفت: معتقدم نرخ سود بازار باید محاسبه شده و به سپرده‌گذار پرداخت شود.

حشمتی مولایی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که ۹۰درصد منابع بانک‌ها ارزان‌قیمت است، آیا کاهش نرخ سود به ضرر بانک‌ها است، افزود: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، بانک‌های خصوصی وضع بهتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند، چون تسهیلات تکلیفی ندارند و هزینه‌های پرسنلی کمتر و بهره‌وری بالاتری دارند. حشمتی مولایی معتقد است: بانک‌های خصوصی راه‌های مختلفی برای تامین سود بیشتر دارند که بانک دولتی چنین امکانی ندارد، این کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ سود مبادلاتی بانک‌ها گفت: بانک‌های خصوصی با آزادی عمل که دارند، بیشتر تسهیلات خود را به سمت عقود مشارکتی می‌برند که می‌توانند بالاتر از نرخ تورم هم سود بگیرند، مگر اینکه بانک مرکزی برای تسهیلات عقود مشارکتی سقفی تعیین کند.

وی گفت: دست بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری نسبت به بانک‌های دولتی بازتر است که می‌توانند سود خوبی جذب کنند، در صورتی که بانک دولتی چنین امکانی ندارد، بنابراین بانک خصوصی از یک رانت استفاده می‌کند. این کارشناس بانکی معتقد است، عقود بانکی مانند ظروف مرتبط است که اگر نرخ سود بانکی مبادله‌ای کاهش یابد، چون در عقود مشارکتی آزادی عمل بیشتری وجود دارد، تسهیلات بانک به آن سمت سوق پیدا می‌کند که باعث ایجاد فساد می‌شود. وی گفت: بانک‌های خصوصی یک سری تسهیلات به نام مشارکت می‌پردازند، در حالی که می‌توانست در عقود مبادلاتی اعطا شود، بنابراین کاهش یک سویه سود بانکی باعث به هم خوردن نظم عملیات بانکی شده و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بنابراین باید طبق ضوابط بانکداری اسلامی حرکت شود.

حشمتی مولایی افزود: شورای پول و اعتبار هم که باید وجود داشته باشد و قوه متفکر نظام بانکی باشد، منحل شده و مجلس هم در مورد انحلال آن نظر نداده، بنابراین رکن مهم بانک مرکزی هنوز بلاتکلیف است و قانون در مقابل آن ساکت مانده است. وی گفت: اگر شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد به طور تخصصی فکر می‌کنند و مسایل حاد مانند بحران مسکن ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس بانکی در مورد اثر کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نرخ سود در بازار غیررسمی، اعتقاد دارد: کاهش سود بانکی اثر محسوسی در بازار موازی ندارد، به این علت که منابع بانکی محدود است، بنابراین تسهیلات قابل توجهی نمی‌‌تواند عرضه کند، لذا بر بازار غیررسمی اثر چندانی ندارد.