دکتر فرهاد فائز

مصوبه اخیر دولت به بانک‌ها در خصوص اختصاص حداقل ۹۵درصد از منابع حاصل از سپرده‌های قرض‌‌الحسنه به امر اعطای وام‌های قرض‌‌الحسنه، شاید به اندازه کاهش دستوری نرخ سود «در نظام اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذارد، ولی تبعاتی به دنبال دارد که تذکر برخی از آنها خالی از فایده نخواهد بود. ۱ - گرچه تاکنون آمار مشخصی در مورد انگیزه مردم از سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌‌الحسنه ارائه نشده است؛ ولی واقعیت آن است که جذابیت جوایز قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌‌الحسنه، مهم‌ترین عامل تشویق به این‌گونه سپرده‌گذاری‌ها در شبکه بانکی است. بر همین اساس است که بانک‌ها با نوآوری و ایجاد تنوع در نوع جوایز، تبلیغات وسیعی را در مهلت افتتاح یا تکمیل موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه تدارک می‌بینند. از سوی دیگر شکی نیست که بسیاری از بانک‌ها به مدد استفاده از منابع قرض‌‌الحسنه، توانایی‌ خود را برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌های مردم افزایش داده‌اند؛ به نحوی که در اغلب بانک‌ها «نرخ سود سپرده‌ها» از «نرخ بهره تسهیلات» پیشی گرفته است.

این موضوع گرچه می‌تواند به سوء‌استفاده‌هایی از شبکه بانکی بیانجامد، ولی نقش غیرقابل انکاری در جذب سرمایه‌های سرگردان مردم و کنترل نقدینگی (به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم) دارد و پذیرش آثار منفی آن در قیاس با منافع حاصله، توجیه‌پذیر است. حال اگر قرار باشد شبکه بانکی نفع مادی از سپرده‌های قرض‌‌الحسنه نبرد و مجبور باشد بخش اعظم آن را با پذیرش ریسک‌هایی از جمله کاهش ارزش پول و عدم بازپرداخت، صرفا به پرداخت وام قرض‌الحسنه تخصیص دهد؛ طبیعی است انگیزه خود را برای جذب این سرمایه‌ها از دست خواهد داد. اولین نتیجه چنین شرایطی، ازدیاد نقدینگی و افزایش مجدد نرخ تورم است. به این ترتیب و در حالی که دولت کنترل نرخ تورم را یکی از اهداف اصلی خود در سال جدید اعلام کرده و در سال گذشته شاهد رشد ۵۵درصدی نرخ تورم نسبت به سال پیش بوده، باید منتظر رشد بیش از پیش نرخ تورم در سال‌جاری نیز باشد.

۲ - شاید به واسطه اینکه دولت مالکیت بلامنازع بانک‌های دولتی را در اختیار دارد، الزام این بنگاه‌ها به تبعیت از بخشنامه جدید در خصوص نحوه مصرف منابع قرض‌الحسنه قدری توجیه داشته باشد؛ ولی در مورد بانک‌های خصوصی که از هرگونه پشتیبانی و حمایت دولتی محرومند و اساسا سیاست‌های کاری خود در بسیاری از زمینه‌ها را در فضایی مستقل و فارغ از دستورات دولتی بنیان گذاری می‌کنند؛ تصمیات خلق‌الساعه‌ای از این دست علاوه‌بر اینکه در تعارض با مدیریت خصوصی و استقلال عمل آنها است، به شدت می‌تواند سودآوری و حتی ادامه حیات اقتصادی چنین موسساتی را با تردیدهای جدی مواجه سازد. تشکیل صف فروش برای سهام بانک‌های خصوصی در بورس اوراق‌بهادار- بلافاصله پس از صدور ابلاغیه موصوف- به عنوان اولین عکس‌العمل بازار به این نوع تصمیمات، قابل تامل است.

۳ - در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمدهای فعلی بانک‌های دولتی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی یا مشارکت در این زمینه از طریق اعطای تسهیلات است (و نه کارمزد ارائه خدمات که قرار است محل درآمدزایی شبکه بانکی کشور باشد)، تصمیم اخیر دولت با محدود کردن منابع مالی قابل صرف در فعالیت‌های اقتصادی، طبیعتا سودآوری بانک‌های دولتی را کاهش خواهد داد. به این ترتیب و با توجه به اینکه میزان سودآوری مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است، از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که عرضه سهام بانک‌های دولتی در بازار بورس با موفقیت همراه نباشد و لذا برنامه دولت برای خصوصی‌سازی این بانک‌ها که از مدت‌ها پیش در پی آن است، محقق نخواهد شد.

۴ - نهایتا در صورتی که هدف از اتخاذ چنین تصمیماتی، ممانعت از فعالیت‌های قرض‌الحسنه در سایر بانک‌ها و متمرکز ساختن این موضوع در بانک قرض‌الحسنه است؛ حرکت پله‌ای و ایجاد تدریجی محدودیت اعلام شده طی یک برنامه چند ساله (به جای طرح ضربتی مصوب)، ضمن دادن ابتکار عمل به بانک‌ها برای پیش‌بینی درآمدهای جایگزین، آسیب‌های کمتری در عرصه اقتصاد می‌تواند به دنبال داشته باشد.