بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در سال گذشته خورشیدی به ۴/۱۸ درصد رسیده که نسبت به ابتدای همین سال بیشتر از ۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱/۹ درصد بود اما از همان اولین ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله ۱۲ ماه به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید. نرخ تورم در هشت سال اخیر هیچگاه از ۸/۱۵درصد فراتر نرفته بود.

به گزارش بی‌بی‌سی، کارشناسان، سیاست اقتصادی دولت را مهمترین عامل افزایش شدید نرخ تورم در ایران می‌دانند و معتقدند: دولت محمود احمدی نژاد در طی دو سال و نیم اخیر حجم زیادی از درآمدهای سرشار نفتی را در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ایران تزریق کرده است و این مساله به افزایش شدید نقدینگی و تورم منجر شده است.

در دو سال اخیر به دلیل مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به عقیده این کارشناسان، مهم‌ترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در دو سال، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.

آثار زیانبار افزایش درآمدهای نفتی

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به تازگی در گزارشی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را بررسی و اعلام کرده که این افزایش قیمت در کوتاه‌مدت منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌شود.

به گزارش این مرکز وابسته به مجلس، «زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می‌کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می‌شود (مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدماتی داخلی وخارجی رشد می‌کند.»

جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند.

به نقل از گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در شرایط فعلی بازار و مراکز عمده فروشی در شهر تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مملو از کالاهای خارجی است از لوازم خانگی و ساختمانی گرفته تا انواع میوه.

بی‌بی‌سی می‌نویسد: برخی کارشناسان این وضعیت را با سال ۱۳۵۲ مقایسه می‌کنند که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت.

در پی افزایش قیمت نفت، در مدت کوتاهی بازار ایران از کالاهای مصرفی خارجی پر شد و شاه سابق ایران نیز با دو برابر کردن بودجه عمرانی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. نتایج این تصمیم دو سه سال بعد با افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد.

بی‌بی‌سی می‌افزاید: به عقیده کارشناسان، در دو سال گذشته اقتصاد ایران دوباره همان شرایط را تجربه کرده و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت همان شیوه را برای مصرف درآمدهای نفتی در پیش گرفته است به طوری که نقدینگی به شدت افزایش یافته و تورم نیز از کنترل خارج شده است.

اقتصادانان ایرانی بارها نسبت به تورم‌زا بودن بودجه و پیامدهای فروش دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هشدار داده بودند، اما آقای احمدی نژاد توجهی به این هشدارها نکرد و عاقبت همان شد که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند.

برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس را نیز در بروز چنین وضعیتی مقصر می‌دانند و می‌گویند: اگر مجلس در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت بیشتری می‌کرد اکنون اقتصاد ایران در چنین وضعیت بغرنجی قرار نداشت.

البته در دو سال اخیر برخی نمایندگان مجلس مخالف افزایش بودجه بودند ولی نتوانستند همکاران خود را که از مدافعان سرسخت دولت به حساب می‌آیند به محدود کردن بودجه راضی کنند.

دو سال پیش در هنگام تصویب لایحه بودجه، جواد آرین منش عضو کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به همکارانش که سعی داشتند بودجه جاری و عمرانی را کاهش دهند، گفت: «نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم.»

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس «نمی‌توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به پیکر نیمه جان اقتصاد ملی شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پایین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهای نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم.»

این واکنش‌ها شاید در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد تا حدودی طبیعی به نظر می‌آمد، اما مجلس بعد از آن نیز بودجه‌های پیشنهادی دولت را در شرایطی تصویب کرد که علائم نگران‌کننده‌ای از تورم و گرانی مشهود بود.

افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری نیز در حالی تصویب شد که برخی نمایندگان با آن مخالف بودند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه علنی مجلس بودجه سال ۱۳۸۷ را تورم‌زا خواند و گفت: «همواره در بررسی بودجه سال‌های گذشته نیز اعلام کرده‌ایم، سیاست‌های استفاده عجولانه از درآمدهای ارزی نفت در ایران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی این اتفاق افتاد و بیماری هلندی رژیم شاه را با تورم و رکود روبه رو کرد پس اگر سیاست یکی شد نتیجه نیز یکی می‌شود.»

بودجه امسال به خصوص در بخش عمرانی افزایش زیادی داشته و برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید ابتدا تورم را مهار کرده تا بتواند دست‌کم طرح‌های عمرانی را با هزینه‌های کمتری اجرا کند.

بودجه عمرانی در حالی به ۲۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته تنها حدود ۱۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این نگرانی وجود دارد که تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت به شدت آسیب ببیند.

برنامه کوتاه مدتی برای مهار تورم وجود ندارد، برای همین کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که انضباط مالی در پیش بگیرد، بلکه از سرعت رشد تورم تا حدودی کاسته شود.

گرانی و تورم پاشنه آشیل دولت

به گفته بی‌بی‌سی، افزایش تورم و گرانی انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده و دامنه انتقادات هر روز گسترده‌تر می‌شود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی گزارش مفصلی در باره تورم منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از تداوم رشد تورم از «رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی» به عنوان مهمترین دلایل رشد تورم نام برده است.

این گزارش که برای مقامات ارشد کشور و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده شده، بر این نکته تاکید کرده که قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد برسد و یک رقمی ‌شود، اما «نرخ تورم در سال گذشته سیر صعودی داشته و بیم آن می‌رود که در سال‌جاری نیز سیر صعودی آن ادامه یابد.»

از نظر اتاق بازرگانی تهران که مهمترین ارگان بخش خصوصی به شمار می‌آید «جهت‌گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک‌سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند.»

بی‌بی‌سی در پایان می‌نویسد: برخی کارشناسان بر این باورند که بودجه سال جاری دولت نیز تورم‌زا است و اگر دولت سیاست‌های اقتصادی سه سال اخیر خود را ادامه دهد، بعید به نظر می‌رسد که تورم در سال‌جاری کاهش یابد.