فاطمه بهادری- پس از گذشت یکسال از پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل هفت نهاد پولی و مالی، هیات وزیران آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه،همه بانک‌ها موظفند اقدامات لازم را برای رتبه‌بندی مشتریان خود اعمال کنند. بر اساس آمار مستند بانک جهانی با اجرای سیستم سنجش اعتبار بین ۴۰-۳۰درصد از مطالبات معوق سیستم بانکی کاهش می‌یابد. به گفته محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با اجرای این سیستم، بیش از ۹۵درصد از مردم رفتار اعتباری مثبتی از خود بروز می‌دهند؛ چرا که می‌دانند چنین سیستمی برای سنجش اعتبارشان وجود دارد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود از آمار بیش از ۹هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها کاسته شود.

گر چه بانک‌ها در قبال ارائه تسهیلات به مشتریان خود، وثایق و تضامینی دریافت می‌کنند، اما آمار نشان می‌دهد که ارائه تسهیلات بانکی به درستی صورت نمی‌گیرد و در بیشتر موارد تسهیلات بانکی در جایی غیر از محل اصلی صرف می‌شود.

بنابراین با ابلاغ آیین‌نامه سنجش اعتبار توسط بانک مرکزی، می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها گام‌های نخست خود را برای ضابطه‌مند کردن ارائه تسهیلات بردارند. دریافت رضایت‌نامه از مشتریان برای تشکیل پرونده اعتباری آنها از جمله اقدامات اولیه خواهد بود که به زودی از سوی بانک‌ها اعلام خواهد شد. بنابراین هر مشتری جدیدی با ورود به بانک، دارای یک پرونده اعتباری خواهد بود که به وی در دریافت تسهیلات از بانک‌ها کمک می‌کند.

با اجرای سیستم سنجش اعتبار، مشتریانی که رفتار اعتباری مثبتی دارند از امتیازهایی برخوردار می‌شوند که مشتریان دارای رفتارهای بد اعتباری از آنان محرومند.

بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار، شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران نیز به عنوان تنها شرکت سنجش اعتبار موظف است ظرف سه ماه سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز را تامین کند و پس از ابلاغ آیین‌نامه فوق توسط بانک مرکزی، این سیستم تا شش ماه بعد، عملیاتی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود در سال اول چهار میلیون درخواست سنجش اعتبار ارائه شود.

۵۰سال دیرتر

تشکیل شرکت سنجش اعتبار، ۵۰سال دیرتر به واقعیت نزدیک شد. شرکت سنجش اعتبار، موسسه‌ای است که اطلاعات مرتبط با سوابق اعتباری اعتبارگیرندگان (افراد، شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک) را از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع عمومی در دسترس جمع‌آوری می‌کند. شرکت‌های سنجش اعتبار، اطلاعات مرتبط با اعتبارگیرندگان کوچک‌تر را جمع‌آوری کرده و تحلیل‌های خود را براساس آنالیزهای آماری نمونه‌های جامع از

اعتبارگیرندگان انجام می‌دهند، نه براساس آنالیز عمقی و دقیق شرکت‌ها به صورت فرادا.

طبق تحقیقات بانک جهانی در اکثر کشورهای در حال توسعه اجرای یک حکم وصول وثایق به طور متوسط بین یک تا دو سال به طول انجامیده و هزینه‌ای معادل ۲۰ تا ۴۰درصد کل بدهی را به همراه خواهد داشت.

حال با در نظر گرفتن این مساله که امروزه کمتر از ۲۵درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای توسعه‌یافته بیش از ۹۰درصد است، باید گفت: ایجاد شرکت‌های سنجش اعتبار تحولی عمده در رویکردهای سنتی بانک‌ها محسوب شده و موجب توسعه خدمات مالی و کاهش هزینه‌های ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی می‌شود.

به گفته جلیلی کنترل تقلب‌ها، کاهش زمان بررسی اعطای تسهیلات اعتباری، افزایش اعطای تسهیلات اعتباری به همه بخش‌های اقتصادی، گزارشگری تاریخچه اعتباری مثبت و منفی و ارزیابی اهلیت و رفتار بازپرداخت مشتری از جمله نقش‌های سنجش اعتبار در فرآیند اعطای تسهیلات اعتباری است. ارزیابی بی‌طرفانه و بدون جانبداری، ریسک اعتباری توسط نهادهای مالی، حداقل کردن وام‌ها و دارایی‌های غیرکارآ در صنعت اعتباری و به کارگیری روش‌های عادلانه در تسهیم اطلاعات اعتباری بین اعتباردهندگان از دیگر مزایای سنجش اعتبار است.

به طور کلی زمانی که یک شخص درخواست اعتبار شغل یا حتی بیمه می‌نماید، اعتباردهنده یک کپی از گزارش اعتباری وی را درخواست می‌کند.

شرکت سنجش اعتبار، اطلاعات مشتری را از سیستم دریافت و در قالب یک گزارش اعتباری ارائه می‌کند. در نهایت این اعتباردهنده است که با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به پذیرش یا رد درخواست وام اقدام کرده و شرکت مزبور تنها نقش رابط بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده را دارد.