نگرش متفاوت مسوولان دولتی در مورد نرخ سود بانکی

رییس موسسه عالی بانکداری گفت: در یک مکانیزم صحیح اقتصادی برای جلوگیری از کاهش میل به پس انداز و در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی نباید نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایین‌تر قرار گیرد. مرتضی ا...‌داد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر در بین مسوولان اقتصادی کشور دو نوع نگرش در مورد سیستم پولی کشور وجود دارد، اظهار داشت: یک نوع نگرش آن است که در تعیین نرخ سود بانکی باید نرخ تورم نیز مورد توجه قرار گرفته و نرخ سود بانکی حدود ۳درصد بالاتر از آن تعیین شود و نگرش دوم در تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تعادلی و بازار آن است.

وی افزود: در صورت اجرای روش اول اگر نرخ تورم ۱۳‌درصد برای سال جاری هدف قرار گیرد نرخ سود بانکی مناسب برای مجموعه سیستم بانکی کشور معادل ۱۶‌درصد می‌شود.

به گفته وی از سوی دیگر با اجرای شیوه فعلی یعنی نرخ سود ۱۲‌درصد، علاوه بر اینکه به واسطه پایین‌تر بودن این نرخ از نرخ تعادلی ایجاد رانت دور از انتظار نیست، منابع بانکی نیز با تهدید مواجه خواهد شد.

رییس موسسه عالی بانکداری افزود: در یک مکانیزم صحیح اقتصادی برای جلوگیری از کاهش میل به پس انداز و در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی نباید نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایین‌تر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط باید بانک‌ها این اختیار را داشته باشند که وام‌های دستوری را که منجر به ضرر آنها می‌شود، از برنامه خود حذف کنند. در غیر این صورت این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شرایط مطلوب را از دست خواهند داد.

ا...‌داد با بیان اینکه در مورد ارتباط نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید به اقتصاد کشورهای دیگر نیز توجه داشت، تصریح کرد: در صورت اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر اختصاص ۹۵‌درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه، می‌توان انتظار داشت که متوسط نرخ سود بانکی در سال‌جاری افزایش نیابد.

وی با بیان اینکه با اعمال نرخ‌های فعلی بانک‌ها متحمل زیان بسیاری می‌شوند، تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت که دولت نیز برای جبران این نیاز به حساب ذخیره ارزی متوسل شده و پول به اقتصاد تزریق کند، زیرا این اقدام باعث بالا رفتن پایه پولی و ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.

ا...‌داد خاطرنشان کرد: با هر بار تزریق نقدینگی به اقتصاد باید از ۳ تا ۵ فصل بعدی اثرات تورمی آن را مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از بودجه جاری دولت از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تامین می‌شود، گفت: باید توجه کرد که تبدیل دلارهای نفتی به ریال منجر به تشدید بیماری هلندی اقتصاد کشور شده که پیامدهای منفی آن افزایش نرخ بیکاری و افزایش تورمی اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت می‌تواند این کار را برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود انجام دهد ولی نباید انتظار داشته باشد که بانک مرکزی دارایی‌های دولت را به ریال تبدیل کند. وی افزود: بهتر است دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش نیابد. زیرا باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تجاری نسبت به فروش ارز اقدام نماید تا حجم پول تغییر نکند.