وزیر کشور:
اجرای بسته پیشنهادی بانک مرکزی نرخ تورم را تعیین می‌کند
گروه بازار پول- بسته سیاستی بانک مرکزی با محوریت آزادسازی نرخ بهره و نرخ اوراق مشارکت به بانک‌ها ابلاغ شد. در این بسته اگر چه سیاست‌های پولی وضع شده، اما هنوز نرخ سود بانکی تعیین نشده است. بسته سیاستی پولی بانک مرکزی در میان همه انتقادها و تاییدهای کارشناسان، از سوی هیات دولت مورد حمایت قرار گرفت.
در این میان مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور روز گذشته در گفت‌وگو با جامع‌نیوز تصریح کرد: اجرای بسته پیشنهادی بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ تورم خواهد بود.
وزیر کشور در خصوص پیش‌بینی در مورد تحقق اهداف رییس‌جمهوری برای رسیدن به کاهش تورم، گفت: از سوی بانک مرکزی، یک بسته پیشنهادی ارائه شده که این بسته در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است تا بررسی‌های نهایی بر روی آن انجام شود.
وی افزود: این بسته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است که پس از تحقیقات لازم نتیجه اعلام خواهد شد.
پورمحمدی تصریح کرد: رسیدن به کاهش نرخ تورم، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و وسایل بسیار و تدارک یک ساز و کار گسترده است.
وی ادامه داد: چون بسته پیشنهادی هنوز نهایی نشده فعلا زود است که نظری در مورد این که آیا بهره‌گیری از آن، کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت یا خیر ارائه کرد.
وی در پایان گفت: این امر نیازمند یک بازنگری خاص است تا بتوان از تمامی راهبردها برای کاهش تورم استفاده کرد.
محاسبه نرخ سود بانکی بر اساس تورم با نظرات مجلس مغایرت دارد
بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در کشور به دنبال راه‌هایی در جهت کاهش حجم نقدینگی است تا تحقق این امور در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم شود.
«هادی حق‌شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با جامع نیوز بیان کرد: اهداف بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی یک نوع سیاست انقباضی پولی را به همراه دارد.
حق شناس افزود: هدف بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در ایران این است که حجم نقدینگی را کاهش داده و در نهایت نرخ تورم را به حداقل برساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: چنان چه از منظر بانک مرکزی که متولی بازار پول کشور است به این امر نگاه کنیم کار درست و سخت‌گیرانه‌ای است که اقتصاد کشور ناچار به پشت سر نهادن آن می‌باشد.
وی ادامه داد: اما اگر از منظر اقتصاد کلان و ملی به این جریان بنگریم، از آنجایی که ممکن است منافع بخش‌ها با بخش پول هماهنگ نباشند بنابراین امکان رو به رو شدن با شکست وجود دارد.
حق شناس خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلاتی نظیر تزریق پول نقد به کشور، عدم امنیت فضای کسب و کار و بی‌رونق بودن آن و همچنین افزایش رو به رشد هزینه‌ها، احتمال مواجه شدن با شکست و عدم موفقیت بسیار بالا می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در درون بسته سیاستی نیز تناقضاتی به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به پرداخت وام مسکن از طریق بانک مسکن تنها تا سقف ۲۵ میلیون تومان اشاره کرد.
وی گفت: همانطور که می‌دانیم به هیچ عنوان با این رقم در کلان شهرها امکان خانه‌دار شدن برای کسی وجود ندارد.
حق شناس افزود: همانطور که می‌دانیم نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تورم به اضافه ۳ درصد کارمزد، که این امر مغایر با طرح منطقی است که مجلس برای سود بانک‌ها تصویب کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: این موضوع به عنوان عمده‌ترین عاملی است که منجر به تشکیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام کرده که باید از تمامی اقدامات بانک‌ها در جهت پرداخت وام تا سقف یک میلیارد تومان مطلع باشد که این امر به نوبه خود سیستم پرداخت تسهیلات را طولانی‌تر می‌کند.
حق‌شناس در ادامه گفت: این اقدام سبب می‌شود که بانک مرکزی قدرت کنترلی خود را از دست بدهد بنابراین صف‌گیرندگان تسهیلات با استفاده از این بسته طولانی‌تر می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: از آنجایی که نظارت‌ها به شیوه دقیقی صورت نمی‌گیرد بنابراین همیشه متقاضیان واقعی در انتهای صف قرار می‌گیرند و متقاضیان بخش بازرگانی در رده‌های اول صف هستند.
وی عوارض ناشی از محاسبه نرخ سود بانکی براساس تورم را به اختصار این گونه بیان کرد: این امر سبب می‌شود تا نرخ تسهیلات افزایش یافته و در پی آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت گران شود.
حق‌شناس گفت: چون سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت صبر و تحمل زیادی را می‌طلبد و بازدهی آن در مدت زمان بیشتری به طول می‌انجامد بنابراین بیشتر سرمایه‌ها معطوف می‌شود به بخش بازرگانی که سوده‌دهی بالایی دارد نظیر
واردات خودرو.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخاتمه افزود: تمامی این اقدامات ناکارآمد بوده و پول‌ها را به جای ورود به بخش تولید و صنعت به بخش بازرگانی می‌کشاند که تمامی آن زمینه‌ساز اختلالات در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.
بورس منتظر تعیین نرخ سود
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تا زمان تعیین سود عقود مبادله‌ای، میزان اثر بسته سیاستی بانک مرکزی بر بازار سرمایه مشخص نخواهد بود.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با اثر بسته سیاستی بانک مرکزی بر بازار سرمایه تصریح کرد: اثر مثبت یا منفی بسته سیاستی بانک مرکزی فعلا مشخص نیست و بستگی به تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای دارد.
وی با بیان این نکته که میزان سود عقود مبادله ای موضوع مهمی است گفت: چنانچه برای عقود مبادله ای نرخ سود ۱۲ درصدی در نظر گرفته شود روی سهام موسسات بانکی خصوصی و دولتی اثر منفی خواهد گذاشت و باعث ایجاد چالش و مانع جدیدی در عرضه سهام بانک های دولتی خواهد شد.
سلامی در خصوص فروش سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور‌العمل‌های قبلی هم عنوان شده بود، اما تاکنون کمتر شرکتی این بند را رعایت کرده است.
وی در خاتمه گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی اقدامی قابل توجه بوده و موجب انضباط مالی بانک‌ها خواهد شد به شرطی که به درستی اجرا شود.
سیاست‌های اتخاذ شده به نفع بانک‌ها است
سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی علی‌رغم آنکه مردم گرایانه نیست، یک جانبه بوده و تنها در جهت تحقق منافع بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم بیان کرد: سیاست‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی سیاست‌هایی با گرایش افراطی به سمت سیستم بانکی کشور بدون در نظر گرفتن مشکلات مردم و جامعه است.
تمدن خاطر نشان کرد: در این بسته سیاستی نظارتی تنها منافع بانک‌ها در نظر گرفته شده در حالی که واقع بینانه آن بود تا علاوه بر آن که مشکلات بانک‌ها مدنظر باشد، مشکلات اقتصادی کشور نیز در بسته فوق دیده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود: اگر چه هدف مورد نظر در ورای این بسته کاهش نقدینگی است وبه ظاهر خوب به نظر می‌رسد، ولی این طرح مردم گرایانه نبوده و تنها بانک گرایانه است.
وی اظهار داشت: تمامی طرح‌هایی که این گونه مطرح می‌شوند باید هزینه را به حداقل برسانند نه آنکه برای تحقق‌شان نیاز به هزینه‌های سنگینی باشد که به مشکلات اقتصادی کشور دامن زند.
تمدن محاسبه نرخ سود بانکی براساس تورم را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: به نظر من هنوز هم می‌توانیم رقم فوق را بیشتر از این مقدار تنزل دهیم زیرا همچنان گنجایش در این زمینه به چشم می خورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادآور شد: اگر چه بسته پیشنهادی اشکالات زیادی به همراه دارد که از عمده‌ترین آن می‌توان به یک جانبه بودن این بسته اشاره کرد، ولی امیدواریم هر چه سریع‌تر با رسیدگی بیشتر رییس‌جمهوری به وضعیت بهتری در اقتصاد کشور دست یابیم.
ارسال نظر