گروه بازار پول- با تداوم افزایش نرخ تورم در سال ۸۶ که کارشناسان اقتصادی آن را نتیجه سیاست‌های انبساطی دولت نهم می‌دانند، دولتمردان از نیمه دوم سال گذشته، اقداماتی را در جهت کاهش یا تثبیت نرخ تورم در دستور کار قرار دادند. اذعان برخی دولتمردان به رابطه حجم نقدینگی و نرخ تورم، سرآغاز اتخاذ تصمیماتی درخصوص مهار تورم بود.

با انتصاب مظاهری به عنوان ریاست بانک‌مرکزی، اقدامات جدی در مهار نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم صورت گرفت. سال گذشته با وعده مظاهری در مورد تعیین چارچوب جدید تعیین نرخ سود بانکی و بسته‌ سیاست‌های پولی و مالی جدید برای مهار نرخ تورم به پایان رسید. وعده رییس کل بانک مرکزی برای اعلام این سیاست‌ها تا پانزدهم اسفند ماه سال گذشته تحقق نیافت و اعلام رسمی آن به اوایل سال ۸۷ موکول شد. در روزهای اخیر با پایان یافتن تعطیلات طولانی نوروز، خبرهای کوتاه و بلندی که از منابع دولتی منتشر می‌شود، حکایت از رویکرد جدید دولت و بانک‌مرکزی به بازار پول کشور دارد، جایی که به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی نرخ تورم به آن بستگی دارد. در روزهای اخیر خبرهای منتشر شده از منابع دولتی به این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند که بسته سیاست‌های پولی و مالی دولت نهایی شده و مفاد آن به مرور در مصوبات دولت و بانک‌مرکزی نمایان می‌شود. الزام بانک‌ها به تامین صد درصد وجوه چک‌پول‌ها، اعلام هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاحات پولی از جمله انتشار اسکناس‌های درشت از جمله سیاست‌های جدید پولی است که به نظر می‌رسد در سال ۸۷ اجرایی خواهد شد.

همچنین ترویج بانکداری الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه، انتشار اوراق مشارکت و الزام بانک‌ها به پرداخت حداقل ۹۵درصد منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه نیز از دیگر سیاست‌های پولی است که در آغاز سال ۸۷ به مصوبات هیات دولت راه یافته است. پیش از این آزادسازی نرخ سود بانکی یا حداقل تثبیت آن در سال جاری نیز از جمله سیاست‌های پولی سال ۸۷ به شمار می‌رفت. آخرین خبرهای غیررسمی حاکی است، بسته سیاستی بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی از سوی مظاهری به رییس‌جمهور ارائه شده و در انتظار تصمیم نهایی احمدی‌نژاد است.