کاهش نرخ سود، سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد

گروه بازار پول - بحث تعیین نرخ سود بانکی عقود مبادله‌‌ای دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در غیاب شورای پول و اعتبار طی روزهای گذشته بود. این نرخ معمولا در ماه‌های ابتدایی هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ می‌شد.

هرچند برخی از مسوولان اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط تورمی به صلاح نمی‌دانند، اما کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی کاهش این نرخ است.

برخی از گفته‌ها حکایت از تثبیت نرخ سود ۱۲درصدی دارد، اما تا اعلام نتیجه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت، پیش‌بینی تثبیت نرخ یا کاهش ۲درصدی آن سخت خواهد بود.

برخی از کارشناسان اقتصادی درخصوص تعیین نرخ سود بانکی اعتقاد دارند کاهش نرخ سود بانکی سرعت گردش پول را افزایش داده و این مساله بر رشد نرخ تورم اثر دارد، برخی می‌گویند افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت از نتایج کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. گروهی نیز معتقدند کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم بالا است رانت‌خواری را تشدید خواهد کرد؛ مگر اینکه منابع به درستی مدیریت شده و موجب کاهش هزینه تولید شود. برخی از تحلیلگران نیز می‌گویند نقدینگی در کشورمان بالا است، نرخ تورم هم رقم قابل‌توجهی است و چنانچه نرخ سود در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود نرخ سود بانکی افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.

و دسته آخر برخی از کارشناسان با تعیین نرخ سود به روش دستوری مخالفند و معتقدند نرخ سود باید منطقی تعیین شود.

نقطه‌نظرات کارشناسان را در ادامه بخوانید:

کاهش نرخ سود بانکی سبب شتاب گرفتن تورم شده است

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی به خبرگزاری فارس گفت: کاهش نرخ سود بانکی سبب سرعت گردش پول و در نتیجه شتاب گرفتن رشد نرخ تورم شده است.

فرید ضیاءالملکی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته سبب گرایش سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شده است تا اگر محل سرمایه‌گذاری بهتری پیدا شد، جابه‌جایی منابع راحت‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه شاهدیم در چند سال اخیر سپرده‌‌گذاری بانک‌ها به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت،جاری و دیداری گرایش پیدا کرده است، افزود: تبدیل سپرده‌ها به منابع کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند.

ضیاءالملکی در خصوص فاکتورهایی که باید در کاهش نرخ سود مد نظر قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذاران است، برای حفظ ارزش پول آنها و پرداخت حداقل سود باید نرخ تورم را مد نظر قرار داد.

وی متوسط نرخ ۶/۱۸‌درصدی تورم در سال قبل را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: بسته سیاستی بانک مرکزی که به تصویب دولت رسیده بر حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران تاکید دارد و دولت باید اکنون درباره نرخ سود در عقود مبادله‌ای تصمیم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار، درخصوص قانون مصوب مجلس در سال گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: قانونی که سال قبل در مجلس به تصویب رسید، کاهش نرخ سود برای کنترل تورم را مورد توجه قرار داد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر نرخ تورم کاهش یابد، نرخ سود به خودی خود کاهش خواهد یافت.

ضیاءالملکی درباره هدف دولت در کاهش سود برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز گفت: باید دید کاهش نرخ سود بانکی چند ‌درصد در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موثر است.

این کارشناس پولی و بانکی ابراز عقیده کرد:کاهش نرخ سود اثر چندانی در قیمت تمام شده محصول ندارد. عامل مهم در کاهش قیمت نهایی محصول تورم است که باید از طریق کنترل نقدینگی و تجدید نظر در وضعیت انبساطی بودجه مورد توجه قرار گیرد.

کاهش سود بانکی زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند

عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز گفت: اگر راهکارهای مناسبی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم و نقدینگی در کشور اتخاذ نشود، این موضوع به رانت تبدیل شده و عوامل موثر پول ارزان را به مسیرهای سودده‌تر چون بازار مسکن و سیمان هدایت می‌کنند.

محمد‌باقر صدری اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی در کشور نیازمند نرخ پایه برای آن و کاهش و افزایش نرخ سود در بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس تورم است.

وی با اشاره به وجود ۱۵۵‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور با وجود کنترل بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر نرخ سود بانکی را بر اساس نرخ تورم و خواست بانک‌ها و حتی به عقیده برخی از کارشناسان عرضه و تقاضا تعیین شود، این نرخ به صورت سرسام‌آور رشد می‌کند و ساختار اقتصادی کشور را دگرگون کرده و درآمد‌های نفتی به جای تاثیر مثبت، دارای تاثیر منفی خواهند شد.

صدری با بیان اینکه مهم‌تر از تعیین نرخ سود بانکی، آگاهی از مسیر حرکت پول‌ در کشور است، گفت: دولت باید توجه ویژه‌ای به روند خلق پول در کشور داشته باشد، زیرا خلق پول به نقدینگی و به تبع آن به افزایش تورم منجر می‌شود.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران تاکید کرد: اقتصاد هر کشور ظرفیت پذیرش میزان معینی از نقدینگی را دارد و چنانچه این میزان از حجم اقتصاد آن کشور فراتر رود، نتیجه معکوس خواهد داشت.

وی اضافه کرد: افزایش نقدینگی منجر به سرازیر شدن پول و هدر روی منابع به ویژه درآمدهای نفتی می‌شود.

صدری تاکید کرد: اگر راهکارهای مناسبی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم و نقدینگی در کشور اتخاذ نشود، این موضوع به رانت تبدیل شده و عوامل موثر پول ارزان را به مسیرهای سودده‌تر چون بازار مسکن و سیمان هدایت می‌کنند.

وی پیشنهاد کرد که با تعیین نرخ پایه ثابت برای سود بانکی، نرخ تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بررسی شده و بر اساس آن به نرخ سود بانکی کاهش یا افزایش داده شود.

کاهش نرخ سود بانکی باید

با تدبیر صورت گیرد

استاد دانشگاه تهران نیز به فارس گفت: در کاهش نرخ سود بانکی باید فرار سرمایه را در نظر گرفت؛ چرا که اگر در کنار یک بسته سیاستی اجرا نشود حتما به خروج سرمایه منجر خواهد شد.

آلبرت بغزیان اظهار داشت: صرف کاهش نرخ سود بانکی خوب است؛ اما با این شرط که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه تولید شود، بنابراین امیدواریم که تولید نیز از فرصت کاهش نرخ سود بانکی نهایت استفاده را برده و به دنبال اشتغالزایی و تولید با کیفیت برود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد برخی از افراد آن را به عنوان درآمد متصور می‌شوند؛ اما به هر حال در صورتی این کار مفید خواهد بود که بانک‌ها سود سپرده‌ها را دست نزنند اما نرخ سود بانکی را کاهش دهند. بغزیان تاکید کرد: پس اگر کاهش نرخ سود بانکی را از منظر تولید نگاه کنید باید تولید با کیفیت افزایش یابد، ولی اگر این کاهش از نظر سیستم اقتصادی بررسی شود، این موضوع بایدهایی را می‌طلبد.

استاد دانشگاه تهران گفت:‌ برای تعیین نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تورم و نرخ سرمایه‌گذاری را باید در نظر گرفت پس نتیجه می‌گیریم که اگر کاهش نرخ سود بانکی با هدف تولید با کیفیت و اشتغالزایی باشد، مفید خواهد بود.

وی تصریح کرد: در کاهش نرخ سود بانکی حتما باید فرار سرمایه را در نظر گرفت؛ چرا که اگر در کنار یک بسته سیاستی اجرا نشود حتما به خروج سرمایه منجر خواهد شد.

کاهش سود موجب فرار نقدینگی به سمت سوداگری می‌شود

یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است، کاهش نرخ سود بانکی موجب فرار سرمایه‌ از بانک‌ها به سوی سوداگری می‌شود.

محمد حسن صرافی‌زاده اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر موجب فرار سرمایه از بانک‌ها و رفتن آن به سوی کانون‌های غیرایمن و کاهش میل به پس‌انداز می‌شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل مثبت در سیستم بانکی، جریان داشتن سرمایه در آن است اما زمانی که سرمایه در این سیستم راکد و انباشته شد میل به خرید و افزایش نقدینگی بیشتر می‌شود.

وی گفت: ارتباط بین نرخ تورم با سود بانکی چندان درست نیست؛ چرا که مشکل در سیستم بانکی است. موقعی که سرمایه‌ای از بانک‌ها برای ساخت مسکن گرفته می‌شود و دوره زمان احداث افزایش می‌یابد قیمت تمام شده بالا می‌رود و قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه سایر بازارهای سرمایه‌ای در کشور ایمن نیست تنها سیستمی که کل جامعه به آن اعتقاد دارد نظام بانکی است و چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد سرمایه‌های کوچک از سرمایه‌گذاری در نظام بانکی فرار می‌کند.

صرافی‌زاده تاکید کرد: به دلیل نبود نظارت سرمایه‌هایی که از بانک‌ها به نام یک فعالیت مولد گرفته می‌شود در فعالیت‌های غیرمولد صرف می‌شود چاره ای جز بالا بردن نرخ سود نیست.

وی تاکید کرد: زمانی که اعلام می‌شود نرخ سود بانکی باید سالانه ۲‌درصد کاهش یابد، می‌بینیم که سرمایه‌ها از بانک خارج و به سمت بانک‌های دبی یا مکان‌های غیرایمن سوق پیدا می‌کند.

کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود به صلاح اقتصاد نیست

دانشیار دانشگاه تهران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر به هیچ وجه کاهش نرخ سود بانکی مفید نبوده و جز آثار سوء برای اقتصاد نکته مثبت دیگری به ارمغان نخواهد آورد.

بهروز اخلاقی افزود: تعیین نرخ سود بانکی دارای قوائد خاصی است که قوائد آن را بازار تعیین می‌کند؛ بنابراین اقدام خودسرانه و راسا برای تعیین نرخ سود بانکی با هیچ قانون و ساز و کار بازار آزاد تطبیق نداشته و جزء ضایعات برای اقتصاد ارمغانی ندارد.

وی ادامه داد: کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به صورت دستوری آثار سوء خواهد داشت؛ بنابراین باید اذعان داشت اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد به همان ترتیب نرخ تسهیلات هم باید کاهش پیدا کند.

اخلاقی در ادامه گفت: باید دید بانک‌ها با توجه به تورم سرسام‌آور حاضر هستند با نرخ زیر ۲۰‌درصد به متقاضیان وام بدهند یا اینکه اگر نرخ سود بانکی به زیر ۱۰‌درصد کاهش یابد آ‌یا افراد حاضر هستند سرمایه خود را به بانک‌ها ببرند. وی تاکید کرد: در حال حاضر به هیچ وجه کاهش نرخ سود بانکی مفید نبوده و جزء آثار سوء برای اقتصاد نکته مثبت دیگری به ارمغان نخواهد آورد.