یادداشت
بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی، هدایت بانکها به صراط مستقیم است
این روزها به شهادت تغییر رییس کل بانک مرکزی در اواسط سال ۸۶ و تغییر وزیر اقتصاد و دارایی در اول سال ۸۷ و تیتر اول کل روزنامهها بحث اقتصاد، تورم و نقدینگی به مساله اول دولت و ملت تبدیل شده است و گویی کارآمد بودن دولت فقط با اقتصاد ارزیابی میشود و دیگر هیچ.
علی عربی
این روزها به شهادت تغییر رییس کل بانک مرکزی در اواسط سال ۸۶ و تغییر وزیر اقتصاد و دارایی در اول سال ۸۷ و تیتر اول کل روزنامهها بحث اقتصاد، تورم و نقدینگی به مساله اول دولت و ملت تبدیل شده است و گویی کارآمد بودن دولت فقط با اقتصاد ارزیابی میشود و دیگر هیچ. بر همین اساس رییس کل محترم جدید بانک مرکزی جناب آقای دکتر مظاهری که از اندیشمندان بزرگ اقتصاد کشور است یک بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی را تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ نموده که قطعا مخالفین وموافقینی دارد و اینجانب بنا دارد نکات مثبتی از این بسته را یادآور شده و اذعان میدارم، این تمام نکات قوت این بسته نیست، فقط جهت اختصار به بعضی از آنها اشاره شده است. حال قبل از ورود به اصل مطلب به شرح فوق مشکل اول مملکت اقتصاد و تمام چشمها منتظر تغییر در این حوزهاند و از هر کسی که بگوید داروی موثری در این زمینه دارد استقبال میشود، لکن در عمل اگر یک ذره بخواهد حرکت یا تغییر در روشهای سنتی قبلی که بر اثر تکرار به آنها خو گرفتهایم ایجاد کند، صدای واویلای بعضی آن را به تهاجم فرهنگی تشبیه میکند و مقاومت جامعه را در مقابل آن خواستار میگردد. اما سوال جدی این است ما که اهل تغییر نیستیم چگونه باید با اجرای همان روشها نتیجه جدید یعنی کاهش تورم بگیریم؟ آیا منتظر معجزه هستیم؟ آیا بدون تحمل رنج سفر زیارت خانه کعبه حاصل میشود؟ جواب معلوم است آن مدیریت و روش که ما را به اینجا رساند که هماکنون هستیم نمیتواند ما را به آنجا برساند که باید باشیم، پس باید رنج حرکت و تغییر را پذیرفت و با تدبیر مدیر جدید خوشبینانه برخورد کنیم انشاءا... این همان ایدهآل ما باشد.
از مقدمه فوق که بگذریم از نکات مثبت این بسته سیاستی نظارتی:
۱ - هدایت بانکها به صراط مستقیم است با این توضیح که از اول انقلاب و استقرار نظام اسلامی سعی و کوشش بر اسلامی کردن عقود و اسلامی کردن بانکها شد و در این راستا قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید، لکن هم مشتری و هم بانک با چشم کلاه شرعی درست کردن یا صوری دانستن عقود به آن مینگریستند که توالی فاسد فراوان داشت، اما در این بسته بانکها به مشارکت واقعی و کسب سود واقعی و حتی تحمل زیان در صورت عدم دقت کافی فرا خوانده شدهاند که موضوع کاملا اسلامی، قانونی و جدیدی می باشد.
۲ - مسوولیت پذیر شدن بانکها با مشارکت واقعی با مشتری
۳ - واقعی کردن قرضالحسنه که امری خداپسندانه و با نیت الهی است و خروج آن از حالت بختآزماییهای سابق که اگر واقعبینانه بنگریم وجه نیت الهی آن را تحت شعاع قرار داده بود.
۴ - با شفاف سازی فعالیت بانکها با سرفصلهای معین جهت ارائه خدمات به مشتریان
۵ - کنترل نقدینگی به عنوان رکن اصلی تورم با در اختیار گرفتن چاپ ایران چک
۶ - شفاف سازی رابطه مشتری و بانک و رقابتی کردن خدمت رسانی به مشتریان با تعیین زمان ۴۵ روز برای پاسخگویی قطعی به مشتریان
۷ - شفاف سازی و بالا بردن ضریب دقت بانکها در ارائه تسهیلات با موظف نمودن بانکها در ارسال مصوبات ده میلیارد ریالی به بانک مرکزی
۸ - ساماندهی موسسات پولی غیربانکی
۹ - امکان جذب سرمایهگذاری خارجی با تسهیل و ممکن نمودن حضور بانکهای خارجی در ایران
۱۰ - جهانی نمودن بانکها با تشویق حضور و احداث شعبه یا نمایندگی در سراسر دنیا. البته همان طور که در مقدمه عرض شد قبول و انجام این تغییرات حتما با زحماتی همراه است که ما به آن عادت نداریم، اما اگر دارویی را اثربخش بدانیم، تلخی آن را با شیرینی تحمل میکنیم.
کارشناس بانکی
ارسال نظر