محدودیت در اعطای تسهیلات مهم‌ترین مشکل بخش‌خصوصی در سال 86 بود

ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا و تثبیت نرخ ارز عمده‌ترین مشکلات بخش‌خصوصی در سال ۸۶ بود. فاخر، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، محدودیت پرداخت تسهیلات را مهم‌ترین چالشی دانست که در سال ۸۶ گریبان فعالیت تولیدی بخش‌خصوصی را گرفت.

وی گفت: فشار بر واحدهای تولیدی و خدمات با روشی که بانک‌ها در سال ۸۶ در پیش گرفتند، عامل تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد بیکاری و ایجاد مشکلات نقدینگی برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی شد.

فاخر با تاکید بر لزوم توجه جدی رییس‌جمهور به موضوع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی افزود: بر اساس آمارهای موجود در پایان سال ۸۵ سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها ۸۶۹هزار و ۵/۶۵۴میلیارد ریال و کل سپرده‌های بخش غیر دولتی یک‌میلیون و ۲۲۶‌هزار و ۲۰۱‌میلیارد ریال بوده که این مقدار می‌باید حداقل چهار برابر سپرده‌های غیر دیداری نزد بانک‌ها یعنی حدود ۳ سه‌میلیون و ۵۰۰‌هزار ‌میلیارد ریال می بود، بنابراین در چنین شرایطی تولید مشکل نقدینگی فعالیت با حدود ۵۰درصد ظرفیت را نداشت، قطعا مشکل اشتغالزایی نیز به طور طبیعی حل می‌شد.

نایب رییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از روش بانک مرکزی عنوان کرد: محور اصلی عملکرد سیستم بانکی از سوی رییس کل این بانک مرکزی وصول مطالبات معوق برای اعطای تسهیلات جدید بیان شد، این در حالی است که اعمال فشار برای وصول مطالبات در بخش تولید تنها عامل افزایش حجم مطالبات معوق خواهد بود.

وی تاکید کرد که وصول مطالبات معوق مشروط به اصلاح ساختار اقتصادی است تا تولید توجیه اقتصادی یافته و توان بازپرداخت بدهی را به دست آورد و اعمال فشار به واحدهای تولیدی عامل افزایش حجم آن خواهد بود، بنابراین وصول مطالبات به تدبیر اقتصادی برای ایجاد توازن بازپرداخت بدهی‌ها نیاز دارد.

فاخر گفت: بانک مرکزی می‌تواند با کاهش ذخیره قانونی تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مشکل اضافه برداشت بانک‌ها را حل کند به این ترتیب که ذخیره قانونی تسهیلات که ۷/۱۶‌درصد است در بخش تولید به ۱۰‌درصد کاهش دهد تا ضمن حل مشکل فعلی، تشویقی برای بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد.

وی افزایش هزینه‌های تولید را از دیگر چالش‌های عمده بخش‌خصوصی در سال ۸۶ دانست و افزود: تصمیمات اقتصادی دولت تاثیر بسیاری در رشد هزینه‌های تولید به دنبال داشت، در حالی که ارز این کالاهای وارداتی با تثبیت نرخ ارز در مقابل تورم غیرقابل مهار کاملا به ضرر تولید بود، بنابراین نتیجه این حرکت‌ها موجب وارد شدن زیان به تولید و معوق شدن مطالبات واحدهای صنعتی به بانک‌ها شد.