عضو کمیسیون پول و اعتبار چشم‌انداز سیستم بانکی کشور در سال جاری را با توجه به مصوبات دولت درخصوص تحول رفتاری در سیستم بانکی تشریح کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به یکی از مصوبات تحول رفتاری در سیستم بانکی مبنی بر اعطای ۹۵‌درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه، اظهار داشت: یکی از نکاتی که در این خصوص باید در مورد آن کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد، این است که آیا ضریب فزاینده‌ای که برای خلق پول توسط بانک‌ها در سپرده‌های قرض‌الحسنه وجود داشت، در سایر سپرده‌ها نیز وجود دارد یا خیر.

وی افزود: یقینا اگر ضریب فزاینده‌ای که در سپرده‌های قرض‌الحسنه وجود داشت و بر اساس آن بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات و خلق پول می‌کردند، در سایر سپرده‌ها نیز وجود داشته باشد بانک‌ها همچنان از سود قابل توجهی برخوردار می‌شوند.

به گفته مصباحی‌مقدم بانک‌ها علاوه بر تسهیلات قرض‌الحسنه، در قالب‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری نیز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند که از این میان تنها نرخ سود تسهیلات سرمایه‌گذاری قابل تعیین توسط دولت می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این بانک‌ها ملزم به پرداخت ۱۷‌درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بودند و این امر به علت عدم تعهد بانک‌ها نسبت به این وجوه بود. ولی در حال حاضر بهتر است که بانک مرکزی با کمتر کردن این نرخ، مجال استفاده بهتر از منابع قرض‌الحسنه را به بانک‌ها بدهد.

عضو کمیسیون پول و اعتبار اجرای چنین سیاستی را موجب افزایش نقدینگی خواند و تصریح کرد: البته در شرایط فعلی نیز خلق پول و افزایش نقدینگی ناشی از فعالیت‌های بانکی وجود دارد.

وی با اشاره به برخوردار نبودن تسهیلات قرض‌الحسنه از سود و اجبار بانک‌های دولتی به افزایش اعطای این تسهیلات در سال جاری، تاکید کرد: لازم نیست که بانک‌های دولتی با انگیزه‌های کسب سود اقدام به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات کنند. در حال حاضر نگاهی که دولت به این بانک‌ها دارد و آنها را ملزم به خدمت‌رسانی به مردم می‌داند، نگاه مثبتی است.

وی افزود: اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند هزینه‌های بانک‌ها را پوشش دهد. از طرف دیگر دریافت سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌های خصوصی نیز بسیار کمتر از بانک‌های دولتی است و نگرانی از بابت جذب سپرده‌های مردم توسط این بانک‌ها وجود ندارد.

به گفته مصباحی‌مقدم هزینه‌های بانک‌ها معلول هزینه‌های عملیاتی آنها است. بدین معنی که بانک‌ها همواره اصرار دارند که مالک بهترین ساختمان‌های شهر باشند و این خرید را از محل دریافت سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی علاوه بر این بر لزوم اتخاذ سیاست کاهش نیروی انسانی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: با انجام این کار بانک‌ها در شرایطی قرار خواهند گرفت که می‌توانند هزینه‌های خود را کم کرده و بدین وسیله زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی به وجود خواهد آمد.

عضو کمیسیون پول و اعتبار با اشاره به قانون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به زیر ۱۰‌درصد تا پایان سال ۱۳۸۸، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون که دو سال از زمان دولت برای اجرای این قانون باقی مانده است، باید تدابیری توسط دولت اندیشیده شود که حتی اگر در سال جاری نیز رقم دقیقی برای نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام نشد، حداقل زمینه‌های دستیابی به نرخ تک رقمی در سال آینده

فراهم شود.

وی افزود: در شرایط فعلی که بانک‌ها هنوز در یک شرایط رقابتی قرار نگرفته‌اند و سیستم بانکی همچنان در انحصار دولت است، نمی‌توان قبول کرد که نرخ سود تسهیلات سرمایه‌گذاری در بازار بانکی کشور و در نتیجه رقابت بین بانک‌ها تعیین شود.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه نرخ سود تنها در عقود سرمایه‌گذاری مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قابلیت و اجازه تعیین شدن از سوی نظام بانکی را دارد، تصریح کرد: در عقود مشارکتی سودی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌پردازند، به صورت دقیق از محل اجرای پروژه تعیین می‌شود و بنابراین در این قالب امکان رقابت بین بانک‌ها و بیشتر کردن این سود وجود خواهد داشت.

وی علاوه بر این رتبه‌بندی مشتریان بانکی و انتخاب مشتریانی را که سود بیشتری از سرمایه‌گذاری آنها عاید بانک می‌شود، یکی دیگر از راه‌های افزایش سودآوری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با اجرای مصوبه دولت در این زمینه امکان افزایش سود سیستم بانکی، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید.

مصباحی‌مقدم معتقد است که با اجرای این مصوبات و پیگیری دقیق آنها، سود سیستم بانکی در بخش عقود مشارکتی تابع سود بازار کالا و خدمات خواهد بود و نوسانات سود در سیستم بانکی نیز مطابق با نوسانات سود در این بازار می‌شود.